بازارگرمی دلالان تلگرامی برای طلاق توافقی +سند
در شرایطی که آمار طلاق در کشور ما وضعیت نگران کننده‌ای دارد عده‌ای از کارشناسان حقوقی از شرایط موجود سوء استفاده کرده و با استفاده از دانش خود برای کسب منافع مالی به طلاق‌های توافقی در جامعه دامن می‌زنند.
نسیم آنلاین: حال عمومی جامعه خوب نیست، حتما بارها و به تکرار شنیده‌ایم که کارشناسان با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرده‌اند که نزدیک به 11 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج وجود دارد، در مقابل، آن دسته از جوانان خوش اقبالی که همای سعادت بر دوش آنها نشسته و موفق به ازدواج شده‌اند نیز چندان وضع مطلوبی ندارند. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال در مقابل هر 4.2 ازدواج صورت گرفته یک صیغه طلاق جاری می‌شود پس با این حساب و با در نظر گرفتن آمار ازدواج‌های ثبت شده چهار ماه ابتدایی سال‌جاری که ۲۳۴ هزار و ۹۸۲ رویداد بوده، خیلی دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ثبت نزدیک به 50 هزار طلاق باشیم. در چنین شرایطی افرادی هستند که از این آب گل آلود برای خود ماهی گرفته و برای تصاحب چند پرونده نان و آب‌دار طلاق سر و دست بشکانند. ازدواج و تشکیل خانواده راهی است که خداوند متعال برای پاسخگویی به نیازهای جسمی و روحی قرار داده و امری حیاتی در حفظ و بقای مرزهای عفاف و پاکی جامعه است، در مقابل آن طلاق اگرچه در برخی موارد ممکن است تنها راه برای خروج از بن‌ست در زندگی باشد اما در نزد خداوند متعال منفورترین حلال به حساب آمده
که افزایش آن آسیب‌هایی را در جامعه بوجود خواهد آورد که بسیاری از آنها با خرج میلیاردها تومان بودجه هم قابل اصلاح نیست. پوران ولویون قاضی و مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری درباره آسیب‌های افزایش طلاق در جامعه، سال گذشته و در نخستین جلسه "کمیته پیشگیری از طلاق و صیانت از نهاد خانواده" به آمار جالب توجهی اشاره کرده و بیان می‌کند: "طبق آماری که گرفته شده است ۴۳ درصد از زنان خیابانی یا یکبار ازدواج کرده‌اند و یا در لیست زنان مطلقه هستند" این مطلب تنها یکی از هزاران معضل و مشکلی است که بعد از طلاق ممکن است در جامعه بروز پیدا کند، شاید اگر زوجین پس از طلاق می‌دانستند در آینده با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد قطعا به این فکر می‌افتادند که مشکلات و اختلاف‌های بین خود را بهتر مدیریت کنند و به این سادگی حاضر به طلاق نشوند. به هر حال تغییر باورهای اعتقادی و ورود نگاه‌های تجمل‌گونه و رویه‌های ناصواب در رابطه با ازدواج به اضافه تغییر سبک زندگی که در این سال‌ها با شتاب بالایی رخ داده دوام خانواده‌ها را با تهدید جدی روبرو کرده است. امروزه در اکثر خانواده‌ها مواردی از طلاق را به عینه می‌توان مشاهده کرد که این
روند با رواج طلاق‌های توافقی رو به افزایش نهاده است. در طلاق توافقی زوجین سعی می‌کنند با توافق بر روی مسائلی اعم از مهریه، حضانت فرزندان، شیوه استرداد جهیزیه و ... از هم جدا شوند. حکم طلاق توافقی در کمتر از یک ماه در دادگاه خانواده صادر می‌شود حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با اشاره به 10 خواسته اول در پرونده‌های قضائی سال 94، آمار قابل تاملی را بیان می‌کند: "طلاق توافقی 164 هزار مورد است که با میانگین رسیدگی 26 روز، 4.5 درصد خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین مطالبه مهریه و الزام به تمکین، طلاق به درخواست زوجه و اعسار جز 10 خواسته مطرح است و نشان می‌دهد که دادگاه خانواده پرفشارترین دادگاه در میان محاکم قضایی در سال گذشته بوده است" با بررسی آمارهای قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال سوال‌های مهمی بوجود می‌آید، چرا در محاکم قضایی ما طلاق توافقی به این سهولت و با کمترین زمان نسبت به موارد دیگر حقوقی انجام می‌شود؟ و در این میان چه کسانی دخیل‌اند که می‌توانند در میان انبوه پرونده‌های قضایی حکم طلاق توافقی را در کمتر از یک ماه از دادگاه بگیرند؟ بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از
خانواده که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اسفند سال 93 به تصویب رسید، در ماده 8 آن به صراحت بیان شده است که در موضوع طلاق‌های توافقی "دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید" همچنین در ماده 10 این آیین نامه بیان می‌کند که "مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید و در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود"، این ماده به روشنی بیان کننده یک بازه سه ماهه برای مشاوره پیش از طلاق است. اصولا قانون‌گذار مشاوره پیش از ثبت طلاق را برای این در قانون گنجانده است تا بتواند در موارد بسیاری از طلاق‌های توافقی پیشگیری کند، حال چگونه
می‌شود که این افراد برای سودجویی مواد محکم قانونی را دور می‌زنند؟ برای پاسخ به این سوال لازم بود تا بررسی در رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و تبلیغات ارائه شده در خصوص طلاق توافقی داشته باشیم. در این بین به طور اتفاقی با مورد جالبی برخورد کردیم، کانالی تلگرامی که با توضیح کامل روش‌ها و ریزه‌کاری‌های صدور حکم طلاق توافقی، آن را به راحتی آموزش و تبلیغ می‌کند. گردانندگان آن این ادعا را دارند که با یکبار حضور در دفتر وکالت این گروه و امضای وکالت‌نامه و بدون حضور در دادگاه در کمتر از 15 روز می‌توانند حکم طلاق را بگیرند. عکس زیر لیستی از فعالیت‌های این گروه به اصطلاح حقوقی را در قالب یک کانال تلگرامی نشان می‌دهد.
از 8 مورد کاری این گروه 6 مورد به صورت مستقیم با طلاق ارتباط دارد و تنها دو مورد وجود دارد که مربوط به طلاق نمی‌شود اما در پست‌های بعدی به راحتی این مورد اثبات می‌شود که هدف از راه‌اندازی این گروه تنها منوط به مورد سوم و طلاق توافقی است. مدیر کانال در پاسخ به یکی از کاربرانی که به شیوه آنها اعتراض کرده بود تنها به این جمله بسنده می‌کند که "طلاق امری قانونی است و ما کار غیرقانونی انجام نمی‌دهیم"
یکی دیگر از موارد جالب در این گروه ساختن پرسش و پاسخ‌‌هایی درباره آموزش طلاق توسط کارشناس یا کارشناسان حقوقی این گروه است در یکی از پست‌های این کانال، راه‌های گرفتن طلاق را به روشنی به خانم‌های متاهل آموزش می‌دهد.
خیلی از خانواده‌هایی که مهریه‌های سنگین را شرط لازم برای دوام زندگی فرزند خود قرار می‌دادند امروز با دیدن این شرایط آسان برای طلاق چه پاسخی می‌توانند داشته باشند؟ این به اصطلاح حقوقدان‌ها شرایطی را بوجود آورده‌اند و آنقدر به کار خود اطمینان دارند که حتی مراحل اخذ رای طلاق را بدون حضور زوجین و تنها با دادن یک وکالت ساده انجام‌پذیر کرده‌اند. به عنوان مثال در صحبت‌های مسئولان قوه قضائیه بارها به این امر تاکید شده بود که زوجین پیش از طلاق می‌بایست در جلسات مشاوره شرکت کنند اما این افراد به راحتی چنین شرایطی را دور زده و در حدود دو هفته کاری آن هم بدون حضور موکلین مسیر انجام کار را هموار می‌دانند. یکی دیگر از راه‌هایی که این به اصطلاح مدافعان حقوق خانواده برای گرفتن طلاق بدون دردسر به خانم‌ها آموزش می‌دهند تشویق زوجه برای گنجاندن حق طلاق در شرایط ضمن عقد است تا هر زمانی که زن خواست بتواند بر اساس این بند در عقدنامه طلاق خود را از همسرش بگیرد.
حتی زن‌های متاهلی که در هنگام عقد شرط طلاق را در عقدنامه خود ذکر نکرده‌اند را تشویق می‌کنند تا از شوهر خود این وکالت را دریافت کنند.
پروسه ازدواج و بقای آن نیازمند حمایت‌های اجتماعی و حکومتی است. وظیفه حاکمیت است تا با برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مناسب شرایط اولیه یک زندگی ساده را فراهم کند و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی جوانان را به آن تشویق کند. متاسفانه در کشور ما این راه نه تنها هموار نبوده بلکه پر از سنگ‌لاخ و مانع است. حاکمیت نتوانسته وظایف اولیه خود را انجام داده و شرایط داشتن کار و مسکن مناسب را برای آحاد جامعه به خصوص دهک‌های پایین فراهم کند، این مورد را به تغییر پرشتاب سبک زندگی و حرکت عامه مردم به سمت مصرف‌گرایی و مدل‌های زندگی غربی اضافه کنید. در این شرایط بقای خانواده‌های نوپا در معرض تهدیدهای جدی قرار می‌گیرد و آمار طلاق هر روز رو به فزونی یافته و تمایل جوانان به ازدواج کاهش پیدا می‌کند. طبیعی است در چنین جامعه‌ای افرادی که به ابزارهای حقوقی مجهز هستند بخواهند از این شرایط ولنگار سوء استفاده کرده و با از هم پاشیدن خانواده‌ها و ترغیب زوجین به طلاق از این نمد برای خود کلاهی بسازند. جدای از حکومت خانواده‌ها و افراد با تجربه وظیفه انتقال تجربیات و تسهیل در امر ازدواج جوانان را برعهده دارند و می‌توانند با
ارائه مشاوره و راهنمایی‌های مفید و کارا چه قبل و چه بعد از ازدواج بقای این نهاد مقدس را تداوم بخشند.
بازارگرمی برای طلاق
در یکی از آخرین پست‌های این گروه ذکر شده است که بخشنامه جدید قوه قضاییه در تهران مبنی بر الزام حضور زوجین در مرکز مشاوره و پروسه سه ماهه آن، از 5 شهریور اجرایی می‌شود و پس از آن، انجام طلاق توافقی حداقل سه ماه زمان خواهد برد، بنابراین زوج‌های جوان بشتابید تا از تنها فرصت باقی مانده برای طلاق دو هفته‌ای استفاده کنید!
دیدگاه تان را بنویسید