توضیحات سراج پیرامون پرداخت‌های چند ده میلیونی به مدیران
قاضی سراج اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در همه نقاط نظارت دارد.
خبرگزاری میزان: قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین روز هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه تیتر امشب ضمن تبریک به مناسب فرارسیدن هفته قوه قضائیه و میلاد امام حسن مجتبی (ع) به تاریخچه شکل گیری سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: این سازمان از سال 1308ایجاد شده و قدمتی 90 ساله دارد. وی افزود: در سال 1360 طبق اصل 174 قانون اساسی این سازمان تصویب شد و در آن زمان زیر نظر قوه قضائیه بود و اکنون زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره یه وظایف این قانون تصریح کرد: نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین در همه ادارات است و در سه قوه می تواند نظارت داشته باشد و ورود پیدا کند. سراج در خصوص پرداخت حقوق های چندده میلیونی برای برخی از مدیران دولتی گفت وظیفه ذاتی ما است که در این خصوص وارد شویم؛ متاسفانه الان یک مسایلی در رسانه ها مطرح شد که مقداری سیاه نمایی شد، نمیخواهم آن را رد کنم اما به اندازه ای که در رسانه ها مطرح شد، قطعا این موضوعات نبود. وی افزود: همه این فیش های حقوقی را بررسی کردیم. دوشنبه هفته گذشته حضرت آیت الله لاریجانی ابلاغی برای من صادر کردند که در این
رابطه به صورت جدی وارد شوم و گزارشی ارایه دهم، گزارش ما به زودی آماده خواهد شد و به روسای سه قوه تقدیم خواهیم کرد؛ همچنین گزارشی نیز دیروز خدمت روسای سه قوه ارسال کردم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: اکثرا مدیران ما سخت کوش، نجیب و پاک دست هستند، نباید به خاطر چهار مدیری که خلاف کرده اند، آن را به کل مدیران تعمیم دهیم. قاضی سراج ادامه داد: به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، سه سال است که تمام سازمان ها و وزارتخانه ها را رصد کرده ام. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در این برنامه زنده تلویزیونی بیان کرد: اخیرا در کشور چین بودم و بیش از صد کشور در آنجا حضور داشتند که از مسئله فساد نگران بودند. این مقام قضایی تصریح کرد: سخنرانی من در بندی که بیان کردم، مورد تصویب قرار گرفت و در بیانیه ای پایانی آمده بود، آن هم برگرداندن اموال نامشروعی که افراد از جهان سوم به غارت می برند و در کشورهای غربی پناهنده می شوند. وی اضافه کرد: اخیرا به یکی از کشورهای غربی نیز سفر کردم و از رییس سازمان بازرسی آن کشور دعوت کردم به ایران بیاید، رتبه «پی آی» آن کشور در جهان، تقریبا یک است که در فرجه زمانی رتبه از صد، مجددا به
یک آمده و نمودار خیلی قابل قبول نیست، آیا اشتباهی رخ داده است؟ ایشان گفت، خیر، در جنگ جهانی دوم مردم نسبت به آینده فرزندان و خودشان احساس ناامنی کردند که تقریبا مباح دانستند به اموال عمومی دست درازی کنند. وی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آن مقام خارجی تاکید کرد وقتی رتبه کشور ما به حداکثر رسید، حکام کشور ما احساس خطر کردند، برنامه هشت ماده ای تصویب و تبلیغاتی کردیم و این باعث شد که مردم احساس امنیت نسبت به آینده خود و فرزندانشان کنند. سراج در ادامه این برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بعضی از افراد هستند که سیاسی بازی درمی آورند و یک کلاغ را 40 کلاغ می کنند؛ این فضایی که اخیرا ساخته شد، فضای کشور ما نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه این اتفاق در فیش های رسمی افتاده است و مسئله ای که قابل نظارت بوده، در این زمینه توضیح دهید، گفت: این مسئله مربوط به زمان حاضر نیست هر چه قبلا هم بوده است، به طوری که در گذشته ما آن را بررسی می کردیم و پرونده نیز تشکیل می شد. وی یادآور شد: زمانی که دولت تغییر کرد، مسئولیت بنده نیز همزمان با مسئولیت دولت بود و در کل گزارش هایی که در نهاد ریاست جمهوری فرستادم، 96 درصد منجر
