دولت به‌دنبال جلب نظر سرمایه‌داران با کار رایگان فارغ‌التحصیلان
آیا بهتر نیست دولت به‌جای پیگیری اصلاح قانون کار به سمت اصلاح نقشش در تامین‌اجتماعی باشد و تامین‌اجتماعی را به‌عنوان یک نهاد اقتصادی برای کارگران و کارفرمایان را به صاحبان اصلی خود بازگرداند.
بکی از موضوعات مطرح روز بحث تغییر قانون کار است. در دولت قبل لایحه‌ای به مجلس ارایه شد که با توجه به اینکه طبق ابراز جامعه کارگری ونیز جامعه کارفرمایی نظر هیچ کدام اخذ نشده بود باعث شد این لایحه در دستور کار مجلس قبل قرار نگیرد و در دولت تدبیر و امید بر اساس درخواست دولت این لایحه به دولت برگشت داده شد. حال خبر می‌رسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته و در حال تهیه لایحه‌ای به صورت یک‌جانبه و بدون نظر کارگران و کارفرمایان با عنوان اصلاح قانون کار می‌باشد. جامعه کارگری تاکنون بر اساس موارد مطروحه این اصلاحیه را در جهت تامین منافع جامعه سرمایه داری می‌داند چراکه با اجرای اصلاحیه مشکلی از بیکاری حل نخواهد کرد و اشتغال 13میلیون را نیز تهدید خواهد نمود و شرایط را به سود کارفرمایان تشدید می‌کند و موجب افزایش بی ثباتی شغلی شاغلین خواهد شد.
سوال اساسی این است که آیا با اصلاح قانون کار به ضریب اشتغال کشور افزوده خواهد شد و یا اینکه ریشه بیکاری و رکود عمیق کشور را در جایی دیگر باید پیدا کرد. آیا این لایحه اصلاحیه ماهیت سیاسی خواهد داشت و هدف جلب نظر جامعه سرمایه‌دار به سمت حمایت از دولت نمی‌باشد. آیا بهتر نبود دولت با وجود عدم توافق بین کارفرمایان و کارگران و تفرق بسیار این دوجامعه ذی نفع قانون کار مجددا آن را در مسیر توافق این دو گروه قرار می‌داد تا حمایت هر دو جامعه را داشته باشد. آیا ارایه طرح ارایه نیروهای ارزان قیمت یا طرح قدیمی استاد و شاگرد که در نوع خود شاید اشتغال موقتی و مسکن کوتاه مدتی باشد و آثار غیر قابل جبرانی در عمق جامعه شاغل الان خواهد داشت و شایبه سیاسی بودن طرح لایحه را تقویت می‌کند. آیا صحبت وزیر درباره کار رایگان فارغ التحصیلان در کارگاه‌ها و کارخانه ها به صورت رایگان برای تقویت صنعت و آموزش کار برای فارغ التحصیلان مشکلی از اشتغال را حل خواهد کرد آیا این افراد شاغل خواهند بود آیا بیمه تامین اجتماعی خواهند داشت آیا تضاد با قانون حال حاضر کشور را چگونه قابل حل است و یا در اصلاحیه این موضوع اصلاح گردیده است؟ آیا دولت محترم به‌جای پیگیری اصلاح قانون کار به سمت اصلاح نقش پر رنگ دولت در تامین اجتماعی باشد و تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد اقتصادی برای کارگران و کارفرمایان را به صاحبان اصلی خود باز گرداند. و نقش پررنگ خود را در نهادی که باعث بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به این نهاد اقتصادی گردیده کم رنگ نماید و بدهی خود را پرداخت و ساختار این نهاد اقتصادی را به سمت بهره‌وری بیشتر و اشتغال آفرین تغییر دهد. آیا اگر بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت گردد و فشارهای این نهاد بر کارفرمایان کمتر و نقش خدمات دهی برای کارگران را پررنگ تر و حمایت مالی و تامین سرمایه برای کارفرمایان برای حفظ اشتغال موجود و نیز توسعه اشتغال برای کارفرمایان را از این نهاد داشته باشیم.
پس لایحه اصلاح ساختار تامین اجتماعی مهمتر و موثرتر در اشتغال و پیگیری اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران اسلامی نسبت به لایحه اصلاح قانون کار خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید