درباره ۹۹ ضربه شلاق ۳۵ دانشجو در یک روز

دکتر علی صابری تولایی استاد حقوق‌جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در صفحه شخصی خود در گوگل پلاس پیرامون اجرای تعزیز ۳۵ جوان شرکت کننده در یک پارتی تحلیلی منتشر کرده است. متن این یادداشت بدین شرح است:* 1- پرونده حقوقی اسیرِ تک تکِ جزئیات است و به تلنگری زیر و رو می شود. خیلی از تقلاهای هشتگی بر اساس اطلاعات ناقصِ یکی از طرفین یا وکیل پرونده تغذیه می شود و معمولا بیراهه می رود. همین حالا که جوهرِ «آی ام ستایشِ» شما خشک نشده، وکیل ارجمند پرونده جایی اعلام کرده در مورد قاتل مگوهایی دارد که نگاه ها را نسبت به او تغییر می دهد. یقینا در پرونده دخترک نه ساله هم جزئیات مجهولی هست که می تواند بر قضاوت من و شما موثر باشد. به اقتفاء این ویژگی، معمولا کمتر در مورد پرونده های رسانه ای شده اظهارنظر می کنم مگر اطلاعات کافی داشته باشم. این وسط بیش از آنکه اظهارنظرهای سطحیِ اهل رسانه یا فلان وکیلِ ستون نویس و تحلیلگرِ فست فودی را تقبیح کنیم باید به قوه قضا نهیب بزنیم که الکن است و به جای افشاء اطلاعاتِ پرونده ها(لااقل در مجامع تخصصی)، افکار عمومی را هم حساب نمی کند و با سکوت ها یا لفاظی های آبروریز یا پاسخ های تک مضرابیِ بخورونمیر، در حق خیل قضات باسواد و زحمتکشش ظلم می کند و حتی به خودِ قضات اجازه مصاحبه و روشنگری نمی دهد. بماند. به رای اخیر دادگاه قزوین و تعزیرِ 99 ضربه ایِ 35 دانشجو هم طبیعتا نقدهایی وارد است اما عمده نقدهایی که آقای کشاورز یا برخی دیگر در تلگرام و جاهای دیگر مطرح کردند حقیقتا دور از آبادی است. 2- ایراد شده که این شلاق زنی (صرفنظر از مطابقت و عدم مطابقت با قوانین) به مصلحت نیست و هدف از مجازات(بازدارندگی و اصلاح) را محقق نمی کند. صغری و کبرای این انتقاد را نه رد می کنم و نه تایید و علاقه ای به طرحِ ساندویچی و بطئی و دم بریده ی چنین مباحثِ پیچیده و مفصل تئوریک، ندارم. اما به فرض که صحیح باشد به قاضی ربطی ندارد. هم دادستان قزوین زیاده گویی کرده که ارعاب را مستند اجرای حکم آورده و هم منتقدی که رای را به این دلایل زیر سؤال می برد. لااقل طبق دکترین مشهور حقوق ایران کار قاضی فهم و اجرای قانون است. دکترین حقوقی ایران به این اتفاق یا لااقل شهرت دست نیافته که قاضی حق ارزیابی و سنجش قوانین و بنابراین استنکاف از اجرای قانونِ «ناعادلانه»، «خلاف مصالح»، «مفسده آور»، «غیرمفید»، «ناکارآمد»، «ناعقلانی» یا هر «....» دیگر را دارد. اگر با «جرم انگاری روابط نامشروع یا شرب خمر یا بدحجابی» مخالفید یا فلان مجازات را بی فایده و ... می دانید، باید حجره ی مجلسِ شورا یا شورایعالی انقلابِ فرهنگی یا نماینده مجلسی که به تصویرِ زنان ساپورت پوش متوسل می شود یا مراجع تقلید یا دیگران را دق الباب کنید. عتاب و ملامتِ مجری که همیشه به قانونگرایی ترغیبش کرده ایم، خطاست. 3- گفته شده اتهام مطرح در پرونده «اعمال منافی عفت» است و غیرمشهود و قانونا اجازه ورود به ملک یا صدور حکم تفتیش وجود نداشته است. اصلِ حرف صحیح و همداستان با ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری است که تحقیق و تعقیب در مورد زنا و لواط و اعمال منافی عفت را جز موارد خاص ممنوع اعلام می کند. لکن، حفظت شیئاً و غابت عنک الاشیاء: حسب اطلاع، در این پرونده تفتیش و تبعا ورود به باغ یا منزل نه برای اتهام «روابط نامشروع»(یا عمل منافی عفت) و نه به دلیل مشهود بودن جرم که به تبع گزارشِ مردمی(همسایگان) مبنی بر حمل و نگهداری و مصرف مشروبات الکلی در باغ انجام گرفته است. قانون در این خصوص منعی ندارد. همانطور که مقام قضائی می تواند اجازه تفتیش خانه مظنون به نگهداری مواد مخدر یا اموال مسروقه بدهد. نه نیازی به شاکی خصوصی هست و نه مشهود بودن. به تَبَعِ ورود برای تفتیش در خصوص جرم الف، اگر جرمِ ب هم کشف شد، اجازه حفظ ادله و صورتجلسه در این خصوص هم وجود دارد کمااینکه در این پرونده با مجوز حاصله از ماده 57 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص آنچه(به هر تقدیر) رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت دانسته شده، مشاهدات ضابطین و گویا شخصِ بازپرس صورتجلسه شده است. مشکل قانونی حادی در این بخش نیست. البته جزئیات رفتار ضابطین همیشه مشکل قانونی دارد. 4- ظاهرا مستند اصلی حکم، علاوه بر اقرار برخی از متهمین، علم قاضی است. معمولا مشاهدات و گزارش ضابطین(در اینجا به اضافه بازپرس) می تواند متکّای علم قاضی باشد. از این نظر هم مشکل قانونی حادی به نظر نمی رسد. البته هستند کسانی که با اطلاق دلیلیت علم قاضی مخالفند ولی فعلا قانون ما پذیرفته. مرکز پژوهشهای مجلس برای سلب دلیلیت از علم قاضی در جرائم منافی عفت تلاشِ جلیل القدری کرد که به نتیجه نرسید و فعلا، علم معتبر است. 5- بحث و نقد مهمی در خصوص عنوان مجرمانه این پرونده وجود دارد. علی الظاهر دادگاه به ماده 637 قانون مجازات(تعزیرات) استناد و یکی از دو عنوان «رابطه نامشروع» یا «عمل منافی عفت» را احراز کرده است. بین حقوقدانان و قضات، اختلاف نظر شدیدی در تعریف و قلمرو مصداقی این دو عنوان هست. برخی «رابطه نامشروع» را صرفا به رابطه متقابل دو شخصِ معین تفسیر می کنند. طبق این نظر، نمی توان رابطه نامشروع را بین یک جمع ولو سی نفره تصور کرد. اما یک ادعای بلادلیل و صرفا تلقی شخصی است. نمی توان لفظِ رابطه را با قاطعیت به عقد چنین تفسیری درآورد. اتکا به قواعد لفظی یا ادبیات فقهی برای تعریف شفافِ چنین عبارت گله گشاد و مبهمی هم تعلیق به محال است. مشکل تمام الفاظِ (به قول فلاسفه تحلیلی) بافت باز همین تفسیرپذیری و فقدان مرجعِ قاطعِ تعریفی است. در رویه قضایی هم حکم روشنی وجود ندارد و به دلیل دخالتِ شدیدِ ارزشداوری و اختلاف مشرب قضات، تصلّب رویه دشوار است. البته با تصویب تبصره ماده 306 دادرسی کیفری، ظاهرا میل رویه به اشتراطِ «فیزیکی بودن» بیشتر شده اما هنوز رویه مستقری وجود ندارد. علی ای حال، ملاکِ صدق، عرف است و مرجع تشخیصِ نظرِ عرف در هر پرونده، قاضی. اگر قاضی بگوید در یک رقصِ مختلطِ سی نفره در یک سالنِ بیست متری همه با هم در رابطه جمعی نامشروع هستند، اجتهاد در مقابل نص نکرده و قابل تخطئه نیست. البته می توان با او مخالفت کرد اما نهایتا نظر او ملاک حکم است. در مورد «عمل منافی عفت» نیز برخی به قرینه تمثیلِ ماده(عمل منافی عفت...از قبیل تقبیل[بوسیدن] و مضاجعه[همبستری]) «ارتباط فیزیکی» را شرط می دانند. در اینجا هم نمی شود مشت گره کرد که: «از قبیل...» می تواند «منافی عفت» را از معنای عامش(که شامل غیرفیزیکی هم می شود) منصرف می کند. قانونگذار «از قبیل...» را برای ذکر مصادیق اجلا ذکر می کند و نه لزوما برای ساختنِ یک ملاک. پس دلیلی بر تعصب نسبت به مثالها و سماجت بر قدرِ مشترکشان نیست. در اصول تفسیری(برخلاف اشتباه رایج) اصول تفسیر لفظی یا تفسیر به عشقِ متهم، اول نمی آیند بلکه در طول و مترتب بر تفسیر منطقی(مراد قانونگذار) هستند. قاضی می تواند حتی با نفیِ مفاد تفسیر لفظی یا به عشقِ متهم، قائل شود به اینکه قانونگذار ارتباط فیزیکی را نه لازم دانسته و نه کافی و بگوید: چطور ممکن است قانونگذارِ مسلمان، مصافحه حرام و به قصدِ التذاذِ(اقل رابطه فیزیکی) یک آقا و خانم داخل بانک را رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بداند اما رقصِ کاملا عریانِ زن و مرد در کنار هم اما بدون التماس فیزیکی را خیر؟. فعلا در مقام تثبیت یا نفی یک برداشت و تفسیر نیستم. عرضم این است که هیچکدام از تفاسیر(ولو مشهور) نص نیست که تفسیر قاضی(تسری به عمل غیرفیزیکی) خلاف آن باشد. به هر ترتیب، در ما نحن فیه، اگر قاضی حضورِ با سر و وضع نامرتب، مصرفِ دسته جمعی مشروب و رقص مختلف را با قرائن و شواهد احراز و «عمل منافی عفت» تلقی کرده باشد، می توان با او مخالفت کرد اما تخطئه، خیر. نکته اضافی اینکه در حال حاضر عموما محاکم حتی به مواردِ محرزِ رابطه نامشروع حکم نمی دهند مگر اینکه رابطه با رفتارهای شدیدتری همراه باشد. در این پرونده هم (قیاساً و سماعاً)اغماض زیادی صورت گرفته و(تخمینا) برای فرار از اتهامات مهمتر و دردسرسازتر، قاضی به «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت» پناه می برد. ضمن اینکه هویت محکومین مکتوم مانده، دادستان هم مانوری داده که در معرض فشار افکار عمومی یا گروه های خاصی از شهر قرار نگیرد. بفهمید لطفا!. فارغ از استدلال حقوقی (و صرفا از باب درکِ بین السطور واقعه)حتی بنده که جز مسجد و صومعه جایی را تجربه نکردم و اوج طرب بازیم، نشستن پای دو تار آقا سعید رضادوست بوده به سختی می توانم باور کنم که پارتی ایرانی چیزی از سنخ پارتیِ آرامِ خانم دالووِی باشد. آقامون شیخ مصلح الدین که پنجاه سالی دست بر آتش بوده هم نمی پذیرد که چنین محافلی صرفا به سماع و مباحثه علمی گذشته باشد: ما به یک شربت چنین بیخود شدیم دیگران چندین قدح چون خورده‌اند؟ 6- نکته بسیار مهم که منشا حیرت بسیاری شده، صدور حکم و اجرای آن در یک روز است. البته اگر از فضای انتزاعی فاصله بگیری و مثل استاد کیارستمی دوربین برداری و از صحن دادگاه و فضایِ عینیِ آن کلوزآپ بگیری این تعجیل برایت قابل درک و حیرتت مرتفع می شود. گذشته از اینکه آئین دادرسی فعلی به نحو پسندیده ای با نهادهایی مثل کیفرخواست شفاهی یا لزومِ طرحِ مستقیم پرونده های منافی عفت در دادگاه، واسطه های اضافی را حذف و سرعت را بیشتر کرده، چنین پرونده هایی علی الخصوص به دلیل ارتباط مستقیم با آبروی متهمین، بیشتر اقتضاء فوریت و کاهش تشریفات دارند. صدور و اجرای یک روزه ی رای در محاکم پرتکرار است و جایی برای تعجب نیست. ظاهرا در این پرونده دادگاه متهمین را مخیر گذاشته که روالِ عادی را بپذیرند یا با ا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، تن به اجرای فوری حکم بدهند. چه دلیلی دارد که متهمین راه دوم را بپذیرند؟ یک لحظه خودتان را در این وضعیت تصور کنید. اتفاقی افتاده و بیش از هر چیز به مخفی و مکتوم ماندنِ قضیه فکر می کنید. برای بیشتر افراد، افشاء این دستگیری رنج آورتر است از 99 ضربه شلاقِ (نه چندان شلاق) است. قصدِ استفاده از حقِ داشتن وکیل داری؟. بسم الله. مگر وکیل آب معدنی است که در عرض ده دقیقه از بوفه دادسرا تهیه کنی؟ اولا باید با خانواده تماس بگیری و ماوقع را شرح بدهی. خانواده بپذیرند و تمکن وکیل گرفتن داشته باشند یا نه؟ تازه تا وکیل پیدا کنند و سر برسد اقلا یکی دو روز می گذرد و در این مدت باید تحت قرار باشی. تا کس و کارت از شهرِ دیگر برسند و کفیل حاضر شود باید بازداشت باشی. همه این چیزها به چه قیمتی؟ 10 درصد احتمال نقضِ رای و 90 درصد احتمالِ ابرام؟. همین فرمول را در مورد استفاده از حق اعتراض جاری کنید. برای رهایی و استفاده از این حق ناچارم کفیل معرفی و یا وثیقه ارائه کنم. از کجا؟ لابد باید عمو یا دایی در جریان قرار بگیرند و این همه راه تا قزوین بیایند. تا زمان رسیدنشان هم بازداشت. همه اینها به چه قیمتی؟ 10 درصد احتمال اثربخشیِ تجدیدنظرخواهی؟. شما به جای این جوان. ترجیح می دهید همین الان 99 ضربه تعزیری که به قول یکی از دوستان بازپرس در حد تکاندنِ گردِ لباسِ محکوم است را بخورید و بدون اینکه خانواده از قضیه مطلع شوند پی کارتان را بگیرید یا درگیر دنگ و فنگِ پرخطرِ روال عادی شوید؟. شاید شما احتمال نقض را 20 درصد بدانی یا به هر ترتیب حق تجدیدنظرخواهی را حفظ کنی اما ظاهرا آن 35 نفر تصمیم دیگری گرفتند. من بودم همین کار را می کردم شما را نمی دانم. 7- نهایتا تاکید می کنم شما می توانید با ماده 637 و جرم انگاریِ «روابط نامشروع» و «عمل منافی عفت» مخالف باشید اما جای طرح این مخالفت، دادگاه نیست. به جای عتاب و نکوهش ذی المقدمه معصوم، سراغ مقدمه را بگیر. هر حقوق خوانده ای جای قاضی بنشیند، با این ساختار نظری و تقنینی و منشِ دکترینِ دانشگاهی محکوم به همین عملکرد است. مشکل از قاضی نیست؛ گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را! پانوشت1: البته من نه قاضی هستم و نه برای سخنگویی و دفاع از قوه قضائیه پول و حبّذائی دریافت می کنم و دغدغه تعریف شده ای هم برای حمایت از رؤوس سیستم مخصوصا دادستان هایی که خودشان را با امام جمعه و سلبریتی های تلویزیون اشتباه می گیرند ندارم. جابجا سیستم را نقد هم کرده ام و خوب می دانم قضات ناطور و کم سواد هم کم نداریم. با اینحال این دلیل نمی شود که به جای نقدِ عالمانه و مبتنی بر اطلاع از جزئیات پرونده، نق و عتاب کودکانه اختیار و در حق قضات فاضل و باسواد اجحاف کنیم. پانوشت2: سواد بنده در شکلیات کیفری و آئین دادرسی ضعیف است. اگر خطایی در متن دیدید می پذیرم *-مطلب فوق صرفا جهت اطلاع مخاطبان درج گردید و نقل آن به معنی تایید این مطلب از سوی فردا نیست.