ابهام قانونی در برخورد با جرایم اینترنتی

روزنامه آرمان؛ حسین احمدی‌نیاز*: دنیای جدید مملو از تکنولوژی‌های نوین شده و ارتباطات اجتماعی در سطح بسیار گسترده‌ای در قالب فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نمود پیدا کرده است. این روزها در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا بسیاری از معادلات، معاملات و نقل و انتقلات مالی، پولی و اعتباری از طریق شبکه‌های مجازی یا اینترنتی انجام می‌شود. با این جهش وسیع در تکنولوژی در زندگی نوین انسان‌ها به ویژه در ایران، طبیعی است کلاهبرداران و مجرمان نیز شگردهای کلاهبرداری خود را از شیوه‌های سنتی و قدیمی به شیوه‌های نوین تغییر دهند. سوق داده شدن جرایم از شکل سنتی در روابط اجتماعی عادی شهروندان به شکل اینترنتی و ورود به فضای مجازی به خودی خود شکل نوینی از کلاهبرداری را خلق می‌کند. تعارض‌های قانونی در همین راستا حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مورد پیشگیری از وقوع جرم، قانونگذار، قانون جرایم اینترنتی را در قانون تجارت الکترونیک بررسی کرده و در ماده ۶۷ این قانون به نوعی به کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره کرده و مجازات هایی را در این راستا برای خاطیان در نظر گرفته است. با وجود این، در این قانون ما با تعارض‌هایی روبه‌رو هستیم. در گذشته در سال ۱۳۶۷ ماده واحده تشدید مبارزه با کلاهبرداری داشتیم که این ماده واحده، اقسام، روش‌ها و شگردهای مختلف کلاهبرداران مانند اقدام به مانورهای متقلبانه یا شگردهای خاصی برای بردن مال دیگری و ترویج امور واهی و همچنین فریبکاری در مبادرت به کلاهبرداری را شامل می‌شود؛ قانونگذار مجازاتی شامل دو تا هفت سال حبس، رد مال و دو برابر جریمه‌ای در حد دولت برای این قبیل جرایم تعیین کرده است. در قانون جرایم اینترنتی آن شدت و حدتی که در قانون مبارزه با کلاهبرداری شاهد آن هستیم وجود ندارد مگر اینکه بخواهیم از همین قانون مبارزه با کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ برای کلیه جرایم کلاهبرداری اینترنتی استفاده کرده و فقط به این قانون استناد کنیم و در دستگاه قضائی هم رویه همین است. یعنی با استناد به قانون سال ۶۷ با کلاهبرداری‌هایی که در فضای اینترنتی صورت می‌گیرد مقابله کرده و در برخورد قضائی با کلاهبرداران نیز به این قانون استناد می‌کنند. در حال حاضر از طریق ایمیل، ورود به شبکه‌های مجازی، ازدواج‌های اینترنتی، دریافت پول یا خالی کردن کارت دیگری و سوء استفاده از اعتماد شهروندان، به دلیل ناآگاهی بسیاری از شهروندان از روش‌های جدید، کلاهبرداری رخ می‌دهد و با تخلفاتی نظیر خالی کردن عابر بانک، ورود به حساب‌های بانکی افراد در فضای مجازی و هک کردن، با انطباق و استناد به همین قانون سال ۶۷ برخورد می‌شود. انتظار می‌رود قانونگذار و مسئولان مرتبط برای مقابله با کلاهبرداری‌های نوین قوانین را به روز کنند و شگردهای مختلف کلاهبرداران را شناسایی کنند. آنچه مهم است آگاهی شهروندان از شگردهای کلاهبرداری مجازی است. ورود دیرهنگام اینترنت به ایران با استقبال زیادی مواجه شد ولی شهروندان زیادی هستند که از شگرد کلاهبرداری اینترنتی آگاهی نداشته و از نحوه استفاده از فضای مجازی آگاه نیستند، زیرا اطلاع رسانی ضعیف است. براساس پیمان اچ.تی.تی.پی.اس شهروندان باید داده‌های خود را براساس این پیمان به روز کنند. علاوه بر این، اصلاحاتی از قبیل فیشینگ در جهت به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و... از طریق جعل یک وب‌سایت، آدرس ایمیل و... به کار گرفته می‌شود. فیشینگ جرمی است که رتبه نخست جرایم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و هر مجرم اینترنتی حتی هکرهای ۱۶ ساله نیز مرتکب آن می‌شوند. در این روش کلاهبرداران با ساختن صفحات جعلی مشابه درگاه اصلی بانک‌ها یا در قالب خرید اینترنتی دست به سرقت می‌زنند. مجرمانی که از این روش استفاده می‌کنند ابتدا با ساختن صفحه‌ای جعلی مشابه صفحه اصلی بانک‌ها شماره کارت و رمز دوم را به دست آورده و در فرصتی مناسب اقدام به برداشت از حساب کاربر می‌کنند. این دسته از مجرمان برای اینکه کاربر به موضوع مشکوک نشود با قراردادن این پیغام که سیستم بانک قطع است اعتماد فرد را جلب می‌کنند. گاهی نیز بعد از ثبت مشخصات، فرد را وارد سایت اصلی بانک می‌کنند. براساس آمارهای پلیس، ۵۰ درصد جرایم سایبری کشور برداشت‌های غیرمجاز است که بیشتر آنها از طریق فیشینگ انجام می‌شود.شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند. با استفاده از نرم‌افزارهای ضد هک و فیشینگ، برای جلوگیری از افزایش آمار فیشینگ و سرقت اطلاعات باید آگاهی کاربران را افزایش داد. ناآگاهی از قوانین مجازی در حال حاضر حجم کاربران ایرانی در استفاده از اینترنت رو به فزونی است و با توجه به خصوصیات ایرانیان که زود اعتماد می‌کنند، از قواعد فضای مجازی شناخت ندارند و با توجه به اینکه اطلاعات کمی در مورد نحوه فعالیت در این فضا و قواعد اینترنتی به ایرانیان داده می‌شود و همچنین ترسی که از پیگیری دعوای اینترنتی در آنها وجود دارد، مجموعه این ناآگاهی‌ها دست به دست هم داده تا شاهد افزایش جرایم اینترنتی باشیم و بزه کلاهبرداری هم در این راستا رو به فزونی است. همچنین گام‌های موثر و اساسی که برای مقابله با این بزه اینترنتی در ایران شکل می‌گیرد تا کنون نتوانسته پاسخگوی این حجم تخلفات بوده و با آن مقابله کند. در مورد جرایم اینترنتی خلأ قانونی نداریم ولی ابهام قانونی داریم. همزمان با توسعه شبکه‌های مجازی، تخلفات، جرایم و سوءاستفاده‌های مربوط به فضای مجازی نیز رشد فزاینده‌ای یافته و لزوم هوشیاری مردم و کسب آگاهی از ابعاد جرایم اینترنتی و شناسایی دستگاه‌های متولی در هنگام نیاز، از اهمیت زیادی برخوردار است. فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است. طبیعت این جرایم و سوءاستفاده‌های مرتکب‌شده در این دنیای مجازی جدید هیچ‌گاه در دنیای واقعی دیده نشده است. نگران‌کننده‌ترین جنبه فضای سایبر انتشار سریع اطلاعات در آن است، برای مثال در لحظه کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می‌تواند به‌طور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد کشف می‌شود. در فضای سایبر برای جست‌و‌جوی این جرایم مشکلات پیچیده‌تر می‌شود. در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملا مشخص است، چراکه بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست. ولی در تکنولوژی کامپیوتری شدن یک خزانه می‌تواند بدون هیچ علامتی خالی شود. *وکیل پایه یک دادگستری