دانش‌آموزان، ايستگاه پاياني كسب درآمد آموزش و پرورش ؟!

روزنامه جوان: وزارت آموزش و پرورش هميشه از بي‌پولي گلايه داشته است، در حالي كه بسياري از منابع مالي اين وزارتخانه عملاً يا هدر مي‌رود يا با بي‌تدبيري بدخرج مي‌شود و دود نهايي چنين سوءعملكردي به چشمان دانش‌آموزان و والدين‌شان مي‌رود. يكي از درآمدهايي كه وزارتخانه آموزش و پرورش از آن برخوردار بوده، بيمه‌هاي دريافتي از دانش‌آموزان است كه به اجبار هم از خانواده‌ها دريافت مي‌شود.

دانش‌آموزان با پرداخت 7 هزار و 500 تومان در طول سال تحصيلي، در برابر فوت و نقص عضو يا از كار افتادگي جزئي و كلي دائم در اثر حوادث، هزينه‌هاي پزشكي ناشي از آن، اعمال جراحي مستلزم بستري شدن در بيمارستان‌ها و هزينه‌خريد و پيوند كليه، بيمه مي‌شوند. بيمه دانش‌آموزي، همه دانش‌آموزان را شامل مي‌شود. در اين تعهدنامه، بيمه حوادث تحصيلي براي جبران غرامت فوت ناشي از حادثه 7 ميليون تومان، جبران غرامت نقص دائم يا كلي و جزئي ناشي از حادثه تا سقف 100 ميليون تومان، هزينه‌هاي درمان سرپايي و بيمارستاني ناشي از حادثه تا سقف يك ميليون و 500 هزار تومان، هزينه درمان اعمال جراحي ناشي از بيماري علاوه بر سهم بيمه‌گر پايه تا سقف 600 هزار تومان و هزينه خريد و پيوند كليه 2 ميليون تومان است. نكته قابل توجه آن است كه به راستي چند درصد از دانش‌آموزان حادثه ديده در طول سال تحصيلي چه در مدرسه يا خارج آن توانسته‌اند هنگام بروز حادثه از خدمات حمايتي بيمه دانش‌آموزي استفاده مطلوب كنند؟ و آيا پرداخت آن بدون بروكراسي رايج اداري صورت مي‌گيرد؟‌چند درصد خانواده‌ها مي‌دانند كه اگر حتي خارج از ساعت مدرسه براي فرزندشان، حادثه‌اي رخ دهد مي‌توانند از بيمه دانش‌آموزي استفاده كنند؟ آموزش و پرورش حق سرانه‌اي كه در سال تحصيلي جاري براي دريافت خدمات بيمه‌اي از دانش‌آموزان سراسر كشور دريافت كرد، برابر با 7هزار و 500 تومان بود كه با احتساب تعداد كل دانش‌آموزان، مبلغ حاصل از حق بيمه برابر با 99 ميليارد تومان مي‌شود.

قرائن نشان مي‌دهد متأسفانه بسياري از خانواده‌ها در هنگام حادثه، دچار سردرگمي و بلاتكليفي شده‌اند، تا آنجا كه بعضاً هزينه‌هاي حوادث اتفاقي براي فرزندان خود را متقبل شده يا به دليل عدم پاسخگويي صحيح از سوي مسئولان مربوطه، عطاي دريافت غرامت را به لقاي آن بخشيده‌اند. نكته قابل تعمق ديگر در اين خصوص مبلغ قابل توجه دريافتي است كه از همه دانش‌آموزان دريافت مي‌شود اما برنامه مشخص و قابل دفاعي از سوي مسئولان امر ارائه نمي‌شود، داستاني كه هرساله با افزايش حق بيمه دانش‌آموزان تغيير مي‌كند اما نبود نظارت درست بر روند اجرايي شدن آن، به‌‌رغم خدمات ارائه شده به دانش‌آموزان اما و اگرهايي را به اذهان دانش‌آموزان و والدين آنها در خصوص صرف اين هزينه‌ها متبادر مي‌كند. نكته مهم‌تر اينكه تاكنون هيچ مسئولي از آموزش و پرورش آمار و ارقامي از خدمات‌دهي به دانش‌آموزان حادثه‌ديده و پرداخت غرامت به رسانه‌ها ارائه نداده است و شائبه ابهام و عدم شفافيت در اجراي صحيح آن در گروه هدف كه جمع كثيري از دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنهاست را ايجاد كرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا سليمي در گفت‌وگو با فارس، در خصوص سرانه بيمه دانش‌آموزي و ميزان رضايتمندي خانواده‌ها اظهار داشت: اصل دريافت مبلغي براي بيمه خوب است اما سرويس‌دهي بيمه‌ها در مقابل وجهي كه دانش‌آموزان براي بيمه مي‌پردازند در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. عضو كميسيون آموزش مجلس ادامه داد: امروز هيچ راهكار مشخصي ارائه نشده است تا اگر دانش‌آموزي آسيب ديد، بيمه اقدامي براي وی انجام دهد، به بيان روشن‌تر سرويس‌دهي بيمه‌ها در مقابل اخذ اين وجوه روشن، ‌شفاف و ملموس نيست. وي تصريح كرد: به دليل غفلت‌هاي صورت گرفته، شركت‌هاي بيمه خودشان را به سايه برده و فقط اين كار جنبه‌سودآوري براي آنها داشته است و در بحث خدمت رساني نيز به دليل بي‌خبري و مسئوليت‌گريزي، صرفاً از اين بازار براي افزايش سرمايه خودشان استفاده كرده‌اند.

مسئولان وزارت آموزش و پرورش هماره از بي‌پولي اين وزارتخانه گلايه داشته‌اند و بسياري از كارها و اقدامات غيركارشناسي خود را به همين دستاويز توجيه مي‌نموده‌اند. يكي از خطرناك‌ترين اقدامات وزارت آموزش و پرورش كه توجيه آن بي‌پولي اين وزارتخانه بوده، خصوصي‌سازي تعليم و حركت در مسير واگذاري امر حاكميتي آموزش و پرورش به اشخاص خصوصي است. اين اقدام خلاف قانون اساسي وزارت آموزش و پرورش كه كارشناسان امر هم به دفعات در مفاسد آن سخن گفته‌اند، در پوشش شريك كردن والدين در امر تعليم و تربيت صورت گرفته و مي‌گيرد. سير فزوني رشد و بها دادن خاص به مدارس غيردولتي در دولت يازدهم از اثرات همين شيوه مديريتي است. ادعاي بي‌پولي وزارتخانه مهم آموزش و پرورش در حالي است كه اين وزارتخانه طبق قوانين موجود طلب‌هاي بسياري از نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي دارد. سهم اين وزارتخانه از محل عوارض شهرداري و طلب چند ده ميلياردي از بانك‌ها به استناد قوانين بودجه، بخشي از طلب استيفا نشده وزارت آموزش و پرورش است. مسئولان اين وزارتخانه به جاي پيگيري مطالبات خود از ساير ارگان‌ها، دنبا ل واگذاري تعليم و تربيت نسل آينده ايران به اشخاصي خارج از حيطه و نظارت مستقيم حاكميت‌مان به بهانه بي‌پولي هستند؛ نارضايتي دامنه‌دار معلمان خدوم از وضعيت معيشتي‌‌شان هم كه قصه دراز ديگري است و فرصت پرداختن مجزايي را مي‌طلبد.