روزنامه ایران: چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی» را تصویب کردند و قرار است بزودی این طرح در کمیسیون قضایی مجلس با در نظر گرفتن جزئیات کامل بررسی شود تا این افراد پس از سال‌ها بلاتکلیفی که تبعات بسیاری نیز برای کشور به همراه داشته است دارای هویت شوند.ضرورت این موضوع آنجا آشکار می‌شود که با نگاهی به آمار موجود درمی‌یابیم تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه ظرف 10 سال گذشته از 200 هزار نفر به یک میلیون نفر افزایش یافته است. در واقع ایران با یک میلیون کودک و نوجوان و جوان بی‌هویت رو به رو است که از طبیعی‌ترین حقوق خود نیز محروم مانده‌اند. و این امکان وجود دارد که آنان با مشکلاتی مانند اعتیاد روبه‌رو شوند که آسیب‌های اجتماعی بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت. هرچند این طرح سال ها در مجلس میان نظرهای مخالفان و موافقان بلاتکلیف مانده بود اما با آغاز به کار مجلس دهم و اتفاق نظر نمایندگان بر لزوم تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون بار دیگر جرقه این کار زده شد. ///////////////////////////////
جلیل رحیمی جهان آبادی - نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی - در این باره به «ایران» گفت: «ظرف چند دهه گذشته در ایران و بخصوص در مناطق مرزی کشور شاهد افزایش آمار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بوده‌ایم. عوامل مختلفی از جمله جنگ افغانستان و ورود اتباع افغان به کشور در این امر دخالت داشت. البته ما شاهد ورود غیر قانونی افراد خارجی از کشورهای دیگرنیز بوده‌ایم. اما مشکل از جایی آغاز شد که با وجود هشدارهای مسئولان به زنان و دختران ایرانی متأسفانه این افراد تن به ازدواج‌های رسمی و غیر رسمی با اتباع بیگانه دادند و حاصل این ازدواج‌ها نیز فرزندانی بود که بنا به دلایل متعدد نمی‌توانستند صاحب شناسنامه شوند.» این عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «از آنجا که برخی از این مردان اقدام به ترک کشور یا همسر و فرزندان خود کرده یا حتی فوت کرده‌اند یا از آنجا که اغلب به دلیل ورود غیر قانونی به کشور مدارک هویتی و اقامتی معتبر ندارند بنابراین فرزندان این افراد نیز بی‌هویت و بدون شناسنامه مانده‌اند.»
رحیمی گفت: «این امر مشکلات بسیاری برای چنین بچه‌هایی به وجود آورده است اغلب این فرزندان مادر و خانواده ایرانی دارند اما به دلیل نداشتن شناسنامه از حقوق اولیه خود مانند تحصیل، مسافرت، کار،خدمات درمانی و غیره محروم مانده‌اند. حتی وقتی بزرگتر می‌شوند نمی‌توانند به سربازی بروند و ازدواج رسمی داشته باشند چرا که شناسنامه ندارند و این امر تبعات ناخوشایندی برای کشور به وجود می‌آورد. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند با تصویب کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بخش عمده‌ای از این مشکلات را حل کنند.»
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «افرادی که مادر ایرانی دارند بر اساس این قانون می‌توانند شناسنامه بگیرند و زندگی عادی پیدا کنند. این امر در حال حاضر شامل زنانی می‌شود که ازدواج رسمی دارند البته قرار است بزودی درباره جزئیات طرح نیز در کمیسیون قضایی بررسی شود و روی چند نکته تأکیداتی شده است که این امر هم می‌تواند شاملش شود.»
قانونگذار در سال 85 قانون «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»را تصویب کرده بود و براساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن 18سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.بنابراین، قانون مزبور به جای حل مشکل تابعیت، مشکل اقامت فرزندان مذکور را حل کرده بود. زیرا با توجه به اینکه آنها فقط پس از رسیدن به سن 18 سال می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل نمایند، قبل از این سن نمی‌توانند، شناسنامه ایرانی دریافت کنند. به همین منظور قانونگذار با توجه به مشکلات موجود تصمیم گرفت تا برای حل معضلات این فرزندان چاره‌ای بیندیشد.
طرحی برای حل مشکل اعطای تابعیت
دکتر داریوش اشرافی - حقوقدان- در این باره به «ایران» گفت: «هدف از این طرح تعیین تکلیف فرزندان زنانی است که با ازدواج شرعی به عقد اتباع بیگانه درآمده‌اند.
اگر چه هنوز ابعاد طرح و اینکه در صورت تصویب آن تا چه حد حلال مشکلات موجود خواهد بود روشن نیست اما باتوجه به ماده 1059 قانون مدنی که مقرر کرده است نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست، تصویب مقرره‌ای آنچنان که در بند 2 ماده 976 قانون مدنی آمده امکان پذیر نخواهد بود. این ماده می‌گوید تابعیت ایرانی هر طفل متولد از پدر ایرانی اعم از اینکه در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشد یا اینکه مادرش مسلمان یا غیر مسلمان باشد تحصیل می‌شود.»
این حقوقدان در ادامه گفت: «واقعیت این است که پس از تصویب قانون مدنی که اساس قواعد آن برگرفته از فقه امامیه است جهت‌گیری قوانین در یک روند رو به رشد در مسیر حمایت از زنان و برابری آن در برخورداری از بسیاری از حقوق با مردان بوده است. پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها و اسناد حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رأی مثبت به اعلامیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون‌های دیگر و حضور فعال در سازمان‌ها و مجامعی که جهت‌گیری آنان تعمیم برابری حقوق زن و مرد در عرصه‌های مختلف است به طور طبیعی انتظار تغییر برخی از قوانین و مقررات از جمله اعطای تابعیت مادر به فرزند را ایجاد کرده است.
واقعیت آن است که هم تغییر در دیدگاه‌ها و نگرش‌ها و هم تسهیل رفت و آمد افراد به کشورهای مختلف و متأسفانه وجود فقردر برخی از مناطق کشور و تغییر ترکیب و توازن جمعیتی بین زن و مرد همه دست به دست هم داده و زمینه ساز ازدواج رسمی و غیر رسمی زنان ایرانی با اتباع خارجی بخصوص افغان و عراقی را فراهم کرده است.
تولد اطفال ناشی از چنین ازدواج‌هایی قانونگذار را مجبور کرد در سال 1385 ماده واحده‌ای را با دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب کند.
اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجاد کرد اما نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایط ذیل بود: - طفل به سن 18 سال تمام رسیده باشد - متقاضی واجد شرایط، درخواست تابعیت ایران را بنماید - طفل در ایران متولد شده باشد - متقاضی واجد شرایط تابعیت غیر ایرانی خود را رد نماید - متقاضی واجد شرایط فاقد سوء پیشینه کیفری وامنیتی باشد
دکتر اشرافی در ادامه گفت: «برای افرادی که در زمان این قانون سن آنها بیش از 18 سال تمام بود فقط یک سال مهلت داده شد بود تا از مزایای مندرج در قانون استفاده و درخواست تابعیت ایران را نمایند. همچنین اطفالی که یک سال بعد از این قانون از مادر ایرانی متولد می‌شوند در صورتی حق بهره‌مندی از این قانون را دارند که والدین آنها از ابتدا با رعایت ماده 1060 قانون مدنی (صدور پروانه ازدواج برای زن ایرانی توسط وزارت کشور) نسبت به ثبت ازدواج اقدام کرده باشند. روشن است که اتباع خارجه که به طور غیر مجاز در ایران مقیم هستند یا اشخاصی که به‌طور موقت ازدواج می‌کنند واجد شرایط صدور پروانه نیستند. به نظر می‌رسد هر طرح قانونی در صورتی می‌تواند جامع و رافع مشکلات و معضلات تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی باشد که نسبت به ماده واحده سال 85 تحول رو به جلویی باشد که مانند مقرره مندرج در بند 2 ماده 976 به صرف اثبات رابطه نسبی بین مادر ایرانی و طفل، تابعیت ایرانی به فرزند وی در زمان تولد اعطا شود. اعم از اینکه طفل ناشی از ازدواج رسمی یا غیر رسمی، موقت یا دائم باشد و اعم از اینکه طفل در ایران یا خارج از ایران متولد شده باشد.»
تسهیل شرایط ، هدف اصلی طرح
ابوالفضل ابوترابی - عضو کمیسیون قضایی مجلس - در این باره گفت:«در قانون سال 85 شرایطی داشتیم که کار را سخت می‌کرد. به عنوان مثال فرد باید مدارکی ارائه می‌کرد که تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد یا بعد از 18 سال تمام فقط یک سال فرصت داشت تا برای دریافت تابعیت اقدام کند و اغلب نیز یا خبر نداشتند یا آنقدر مراحل کار طولانی می‌شد که زمان از دست می‌رفت اما الان با تصویب این طرح شرایط را تسهیل خواهیم کرد.» وی گفت: «در حال حاضر صرف به دنیا آمدن در ایران از یک مادر ایرانی و سن 18 سال تمام برای گرفتن تابعیت کفایت می‌کند. البته چون این طرح هنوز به کمیسیون قضایی نرفته است نمی‌توان اظهار نظر کاملی داشت. اما آنچه مسلم است ما می‌خواهیم با ساده کردن شرایط اعطای تابعیت به فرزندان متولد شده از مادران ایرانی باری از دوش جامعه برداریم.» در حال حاضر تحصیل این کودکان و اقامت آنها در ایران مشکلی ندارد و پدر این بچه‌ها را نیز حق ندارند از کشور اخراج کنند. البته یکی از دلایل مخالفت برخی مسئولان با تصویب طرح مذکور این بود که این قانون ممکن است باعث شود مردان خارجی برای دریافت تابعیت با زنان ایرانی ازدواج کنند. حال آنکه این امر
یعنی تحصیل تابعیت، روند خاص خود را دارد و سختگیری‌ها در این زمینه همواره اعمال می‌شود.اما واقعیت این است که تعیین تکلیف هویت و تابعیت فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی در اولویت قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید