ضرورت استخراج نظامهای اجتماعی از منابع دینی
وجود بعضی نارساییها در فقه موجود برای اداره امور جامعه مسالهای نیست که از دید دلسوزان دینشناس قابل انکار باشد. اینکه خلأهای فقه موجود چیست و چگونه باید به فقه مطلوب برسیم، موضوع گفتوگوی ما با حجتالاسلام دکتر محمدجواد ارسطا، استاد حقوق دانشگاه تهران است.
یکی از نیازهای انسان نیاز به اخلاق است. زندگی انسانها صرفاً بر اساس روابط حقوقی تنظیم نمیشود. فقه باید این نیاز را نیز برآورده کند. حالا برویم سراغ احکام فقهی. ما با مواردی روبهرو میشویم که نیاز انسان به اخلاق در آن احکام فقهی تأمین نشده است. مثلاً در رابطه زن و شوهر، آیا مرد در فقه موجود میتواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد؟ پاسخ مثبت است. در اینجا گویا مسأله اخلاق لحاظ نشده است. بله توصیه اخلاقی به مرد میشود که بهتر است بدون دلیل زنش را طلاق ندهد، لیکن «بهتر است» که طلاق ندهد نه اینکه «الزام» به عدم طلاق داشته باشد. آیا 2 نفر همسایه موظفند با هم حسن معاشرت داشته باشند؟ موظفند با هم برخورد پسندیده و برادرانه داشته باشند؟ موظفند از حال هم خبر داشته باشند؟ پاسخ از نظر فقه موجود منفی است. ولی توصیهای اخلاقی وجود دارد که بهتر است با همسایه حسن معاشرت داشته باشیم. صرفاً یک توصیه اخلاقی غیرالزامآور است. در اینجا هم گویا اخلاق در حکم فقهی لحاظ نشده است.
مثال دیگر درباره همسایگان. تصور رایج این است که حق همسایگی این است که صرفاً به همسایه آزار نرسانیم، ولی روایات خیلی بالاتر از این را بیان میکند. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در روزهای آخر عمر وصیت میکنند: حق همسایگان را رعایت کنید زیرا من از جد شما 2 نفر [امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام)] شنیدم که آنقدر درباره این حق سفارش میکرد که ما تصور کردیم نزدیک است همسایه را وارث همسایه قرار دهد!
فقه یعنی دستاوردهای علمی فقیهان. دستاوردهای علمی فقیهان در حال تکامل است و کامل نیست. آنچه کامل است «منابع» فقه یعنی کتاب، سنت و عقل است. لذا اینکه فقه موجود دارای خلأ است به معنای نارسایی فقه شیعه نیست. باید بین «فقه» و «منابع فقه» تفکیک کرد. ما باید از این فقه موجود که خلأهایش را بیان کردیم به سمت فقه مطلوب حرکت کنیم. مسامحتا میتوان از این فقه به «فقه اجتماعی» تعبیر کرد. فقهی که به جنبههای اجتماعی احکام شرع توجه میکند و به حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی و همچنین به آثار اجتماعی احکام توجه میکند. به سیاستگذاریها و نظامسازیها به عنوان 2 پایه اساسی در فقه اجتماعی هم توجه میکند. سخن حضرت امام رحمه الله علیه درباره فقه ناظر به فقه مطلوب است نه فقه موجود.
برای رسیدن به فقه مطلوب باید تعمق بیشتری در آیات و روایات داشته باشیم. باید منابع دینی را بازخوانی کنیم. من دارم توجه میدهم به این مطلب که وقتی ما به آیات و روایات مثلاً درباره وعده مراجعه میکنیم متوجه میشویم که آن تلقی رایجی که درباره مستحب دانستن وفای به وعده داشتهایم با آیات و روایات ناسازگار است و باید وفای به وعده را واجب بدانیم.
اصول فقه هم در این تغییر سهیم خواهد بود. مساله دیگر توجه به مباحث مبنایی در فقه است که امروزه تحت عنوان فلسفه فقه مطرح میشود. فلسفه فقه از اصول فقه وسیعتر است. مثلاً انسانشناسی فقیه در فلسفه فقه بحث میشود نه اصول فقه. ما میگوییم اگر منابع دینی را بازخوانی کنیم متوجه میشویم که معصومان ما را به نکاتی التفات دادهاند که اگر به آنها توجه دقیق بکنیم و آنها را داخل در استنباط فقهی بکنیم، به نتایج و استنباطات جدیدی میرسیم. بهتر نیست اینطور طرح بحث بشود که «احکام» دین باید در راستای «اهداف» دین باشد؟ اینکه ما از فقه گزارهای عبور کنیم و احکام فقهی ما در نسبت با مقاصد شریعت تبیین شود.
یکی دیگر از مقاصد شریعت رعایت اصول اخلاقی است. اگر در احکام فقهی مانند احکام ازدواج و طلاق که به آن اشاره کردیم اصول اخلاقی رعایت نشد، باید در استنباطات فقهی تجدید نظر کنیم. حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر نظاماتی را که جامعه بدان نیاز دارد تبیین میکند: نظام تجارت، نظام نیروهای نظامی، نظام حقوق و آزادیهای عمومی و... . ما غفلت کردیم از اینکه نظامات حکومت اسلامی را از منابع دینی استخراج کنیم. علامه نایینی میگوید ما باید افسوس بخوریم که چرا فقها و اصولیونی که از 6 روایت، بحث طولانی استصحاب را استخراج کردهاند که تدریس آن در حوزههای علمیه حدود یک سال طول میکشد، متأسفانه به آیات و روایات فراوانی که در باب مسائل اجتماعی اسلام داریم، چنین توجهی نداشتهاند. درباره استصحاب 6 روایت داریم ولی مثلاً درباره شورا بیش از 200 روایت داریم. در حالی که حجم مطالبی که فقهای ما درباره شورا استخراج کردهاند نسبت به مطالبی که درباره استصحاب استخراج کردهاند یک سیام هم نیست!
دیدگاه تان را بنویسید