خبرگزاری فارس: آرش فرهادی در ارتباط با فروش سهام خرد برای ساخت بیمارستان خصوصی در تهران اظهار داشت: در شرکتهای سهامی خاص فروش سهام به صورتی است که برای سهام باید ارزشگذاری صورت گیرد و هیات مدیره شرکت میتواند تصمیم بگیرد که مثلا چه تعداد سهام را میخواهد به فروش برساند. البته باید تعداد سهمها و ارزش آنها مشخص شود. وی افزود: در ارتباط با فروش سهم به صورت خرد ابتدا هیات مدیره باید این مساله را صورت جلسه کند که قصد فروش سهم وجود دارد و در ذیل این صورت جلسه فروش سهم در دفتر سهام شرکت به امضای خریدار و یا فروشنده برسد. وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: این مسایل باید سپس در اداره مرجع ثبت شرکتها منعکس شود تا مشخص شود سهم شرکت منتقل شده چقدر است و همچنین سهامدار شرکت چه کسی بوده است چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سهم همزمان به 4 نفر دیگر فروخته شود. فرهادی با اشاره به اینکه در صورت عدم توجه به این مسایل و فروش سهم به صورت خرد میتوان گفت که احتمال انجام عملیات متقلبانه وجود دارد گفت: ارزشگذاری سهام، یک پروسه فنی تخصصی است و مجوز آن را گروههای خاصی دارند. به گفته وی کارشناس رسمی دادگستری و شرکتهای
تامین سرمایه یا مشاور سرمایهگذاری مرجع رسمی ارزشگذاری سهام هستند در غیر ا ین صورت اگر ارزشگذاری مرجع واجد صلاحیت باشد داستان همچون پدیده شاندیز به وقوع میپیوندد و به طور مثال سهمی که قیمت آن 2 تومان میارزد 8 تومان در بازار معامله میشود. این حقوقدان با تاکید بر اینکه البته ممکن است در ارتباط با فروش سهام خرد در بیمارستان سهام دارایی به فروش برسد گفت: بر این اساس دارایی یک شرکت به تکههای کوچک تقسیم شده که در مورد فروش این سهام باید پیشفروش سند آن تنظیم و رعایت شود و این کار باید در دفترخانه انجام گیرد که فرد سهم را خریداری میکند در جریان باشد که چه حقوق و مزایا و سهمی را خریداری کرده است. فرهادی تاکید کرد: اگر سهم شرکت بدون توجه به مسائلی همچون ثبت در اداره شرکتها و یا عدم امضا در دفتر شرکت به فروش برسد ممکن است تخلف رخ دهد گفت: افرادی که دچار این مشکل شده باشند میتوانند به دادسرا جهت شکایت مراجعه کنند چرا که احتمال کلاهبرداری مطرح است. وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: افراد هنگام امضای هر قراردادی باید مفاد آن را به خوبی مطالعه کرده و با مشاور حقوقی خود صحبت کنند تا از روی عدم ناآگاهی به امضای
قرارداد به صورت نادرست تن ندهند. این حقوقدان در پاسخ به اینکه افرادی که سهام ساخت بیمارستان خصوصی در تهران را خریداری کردهاند مشخص نشده که کجای بیمارستان را از طریق خرید این سهم شریک شدهاند گفت: هیات مدیره شرکت باید حتما بگوید که این سهم که به فروش رفته آیا سهم شرکت و یا دارایی آن بوده است همچنین باید در سند مشخص شود که فرد در حال خرید چه چیزی است همچنین این موضوع به صورت محضری رعایت شود. بهگزارش فارس؛ مدتی است که فروش سهام یک بیمارستان خصوصی در تهران مطرح شده است و این پروژه به دلیل شکایت برخی سهامداران آن با حرف و حدیثهای مختلفی روبهرو است، تا آنجا که در نشست سخنگوی وزارت بهداشت خبرنگاران پیگیر این موضوع شدند و عنوان کردند که آیا ممکن است پدیده شاندیزی دیگر صورت پذیرد؟ که البته سخنگوی وزارت بهداشت در گفت وگوهای مختلف گفت که رسیدگی به این موارد به قوه قضاییه مربوط است و وزارت بهداشت نظارت مستقیم بر عملکرد حوزههای اقتصادی این چنین ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید