طلاق‌هایی که بازار مکاره‌ای برای دلالان شده!

خبرگزاری تسنیم: در سال‌های گذشته درباره طلاق توافقی زیاد گفته شده است؛ طلاق‌هایی که امروز در رتبه چهارم خواسته‌های مدنی قرار دارند و به گفته رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، 4.5 درصد کل خواسته‌ها را تشکیل می‌دهند. طلاق‌هایی که به اعتقاد نایب رئیس سابق کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق، حاصل ازدواج‌های بدون مشورت و بدون شناخت است و زندگی مشترک اینگونه زوج‌ها بیشتر از پنج سال به طول نمی‌انجامد و در نهایت هم از روی لجاجت، زن و مرد تصمیم به طلاق توافقی می‌گیرند. طلاق‌هایی که نیاز نیست زن و مرد زیاد پله‌های دادگاه‌های خانواده را بالا و پائین کنند و بعضاً در کمتر از یک روز هم صادر می‌شوند؛ طلاق‌هایی که قضات دادگاه‌های خانواده 80 درصد متقاضیان آن را نمی‌بینند و در وقت استراحت خود، حکم جدایی را امضا می‌کنند. طلاق‌هایی که مراکز به اصلاح مشاوره بدون اینکه مشاوره‌ای انجام دهند، از هر نفر 40 هزار تومان می‌گیرند و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کنند. طلاق‌هایی که بازار مکاره‌ای برای دلالان شده؛ دلالانی از جنس وکلا و سردفتران طلاق؛ وکلایی که با رقم‌های پائین به دنبال جذب مشتری زیاد برای طلاق توافقی هستند و سردفتران طلاقی که منتظرند زن و مرد با حکم طلاق توافقی از دادگاه بیرون بیایند و تا مهر قاضی خشک نشده، آن را به اجرا می‌گذراند. البته به گفته بسیاری از کارشناسان طلاق توافقی فی نفسه از این جهت که زن و مرد در نهایت عقل و تدبیر به این نتیجه برسند نمی‌توانند با هم زندگی کنند، بد نیست اما مسئله‌ای که باعث شده طلاق توافقی زیاد و به چالشی برای کشور تبدیل شود؛ تصمیم زوجین به طلاق توافقی از روی احساس و لجاجت است؛ یعنی زن و شوهری سب با هم دعوا می‌کنند و وسط دعوا به اینجا می‌رسند که مرد به زن می‌گوید طلاقت می‌دهم و زن هم برای اینکه کم نیارود می‌گوید مرد نیستی طلاق ندهی و تا چشم باز می‌کنند می‌بینند از هم طلاق گرفته‌اند آن هم به خاطر یک موضوع هیچ و پوچ... همه این مسائل را با محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه مطرح کردیم؛ معاونتی که کمیته‌های مختلفی را در حوزه خانواده راه‌اندازی کرده تا شاید راهکارهایی برای کاهش دعاوی حوزه خانواده از جمله طلاق توافقی بیاندیشد. الفت می‌گوید طلاق توافقی در یکسال گذشته کاهش پیدا کرده اما باید توجه کنیم که چه عددی کاهش یافته است؟ او معتقد است آمار طلاق توافقی در کشور ما بالاست و برای حل این چالش و معاضل ابتدا باید نرخ رشد را متوقف کنیم و سپس نرخ وقوع را کاهش دهیم. معاون رئیس قوه‌قضائیه علت کاهش نرخ رشد طلاق توافقی را تلاش خودجوش و داوطلبانه دادگستری‌ برخی استان‌ها از جمله فارس، یزد و مشهد در راه‌اندازی مراکز تخصصی مشاوره برای متقاضیان طلاق‌های توافقی می‌داند و معتقد است این مراکز تاثیر مثبتی بر روی کاهش نرخ رشد طلاق توافقی داشته است. الفت درباره صدور سریع احکام طلاق در دادگاه‌های خانواده نیز حرف برای گرفتن دارد؛ او می‌گوید مگر قاضی دادگاه خانواده چقدر فرصت دارد که بخواهد به حجم عظیمی از پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده رسیدگی کرده و توصیه به صلح و سازش هم بکند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند دادگاه‌های خانواده باید پرونده‌های مربوط به طلاق‌های توافقی را به تاخیر بیاندازند یا حداقل مانند سایر پرونده‌ها در نوبت قرار دهند، به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که برای طلاق توافقی به دادگاه می‌آیند و درخواست طلاق توافقی می‌کنند، روی دادگاه فشار می‌آورند؛ اینطور نیست که قاضی به زوجین بگوید بروید سر زندگی‌تان تا نوبت دیگری دعوت شوید بلکه رها نمی‌کنند و فشار می‌آورند. الفت اعتقاد دارد با توصیه کردن، عقب‌انداختن وقت رسیدگی یا دست به سر کردن زوجین، پرونده‌های طلاق توافقی ساماندهی نمی‌شود بلکه این مسئله و چالش یک کارشناس و عالم می‌خواهد تا برای متقاضیان طلاق توافقی وقت بگذارد؛ موضوع باید به یک کارشناس زبردست سپرده شود تا خروجی داشته باشد. معاون رئیس قوه‌قضائیه در نهایت برای کاهش طلاق توافقی یک راه حل ارائه می‌کند و می‌گوید برای اینکه طلاق توافقی کاهش یابد باید مراکز مشاوره‌ تخصصی در کنار دادگاه‌های راه‌اندازی شود؛ نه این مراکزی که هم اکنون در حال فعالیت هستند بلکه مراکزی که دستورالعمل‌العمل اجرایی آن تدوین شده و منتظر تصویب رئیس قوه‌قضائیه است. او می‌کوید گرفتاری ما در پرونده‌های خانواده این است که همیشه طرفین را مجبور می‌کنیم تحت هر شرایطی سر زندگی مشترک‌شان بروند و به مشکل آنها نمی‌پردازیم و راه حل‌ها را ارائه نمی‌کنیم. کسانی را داریم که بعد از 20 سال زندگی مشترک هنوز از نظر مسائلی همچون خشونت خانگی و مسائل جنسی در عذاب هستند. اما الفت در پایان یک جمله می‌گوید« شما دعا کنید مراکز مشاوره راه بیفتد این مشکلات حل می‌شود.» معاون رئیس قوه‌قضائیه حل شدن مشکلات مربوط به دعاوی خانواده به ویژه طلاق توافقی را در حالی منوط به اجرایی شدن مراکز مشاوره تخصصی می‌داند که برخی مانند علی مظفری نایب ردیس کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق مدعی است، 80 درصد مشاوران وقتی زوجین برای بیان مشکلات خود مراجعه می‌کنند، آنها را به طلاق سوق می‌دهند. به عبارت دیگر از نظر مظفری اگر زوجی با مشکلات عادی این روزهای جامعه ایرانی به مشاور مراجعه کنند، قطعا مشاور آنها به طلاق تشویق می‌کند و می‌گوید از نظر علم ‌روانشناسی نمی‌توانند با هم زندگی کنند.