آخرین اقدامات قوه قضائیه درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای برنامه‌های هفته قوه قضائیه را تشریح کرد و گفت: امسال هم مانند سنوات گذشته، برنامه‌های متنوعی برای هفته قوه قضائیه تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: اگر یک خانواده شرکتی را ایجاد کرد و مشکل ساز شد آیا افرادی که دچار مشکل می شوند حقوق ندارند به عنوان مثال تعداد شکات شرکت ورمی کمپوست به 13 هزار نفر رسیده است و مشکلاتی را ایجاد کردند آیا این فرد که متهم است و در زندان است باید حقوقش رعایت شود پاسخ این سوال مثبت است اما حقوق 13هزار شاکی هم باید رعایت شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در سال گذشته 124هزار کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شد که بیش از 5هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است، قطعا افرادی که دستگیر شده اند حق و حقوق دارند؛ اما در این میان آیا باید از حقوق افرادی که در اثر توزیع این مواد گرفتار و بی خانمان شده اند غافل شد،گاهی اوقات سر وصداهایی برای یک زندانی به پا می‌کنند؛ اما از فسادهای مالی، اقتصادی و یا فسادهای دیگری که ایجاد شده توجهی ندارند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در مسئله پیشگیری نیازمند کمک دولت و مجلس هستیم، خاطر نشان کرد: پیشگیری مقدم از درمان و مقابله است؛ اما تنها یک قوه نمی تواند این مسئله را به نحو احسنت انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: معاونت اجتماعی قوه قضائیه برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای بسیاری در رابطه با مسائل بانکی ،ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های تعاونی اعتبار، موسسات غیر مجاز و مفاسد اخلاقی پیش بینی کرده است و قصد دارد با دستگاه‌های مختلف قراردادهایی را در راستای پیشگیری از جرائم منعقد کند؛ اما در جلسه‌ای که در رابطه با اختصاص بودجه برای معاونت اجتماعی داشتیم میزان بودجه مکفی برای این برنامه‌ها نبود،در عین حال ما موظف هستیم و تلاش خواهیم کرد که از وقت و جانمان مایه بگذاریم و حتی با وجود بودجه کم بهره بیشتری بگیریم و رسانه‌ها نیز می‌توانند در عرصه پیشگیری کمک کنند.
وی تصریح کرد: برنامه ما این است که با نگاه سیاسی به پرونده‌ها نگاه نکنیم؛ اما آیا پرونده ای که رسیدگی به آن آغاز می‌شود استفاده سیاسی از آن می‌کنند یا نمی‌کنند که پاسخ مثبت است. گاهی بهره برداری سیاسی می‌شود، اگر یک فرد از یک جریان سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد بلافاصله جناح مقابل از آن استفاده می کند و آن را بزرگ مطرح می‌کند؛ اما قوه قضائیه با این دید به پرونده‌ها نگاه نمی‌کند ما بارها گفته‌ایم شما بگویید که در دادرسی و رسیدگی به فلان پرونده آیا خلاف قانون صورت گرفته است یا خیر. ما منکر نیستیم و از طرفی ادعا نمی‌کنیم که هیچ خطا و اشتباهی صورت نمی‌گیرد، ممکن است قاضی، بازپرس، دادیار اشتباه کند؛ اما به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی پرونده‌ها نداریم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی مواقع می‌گویند؛ چرا برخی حریم امن دارند و به برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که در پاسخ باید گفت که رسیدگی به برخی پرونده‌ها مشکل و زمانبر است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ذکر مثالی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اواخر سال 93 شخصی شکایتی را به دادگستری مطرح کرد مبنی بر اینکه توهین و تهدیدی از طریق پیامک برای وی ارسال شده بود، در این پرونده بازپرس تمام تلاش خود را کرده بود؛ اما به نتیجه نرسیده بود و پرونده هنوز مفقود بود که بنده پرونده را بررسی کردم و با سازمان اطلاعاتی خودمان صحبت کردم و گفتم که برای رسیدگی به آن وقت فوق العاده بگذارند؛ چرا که ادعاهایی مطرح می‌کنند و این امر باعث بدبینی به دستگاه قضا می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به کمک سیستم اطلاعاتی در چندین جلسه مسئله کشف شد و مشخص شد فردی از شماره اعتباری این پیامک را ارسال کرده و بعد با همان شماره به شماره خودش و یکی از دوستان نزدیکش پیامکی با همان مضمون ارسال کرده است و پس از اینکه احتمال دادیم آن فرد چه کسی است مسئله را پیگیری کردیم و تبدیل به یقین شد و فرد نیز اعتراف کرد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با دادگاه بابک زنجانی گفت: در این موارد اگر دادستان کل کشور تشخیص داد که به لحاظ افکار عمومی باید دادگاه علنی برگزار شود این امر امکان پذیر است و وی به ریاست قوه قضائیه آن را پیشنهاد می‌دهد در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه دادگاه علنی برگزار می شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در برخی مواقع می‌گویند که در برخی مواقع پرونده آقتابه دزدها را پیگیری می کنیم و پرونده افراد بزرگ را پیگیری نمی کنیم، تصریح کرد: پیگیری های قضائی نسبت به کسانی که در بخش خصوصی تخلف کرده و یا ثروت آنها از هزار میلیارد به بالا است نیز صورت گرفته است و قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های کسانی که جایگاه تشکیلاتی و یا حزبی و یا دارای رسانه بودند و می توانستند فضاسازی کنند نیز کوتاهی نکرده است و این مسائل مانعی بر رسیدگی نشده است.
وی اضافه کرد: عزم قوه قضائیه در برخورد با دانه درشتها، یقه سفیدها و قاچاقچیان و کسانی که آرامش جامعه را به هم می زنند و فساد و ابتذال ترویج می کنند بسیار جدی است و بنای ما در این موارد بر برخورد است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سپاه کرمان از دستگیری و بازداشت نازنین زاغری در فروردین ماه خبر داد اتهام وی چه بوده است، گفت: یکی از مسائل مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و همه دستگاه ها نسبت به افرادی که می خواهند به طرق مختلف نفوذ بکنند این است که به آنها هشدار و تذکر داده می شود وبه فراخور اقدام مجرمانه که انجام داده باشند با آنها برخورد می شود.
وی ادامه داد: در این پرونده طبق قانون از بیان جزئیات معذورم؛ اما مسئله فردی که نام بردید امنیتی است و چون در آنجا حضور داشته دستگیر و پرونده به تهران منتقل و درتهران رسیدگی می شود و درحال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با مسئله کنسرتها و اظهارات وزیر ارشاد گفت: من نگفتم مسئله فقط امنیتی است ما با کنسرتهایی که دارای مجوز باشد مشکلی نداریم و مسئول مجوز نیز دولت و وزارت ارشاد است و ما دخالت نمی کنیم و حتی وزیر ارشاد بیان کردند و از حدود 300 کنسرتی که مجوز گرفته از نه مورد آن جلوگیری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: گاهی گزارشی از مرجع رسمی می رسد مبنی بر اینکه بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد قرار است اقدام خلاف قانونی صورت بگیرد ما به متولی کنسرت می گوییم که آیا شما تعهد و تضمین می دهید که خلاف قانون صورت نگیرد در این صورت اگر تضمین بدهند کنسرت حتما برگزار می شود اما چنانچه تعهد ندهند به منظور پیشگیری از وقوع جرم از برگزاری آن جلوگیری می شود و اگر جلوگیری نشود در این صورت آیا مورد مذمت قرار نمی گیریم که چرا با وجود اینکه گزارش به شما نرسید از آن جلوگیری نکردید؟
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در حمله به سفارت عربستان برخی از افراد مسئول را تحت تعقیب قرار دادند مبنی بر اینکه چرا وقتی برای شما گزارشی آمد که ممکن است چنین اتفاقی بیافتد از آن پیشگیری و جلوگیری نکردید؟ بنابر این اگر این امر ثابت شود که چنین گزارشی از مرجع رسمی رسیده است آن افراد مسئول هستند.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ما با صدای بلند می گوییم اگر چنانچه کنسرتی با رعایت قوانین شرعی انجام شد ما مشکلی نداریم اما اگر خلاف قانون و عفت عمومی و یا امنیت و نظم عمومی در تحت پوشش کنسرت انجام شود و گزارش رسمی آن نیز آمده باشد و کسی متعهد به جلوگیری نشود تأکید می کنیم که چنین چیزی انجام نشود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم جهرمی هشت میلیون تومان بوده است، گفت: بیایید مشخص کنیم در این پرونده چند نفر محکوم بوده اند آیا قوه قضائیه کسانی را که اتهامی متوجهشان بود دنبال کرد یا خیر، جهرمی در سنین جوانی درنظام مسئولیت های گوناگونی از وزیر تا استانداری را بر عهده داشته است اما آیا قوه قضائیه چون اتهامی متوجهش شد به آن رسیدگی نکرد. بنابر این با وجود همه سوابقی که داشت به پرونده اش رسیدگی شد.
وی ادامه داد: دراین پرونده بیش از 250کیفرخواست صادر شد آیا همه رسانه ها این تعداد را مطرح می کردند. پاسخ منفی است بلکه فقط آنها جهرمی را مطرح می کردند و از دیگرمتهمان پرسشی نمی شد در حالی که در این پرونده برای 44 نفر حکم صادر شده است برخی اعتراض کرده و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته است و مرجله تجدید نظر ممکن است احکامی که علیه 44 نفر صادر شده است را نپذیرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: جهرمی به حکمی که علیه اش صادر شده است اعتراض نکرده و حکم وی قطعی شده و این حکم خلاف قانون نیست.حکم صادره در ارتباط با اتهام فساد مالی مبنیی بر اینکه چیزی به نفع خود گرفته باشد نبوده است البته عنوان دقیق حکم را نمی دانم اما تا آنجایی که به خاطر دارم سهل انگاری در نظارت بوده است.
وی درادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از اهداف عدالت خواهانه آیت الله شهید بهشتی در دستگاه قضا محقق شده است گفت: تلاش و اهتمام آیت الله بهشتی در جهت این بود که ساختار قوه قضائیه و قوانین آن بر اساس موازین شرع و قانون اساسی باشد؛ تاکنون نهایت تلاش انجام گرفته که آن دسته از قوانین قضایی پیش از انقلاب که خلاف شرع بوده اصلاح شود و آنچه که امروز در ساختار و قوانین دستگاه قضا موجود است بر گرفته از موازین شرعی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین تلاشهای زیادی صورت گرفته که عملکرد دستگاه قضا روز به روز ارتقاء پیدا کند و ما معتقدیم حرکت قوه قضائیه رو به جلو و نقطه مطلوب است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با حادثه شهران پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل شده است یا خیر گفت: قطعا در رابطه با اینگونه اتفاقات پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل می شود اما اینکه آیا در این پرونده تقصیری متوجه فرد یا دستگاهی می شود،مستلزم بررسی و تحقیق قضایی است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: البته در این پرونده حتی اگر دستگاه یا فردی مقصر شناخته نشود برای احقاق حقوق خانواده فردی که در این حادثه کشته شده اقداماتی صورت می گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون اقدامات قوه قضائیه در جهت حمایت از سرمایه گذاری های خارجی اظهار کرد: قطعا در سال جاری که سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است ما از سرمایه گذاریهای سالم اقتصادی حمایت می کنیم و تاکید داریم که دادستانهای مراکز استانها بسترهای امنیت سرمایه گذاران را تا آنجا که مربوط به قوه قضائیه است فراهم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: ما در جهت فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت المال را تشکیل دادیم که این شورا در زمینه حمایت از فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی سالم و برخورد با مفاسد اقتصادی و کسانیکه چوب لای چرخ فعالیت سالم اقتصادی می گذارند،فعالیت می کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن مدیرمسئول روزنامه قانون به درج گزارشی پیرامون نوع برخورد با زندانیان در یک زندان خاص بوده است، یاخیر گفت: این امر به خاطر آن جهت که مطرح کردید نبوده البته بیش از یک شکایت متوجه این فرد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود دارای دو عنوان است؛ نخست مواردی که شاکی خصوصی دارد و این شاکی خصوصی می تواند حتی دولت یا قوه قضائیه به عنوان شخصیت حقیقی باشد و یک امر دیگر در این رابطه جنبه عمومی دارد که وظیفه مدعی العموم ورود به آنها است و این امر به آن معنا نیست که وقتی شکایتی صورت گرفته حتما طرف مجرم است.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: توصیه ما به دست اندرکاران قضایی همواره این است که اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنند که آیا این شکایت قابل اعتنا است یا نه؛ یعنی از ابتدای امر مستندات شاکی از وی مطالبه شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون توقیف سایت جهان نیوز گفت: این توقیف از طرف هیات نظارت بر مطبوعات بوده و در این هیات قوه قضائیه یک نماینده دارد و من اطلاعی ندارم هیات نظارت بر چه اساسی این عمل را انجام داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون علت تاخیر در ابلاغ آیین نامه کمیسیون جبران خسارت گفت: بیش از 20 آیین نامه مربوط به آیین دادرسی کیفری که در تیر ماه 94 لازم الاجرا شده تدوین گشته و چند مورد آنها نیز ابلاغ شده و مواردی که ابلاغ نشده به سبب عدم تخصیص بودجه بوده است.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از تیرماه تا اسفند ماه سال گذشته انجام گرفت به مرحله اجرا در آوردن آیین دادرسی کیفری در همان سال لازم الاجرا شدن آن بود و در این رابطه صدها ابلاغ قضایی جدید صادر شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون انتشار برخی اخبار مبنی بر گریختن سیروس ناصری از کشور گفت: در جلسه گذشته من در رابطه با وی گفتم که او جلب نشده احضار هم نشده اما ممکن است نیاز باشد از برخی افراد تحقیقی صورت گیرد بنابراین من نمی دانم که این فرد از کشورگریخته یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در رابطه با گزارشی که از طرف دولت پیرامون بررسی بخش داخلی رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره دو میلیاردی از اموال ایران ارائه شده است، گفت: در این گزارش به فرد یا افرادی به عنوان مقصر اشاره نشده است، چنانچه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه گزارشاتی را پیرامون کوتاهی فرد یا افرادی ارائه دهند حتما قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شانس چه افرادی برای انتخاب از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان و معرفی آنها به مجلس بیشتر است ،گفت: ریاست قوه قضائیه در این رابطه در حال مطالعه و بررسی هستند و در زمان مقرر این افراد به مجلس معرفی می شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی اعمال نظارت بر مقامات مسئولی که دارای تابعیت دوگانه هستند گفت: یکی از وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن اجرای قانون است و هر امری که خلاف قانون صورت گیرد سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه ورود پیدا می کند.
دیدگاه تان را بنویسید