به برائت شده اما در این دوره یعنی از شهریور سال 92 تا اکنون 68 درصد منجر به محکومیت شده است؛ بنابراین عزم دولت هم مبارزه با فساد است، این تعداد لیست ها را رد نمی کنم و مستند هم دارم اما در رابطه با آن بزرگنمایی و به آن دامن زده شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: صندوق توسعه ملی 20 درصد حاصل فروش میعانات نفتی، گازی و فرآورده های آن است که امسال 30 درصد افزایش یافته است. این صندوق سه رکن دارد که متشکل از هیات امنا، هیات عامل و هیان نظارت است که رئیس جمهور و همچنین از سه قوه در هیات امنا حضور دارند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ریاست هیات نظارت است، رئیس دیوان محاسابت دبیر آن و رئیس سازمان حسابرسی به عنوان نائب رئیس است و مسائلی که مطرح شده، متاسفانه مربوط به هیات عامل است. سراج تصریح کرد: در جلسه ای که رئیس جمهور، وزرای مربوطه، اشخاصی از قوه مقننه و قضایی هم حضور داشتند در این صندوق پیشنهاد بودجه ای مبنی بر تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق شده بود که این پیشنهاد بررسی ا را به رئیس جمهور دادم، مبنی براینکه کمیسیونی برای بررسی تعیین بودجه مشخص شود و وی استقبال کرد؛ کمیسیون را تعیین کردیم و بودجه صندوق
از سال گذشته هم درصدی کاهش پیدا کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه فیش هایی که برای صندوق صادر شده بود به لحاظ قانونی وجه داشته و یا تخلف بوده است، گفت: در رابطه با مسائل «قانون کار» بوده است؛ درزها و فرار قانونی بوده که از آن استفاده کرده و اقدام کرده اند. سراج به ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: در بند (ه) ماده 50 قانون برنامه پنجم متاسفانه کف و سقفی برای گرفتن حقوق مشخص نشده است، به عنوان مثال هزینه شیر، دیابت و آبمیوه را باید دولت بدهد این درحالی است که ما باید بررسی کنیم و راه فرار قانونی را ببندیم تا مدیری به خودش اجازه ندهد تا پول های کلان بگیرد. وی تصریح کرد: در رابطه با برگرداندن پول ها، قطعا همانطور که رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بیان کرده اند، این امر صورت می گیرد؛ این در حالی است که رئیس جمهور هیاتی به ریاست آقای جهانگیری برای بررسی این موضوع تشکیل داده و اگر خلافی کرده باشند و خارج از قانون پولی گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، قضایی می شوند و هرگاه حکم قطعی شد، ما طبق قانون نام و هویت فرد را اعلام می کنیم. امروز 198 میلیون
تومان را به خزانه برگردانده شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در بخش آلودگی هوا چه سازمان هایی مقصر شناخته شده اند و سازمان بازرسی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: ما به طور جامع آسیب شناسی کرده ایم و هفته گذشته من سه نامه به روسای قوا نوشتم و رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور دستور دادند و تصویر دستورشان هم برایم ارسال شد؛ تاکید داریم که در زمستان آینده، این مسئله را تا حدودی برطرف شود. وی ادامه داد: ما با بالاترین مقام حدود 11 سازمان، شهرداری و وزراتخانه مکاتبه کردیم و بعضی از آنها پاسخ دادند و انشاالله طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، آنها را عملیاتی خواهیم کرد. همچنین به مسئله ریزگردها و استان هایی همچون خوزستان و کردستان که درگیر این مسائل هستند ورود کرده ایم و در این زمینه دستگاه های داخلی هم باید پاسخ دهند. سراج در ارتباط با ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: قراردادهای نفتی را به صورت جامع بررسی کردیم و جلسه ای با وزیر نفت و معاونین آن داشتیم که 13 مورد اشکال گرفتیم و وزیر به جز یکی دو مورد، بقیه را تمکین کرد و بیان شد که همه اشکالات
را برطرف می کنند و ما پیگیر آن دو مورد هم هستیم؛ خطوط قرمز ما هم در این موارد، منافع ملی است. وی درباره فرارهای مالیاتی توسط برخی از افراد و شرکت ها نیز گفت: متاسفانه این فرار های مالیاتی وجود دارد و افرادی با ثبت شرکت های بسیار، فاکتورفروشی و همچنین بازکردن حساب های بانکی متعدد از پرداخت مالیات فرار می کنند. این مقام قضایی توضیح داد: به عنوان نمونه، در یکی از روستاهای بندرعباس، فرد ساده ای را فریب داده و برای او حساب بانکی باز کرده بودند و با تهیه دست چک و بالابردن گردش حساب، کارت بازرگانی برای این شخص تهیه کرده و با نام این فرد ساده توانسته بودند بسیاری فعالیت اقتصادی داشته باشند که ما با پیگیری، شناسایی و بازجویی از نفرات زیادی توانستیم فرد اصلی را شناسایی کنیم. جالب توجه اینکه فرد اصلی، پرونده و اظهارنامه های مالیاتی فراوانی را داشت. وی تاکید کرد: یکی از روش های فرد یادشده، این بود که مثلا اگر 500 هزار عدد فرش قرار بود ارسال شود، در اظهارنامه گمرکی اظهار می کردند 50 هزار فرش و سپس با کپی گرفتن از این اظهارنامه و دستکاری در آن، دوباره 500 هزار فرش را عنوان می کردند. متاسفانه شرکت های سوری فروش اوراق و
جعل مهرها زیاد و مبارزه کردن بسیار سخت شده است و مثل سابق نیست که بتوانیم به راحتی شناسایی و سریعا جلوگیری کنیم. قاضی سراج در خصوص معوقات بانکی هم اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و تقریبا متوقف شده و باید گفت که بیشتر این معوقات مربوط به قبل است و حدود 93 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشتیم که امسال مقداری از آن وصول شد. البته برای همه معوقات نمی توان نسخه یکسانی پیچید به عنوان مثال در زمانی که دلار هزار تومان بود و الان بین 3 تا 4 هزار تومان است، بسیاری از افراد بخاطر این نوسانات بدهکار شدند ولی بعضی ها بدهیشان به سبب دزدیدن اموال بیت المال بوده است. وی ادامه داد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چندین بار جلساتی برگزار شد و کمیته و کمیسیون هایی تشکیل شده است تا در ارتباط با افرادی که بدهیشان واقعا برای دلالی بوده، یک اقداماتی انجام می شود و برای افرادی که به سبب نوسانات دچار مشکل شده اند، اقدامات دیگری انجام شود. قاضی سراج تصریح کرد: متاسفانه مبارزه با قاچاق هم نتوانسته است به طور کامل جلوی پدیده مذکور را بگیرد؛ مثلا کفش ما در دنیا حرف اول را می زد اما الان اکثرا یا تعطیل
هستند یا در حال تعطیل شدن. حاکمیت به دنبال این است که به طور جدی قاچاق را کاهش دهد. این مقام قضایی در خصوص بعضی از واردات کالا به کشور گفت: برخی از استانداران ما به سبب چرخاندن استان خود، اقدام به یکسری واردات کرده اند؛ مثلا استانداری مجوز واردات یک میلیون تن میوه را صادر کرده که باعث آسیب رسیدن به صنعت کشاورزی می شود و یا واردات ماشین های مدل بالا که در اروند اتفاق افتاد (که وقتی از افراد زیربط در این باره سوال می شد که می دیدم که هدف اصلی آن ها تعیین منافع برای مردم بوده است) نهایت این واردات به صنعت خودروی کشور و اقتصاد ضربه زده است. رئیس سازمان بازرسی کشور در خصوص بحث «سلامت اداری» نیز اظهار کرد: من به رئیس شفافیت گفتم که این رتبه بندی را قبول ندارم؛ چون آنها را از اپوزیسیون می گیرند و سیاه نمایی می شود؛ قرار شد که ما در شهر برلین آلمان دیداری داشته باشیم که قطعا شرایط ما بهتر خواهد شد. این مقام قضایی ادامه داد: در رابطه با ارتقای نظام سلامت اداری اقدامات خوبی کرده ایم. این قانون به مدت سه سال آزمایشی بود و مجددا 3.5 سال دیگر تمدید شد. قانون ارتقای نظام سلامت اداری ظرفیت های خوبی دارد؛ ماده 2 و 5 که
مربوط به محرومیت هاست، ماده 6 که رئیس قوه باید یک قاضی تعیین کند و 8 سازمان و وزارتخانه عضو دارند که دبیرخانه آن در سازمان بازرسی است. وی توضیح داد: در خصوص ارتقای نظام سلامت اداری، هیاتی را دیروز تشکیل دادیم، ابلاغ قاضی را آیت الله آملی لاریجانی صادر کرد و رئیس به همراه نائب رئیس و دبیر هم تعیین شده که طی آن، خیلی از مسائل را می توانیم حل کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید