افشاگری تعزیرات از قیمت‌های غیر واقعی کالا +اسناد

این دقیقاً همان موضوعی است که محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از آن پرده بر می‌دارد و به نوعی جریان پشت پرده را افشا می‌کند تا مردم با قیمت‌های مصرف کننده غیر واقعی بر روی کالاها و ترفند‌های ناجوانمردانه کارخانه‌ها و تولید‌کننده‌ها برای جذب مشتری آشنا شوند.

او می‌گوید: در کشور ما بنا بر این است که بر روی کالاها و محصولات، قیمت درج شود و هر کالایی باید قیمت داشته باشد و این مسئله یک الزام قانونی است. بر این اساس، تمام فروشنده‌ها باید قیمت کالاها و محصولات خود را درج کنند و به نوعی برچسب قیمت بر روی کالاها الزامی است اما برخی جاها مانند کفش فروشی‌ها، برچسب قیمت نمی‌زنند که تخلف است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه قیمت گذاری سه نوع است، تشریح کرد: نوع اول کالاهایی هستند که خود دولت قیمت‌گذاری می‌کند و به نوعی قیمت این کاها با مصوبه دولت تعیین می‌شود مثل قیمت گندم و آرد. یک سری کالاها نیز با تایید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌شود مانند قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک و ...

محمدی افزود: نوع سوم نیز کالاهایی هستند که قیمت‌گذاری آنها از سوی خود تولید‌کننده انجام می‌شود مانند دستمال کاغذی و خیلی کالاهای دیگر. البته تولید‌کننده‌ها موظف هستند یک سری ضوابطی را رعایت کنند. مثلاً باید هزینه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت‌گذاری کنند. بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که یک جعبه دستمال کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمت‌های مختلف دارد. البته اگر کسی شکایت کند، اینها موظف هستند آنالیز تولید محصول را ارائه کنند و شاید این تفاوت قیمت به خاطر کیفیت محصول باشد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: نکته مهم در این مسئله این است که آیا قیمت‌‌های درج شده بر روی کالاها واقعی است یا خیر؟. در مقرراتی که کمیسیون عالی نظارت تصویب کرده، سود عمده فروش و خرده فروش از هر کالا یا محصول تعیین شده و این سود باید در قیمتی که کارخانه بر روی محصول درج می‌کند، محاسبه شود.

وی توضیح داد: همان طوری که در تصاویر بالا مشاهده می‌شود به عنوان نمونه در تولید کمپوت و کنسرو، حداکثر سود عمده‌فروش سه درصد و حداکثر سود خرده‌فروش 12 درصد تعیین شده است؛ به عبارت دیگر در قیمت مصرف کننده این محصول باید مجموعاً 15 درصد بابت حداکثر سود عمده‌فروش و خرده‌فروش لحاظ شود.

محمدی گفت: متاسفانه قیمت را گُم می‌کنند و معلوم نیست قیمت‌ها را چه کسی مشخص می‌کند. مثلا برای گوشت قرمز حداکثر سود عمده فروش باید سه درصد و خرده فروش هشت درصد لحاظ شود که جمعاً 11 درصد می‌شود. اگر زیر این قیمت تخفیف بدهند که دست‌شان درد نکند اما آیا همه جا چنین است؟.

قیمت‌ها غیر واقعی است

پس از صحبت‌های مدیر کل تعزیرات، مرادی بازرس اتاق اصناف گفت: متاسفانه قیمت‌ها غیر واقعی است و قیمت‌ها در اصل خیلی پائین‌تر است. به عنوان مثال آبمیوه «س» که قیمت مصرف کننده بر روی کالا 19 هزار تومان درج شده، در فروشگاه‌ها و هایپرها 14 یا 15 هزار تومان عرضه می‌شود. به این مسئله باید سازمان حمایت رسیدگی کند و توجه داشته باشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه قیمت‌هایی که بر روی کالاها درج می‌شود، نامتعارف است و ارزش واقعی آن کالا نیست. این بدان معنی است که قیمت درج شده قیمت واقعی نیست وگرنه هیچ کس حاضر نمی‌شود کالایی را به قیمت درج شده بر روی آن بخرد و در فروشگاه پائین‌تر از قیمت درج شده عرضه کند و ضرر نصیبش شود.

مردم به قیمت‌های روی کالاها اعتماد دارند

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران پس از صحبت‌های کارشناس اتاق اصناف اظهار کرد: مردم به قیمت های درج شده بر روی کالاها اعتماد دارند و منظور ما از قیمت واقعی این است که سودها عادلانه باشد زیرا اگر سودها خیلی بالا باشد، پول آن از جیب مصرف کننده یعنی مردم می‌رود.

وی توضیح داد: به عنوان مثال در میدان مولوی بنکداران کنسرو تن ماهی را با اختلاف قیمت 50 تا 100 درصدی نسبت به قیمت درج شده بر روی کالا به دست مردم می‌دهند؛ این یعنی قیمت درج شده بر روی آن کالا واقعی نیست و قطعاً بنکدار هم در فروش این کالا سود می‌برد و اینگونه نیست که کالا را با ضرر به دست مشتری بدهد.

