اژه‌ای: بسته شدن برخی سایت‌ها ربطی به شهرداری نداشت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطمئن باشید که اگر مشخص شود شهرداری خلاف قانون انجام داده، اغماضی نخواهیم داشت و چون موضوع جنبه عمومی دارد شخص دادستان وارد خواهد شد.
خبرگزاری فارس: محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سومین نشست خبری خود، در خصوص پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مهدی و محسن رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز که در اوین به سر می‌برند و 11 روز است اعتصاب غذا کرده‌اند و علی‌رغم ابتلاء یکی از آنها به ام‌اس لذا با مرخصی‌شان موافقت نکرده، گفت: صحبت‌هایی که شما به عنوان خبرنگار می‌گویید از قول خانواده زندانی است و من اطلاعی ندارم. وی افزود: خیلی وقت‌ها چنین نقل قول‌هایی می‌شود که بعداً مشخص می‌شود که صحت ندارد. اژه‌ای تصریح کرد: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که تا جایی که امکان دارد فردی که ضرورتی ندارد در زندان باشد، آزاد شود و در بحث بیماری هم اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که فردی بیمار است و بودنش در زندان ضرر دارد، قطعاً اعلام مرخصی می‌دهد و این چنین نیست که با تشخیص خانواده زندانی کاری انجام شود. خبرنگار دیگری گفت: اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکر درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه
استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند. وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود. خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است. وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود. اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3
میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است. اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم. وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند. معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد. وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد. وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش
اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود. اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.
دیدگاه تان را بنویسید