سرویس اجتماعی فردا: سال گذشته دولت یازدهم، لایحه برنامه ششم را با تاخیر ارائه کرد و موجب شد تا برنامه پنجم توسعه به مدت یکسال تمدید شود. لایحه برنامه ششم پس از تصویب کلیات در صحن مجلس نهم و بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق جهت تصویب نهایی به صحن علنی مجلس نهم نرسید و فرایند آن به مجلس دهم موکول شد. این لایحه ۳۵ ماده دارد که متاسفانه برخی از اولويت‌ها و موضوعات اساسی اجتماعی در آن نوشته نشده است. به همین منظور سایت «فردا» با دکتر حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه و مشاور اقتصادي نمايندگان مجلس به گفتگو نشسته است.
فردا: به نظر شما لایحه برنامه ششم توسعه به تمام موضوعات اجتماعی که دغدغه امروز جامعه ما به حساب می آید پرداخته است؟
لایحه برنامه ششم تقدیمی به مجلس ، 35 ماده دارد که به همراه آن کتابچه سند برنامه ششم توسعه ، شامل اهداف،راهبردها ،سیاستها و اقدامات در بخشهای زیربنایی، تولیدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی،دفاعی ارائه شده است . در اسناد لایحه برنامه ششم توسعه در مورد جمعیت، توسعه روستایی، محیط زیست و نظام اداری، بیمه سلامت، بیمه اجتماعی، امور حمایتی و در بخش فرهنگی، علمی و فناوری بحث ورزش، جوانان، زنان و خانواده، مواردی آمده است. اما تمام این موارد تنها به صورت یک برنامه تعیین شده، بنابراین این موضوع به تصویب مجلس نمی رسد.
آن چیزی که مجلس تایید و کمیسیون تلفیق روی آن بحث می کند، 35 ماده است. که با توجه به مسائل موجود در کشور چه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی و سیاسی به نیازهای بیشتر از این احساس می شود.
در مورد بحث امور اجتماعی و خانواده، فقط در بند 31 در کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، آمده: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 10 ،20 و 21 قانون اساسی، اهداف چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و استیفای حقوق شهری قانونی به این لحاظ کلیه دستگاه ها را موظف کرده است که جایگاه سازمانی زنان و خانواده را تقویت کنند و رویکرد عدالت جنسیتی را داشته باشند.» معاونت امور زنان هم در ماده 31 مکلف شده است که ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها را رصد کند و گزارش سالانه به هیئت وزیران ارائه دهد؛ این بند کلی است. در صورتی که همین بند می توانست پنج قسمت داشته باشد و مشخصا در مورد ازدواج، جوانان و تامین منبع، بپردازد. بهتر بود، دولت خودش یا وزارت اقتصاد را مکلف می کرد که هر ساله منبع وام های ازدواج توسط بانکها مشخص ، تصویب و ارائه شود.
یعنی با فرض تعداد 500 هزار ازدواج، برای همین تعداد وام مهیا می گشت و به صورت 5 ساله نه مردم و نه مجلس درگیر وام نبودند. همچنین هر ساله مشخص می شد که چقدر و چه بانکی باید تسهیلات قرض الحسنه در اختیار مردم قرار دهد. همچنین دولت می توانست در بند بعدی به بحث معلولان بپردازد.
همچنین بهتر بود که در ماده 31 مشخصا به موضوعات اختصاصی، مثل بحث ازدواج، معلولین ، خانواده های کم در آمد و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان بی سرپرست و ارتقا شغلی زنان و بحث مشارکت زنان پرداخت.
البته همین برنامه در ماده 18 بحث سلامت مطرح شده که بندهای مختلفی دارد. در ماده 19 هم به وزارت بهداشت، شبکه اورژانس و فهرست رسمی داروهای ایران اختصاص داده شده . اما به طور کلی باید گفت که مسائل اجتماعی آنگونه که باید در این 35 ماده لحاظ نشده و دغدغه ها در کلیات برنامه ششم نادیده گرفته شده است. فردا: برنامه توسعه ششم توانسته است رضایت نمایندگان مجلس را جلب کند؟
تورم از سوی دولت کاهش داده شده است. اما متاسفانه در بحث اقتصاد دچار رکود شدیم و از طرف دیگر عوارض اجتماعی تورم دامن گیر جامعه شده است. تورم یعنی فاصله طبقاتی، بسته شدن راههای کسب درآمد، ایجاد بخشی از طلاق ها، بخشی از دزدی ها، افزایش تعداد زندانیانی که به دلیل تورم نتوانستند تعهدات مالی خود را پرداخت کنند. که بسیاری از این تبعات تورم نه رصد شده و نه برطرف شده است.
برنامه ششم توسعه آن چیزی نبود که رضایت کلی نمایندگان و مردم را جلب کند. این برنامه فشرده و بسیار خلاصه در 35 بند ارائه شده است. در صورتی که می توانست کامل تر باشد و همان چیزهایی که در سند برنامه و در حدود 450 صفحه در اختیار نمایندگان قرار گرفته در بندهای بیشتری گنجانده شود. تا با تایید مجلس اقدامات انجام می گرفت. فردا: به نظر شما لایحه برنامه ششم توسعه می تواند مشکلات امروز کشورمان را رفع کند؟
حوزه های مختلفی داریم. بخشی از مشکلات با منابع مالی حل می شود، بخشی با سیاست گذاری و تدبیر حل می شود. مثلا در مورد فضای کسب و کار و بهبود آن بی تردید زیاد پول لازم نیست. اتفاقا همین بروکراسی و کاغذ بازی های موجود اگر از بین برود باعث کاهش هزینه برای ادارات ما می شود. و در ادامه ما شاهد بهبود رتبه در فضای کسب و کار خواهیم بود.
اگر کسی بخواهد در حوزه مشاغل خارجی کار کند و یا در حوزه پولی وارد شود، ده سازمان باید به او مجوز دهد و تایید 17 سازمان و استعلام آنها را داشته باشد. من خودم در لایحه برنامه ششم پیشنهادی آماده و ارائه کردم که همه اینها در یک سیستم یکپارچه تجمیع شود و وزارت صنعت همه اینها را در اسرع وقت انجام دهد. و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در راهروهای ادارات و در خیابان ها و در مسیرهای مختلف دچار سرگردانی نشوند و وقت و انرژی خود را روی پروژه های خود متمرکز کنند که این امر دارای مزایایی است. منجر به کاهش ترافیک می شود، میزان فشارها و چالش های کارآفرینان را کاهش می دهد و در مجموع بهره وری را افزایش می دهد. اینها منابع مالی نمی خواهد و انتظار است دولت به جاهایی بپردازد که منابع مالی لازم ندارد.
شاید نتوان از لحاظ مالی از دولت انتظار چندانی داشته باشیم. اما در بخش مربوط به تدابیر حتما انتظاراتی را داریم. بعضی از کارها منابع نمی خواهد، مدیریت لازم دارد. مشکل کشور ما مدیریت است. چیزی که همه به آن اذعان داشته، حتی بی مدیریت ترین، بی مسئولیترین مدیران کشور پشت تریبون از همین مشکل صحبت می کنند. در صورتی که اطلاع ندارند مشکل خودشان هستند. و مشکل در کشورهای دیگر ساکن نیست. و این ویروس بی مدیریتی در همین مدیران ناکارآمدی هست که مکانیزم سنجش مناسبی هم برای آنها در نظر گرفته نشده. بنابریان حداقل انتظار ما این است که دولت بتواند حوزه های مختلف اجتماعی را به تحرک وا دارد.
دیدگاه تان را بنویسید