نظارت‌ها بسیار ضعیف است

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: متاسفانه نظارت‌ها بسیار ضعیف است که امروز شاهد این اتفاق هستیم. برخی فروشگاه‌ها از قیمت مصرف کننده به مشتری تخفیف می‌دهند که در خوش‌بینانه‌ترین‌ حالت این است که آن فروشگاه حاضر به دریافت سود کمتری شده تا مشتری بیشتری جذب کند که خدا پدرشان را بیامرز.

محمدی افزود: ما باید قیمت واقعی را به مردم بگوییم. متاسفانه قیمت‌ها در خیلی جاها غیر واقعی است و سودی که به تصویب کمیسیون عالی نظارت رسیده، رعایت نمی‌شود. در صحبتی که با یکی از مسئولان کارخانه‌های تولید دستمال کاغذی داشتم وقتی پرسیدم هر جعبه دستمال کاغذی که بر روی آن سه هزار تومان درج شده را، به چه قیمتی به عمده‌فروش می‌دهد گفت هزار و 900 تومان. وقتی پرسیدم چرا بر روی ان قیمت مصرف کننده سه هزار تومان خورده در حالی که هزار و 900 تومان به عمده فروش فروخته‌ای پاسخ داد اگر مبلغ واقعی را بزنم کسی از من خرید نمی‌کند زیرا قیمت را سه هزار تومان می‌زنم تا برای فروشنده هزار تومان در هر دستمال سود بماند. اگر قیمت واقعی یعنی هزار و 900 تومان را درج کنم، می‌روند و دستمال‌هایی که بر روی آن قیمت سه هزار یا چهار هزار تومان خورده را می‌خرند تا حاشیه سود بیشتری داشته باشند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی تاکید کرد: مسئول نظارت بر قیمت‌ها سازمان حمایت است و متاسفانه انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز خاموش است در حالیکه وظیفه دارد از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند.

وی افزود: تولید کننده در حالی قیمت غیر واقعی بر روی کالای خود می‌زند که چیزی گیرش نمی‌آید و شاید فقط بد نامی نصیب‌شان شود و این کار را برای جذب مشتری بیشتر انجام می‌دهند تا برای فروشنده‌ها حاشیه سود بیشتری بگذارند در حالیکه قیمت‌ها باید واقعی باشد و مردم پول قیمت واقعی هر کالا را پرداخت کنند.

بالا زدن قیمت‌ها؛ ترفند کارخانه‌ها برای فروش بیشتر

پس از اظهارات محمدی، معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: انجمن در حد خودش سعی می‌کند خاموش نباشد اما عده‌ای اعتقاد دارند وضعیت موجود ناشی از رکود و برخی هم معتقدند ناشی از ترفند‌های فروش است.

بشیری افزود: درست است که سازمان حمایت برای محاسبه قیمت کالا فرمول داده اما متاسفانه برخی کارخانه‌دارها از کیفیت محصول خود می‌زنند تا بتوانند فروش کنند و بالا زدن قیمت فروش بر روی محصولات به نوعی تکنیک فروش آنها محسوب می‌شود هر جند که ناجوانمردانه است و تضییع حقوق مصرف کنند محسوب می‌شود.

وی گفت: یا باید بازار سنتی گذشته را داشته باشیم و تشدید نظارت اتفاق بیافتد که متاسفانه به خاطر بالا بودن هزینه‌های نظارتی، نظارت کم شده است یا باید بازار کاملاً آزاد و رقابتی داشته باشیم تا قیمت فروش کالاها بر اساس تقاضای مصرف کننده تعیین شود.

پنج محصولی که بیشتر قیمت غیر واقعی را دارند

پس از صحبت‌های معاون انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کارشناس اتاق اصناف گفت که محصولات سلولزی مثل پوشک و دستمال کاغذی، تن ماهی، ماکارونی، رب و محصولات رانی بیشترین حاشیه سود را دارند و قیمت‌هایشان غیر واقعی است.

مرادی افزود: متاسفانه همواره از تولید‌کننده حمایت می‌شود وضعیت به گونه‌ای شده که چند سالی است کارخانه‌ها برای فروش بهتر از کیفیت خود نمی‌زنند بلکه قیمت را با وزن تعدیل می‌کنند.

به گزارش تسنیم، پس از صحبت‌های مسئولان، به همراه گشت مشترک تعزیرات سراغ یکی از مغازه‌های خیابان مولوی رفتیم که عمده و خرده‌فروشی می‌کرد تا بتوانیم از زبان فروشنده این مغازه واقعیت را جویا شویم. مالک این واحد صنفی درباره تخفیف‌هایی که می‌دهد گفت: میزان تخفیف‌ها بستگی به میزان خریدم از کارخانه دارد. اگر میزان خریدم از کارخانه زیاد باشد و مبلغ را نقداً پرداخت کنم، کارخانه تخفیف زیادی به من می‌ده. به عنوان مثال از یکی از کارخانه‌های تولید مواد شوینده، 50 کارتن مایع دستشویی خریدم اما 70 کارتن تحویل گرفتم به عبارتی 20 کارتن «اشانتیون» گرفتم و قیمت این 20 کارتن را سرشکن کردم در حالی که می‌توانستم سرشکن نکنم و هر مایع را هزار و 200 تومان بفروشم اما 800 تومان می‌فروشم.

وی توضیح داد: بر روی یکی دیگر از محصولات‌مان، قیمت مصرف کننده هزار و 700 درج شده است اما من 800 تومان زیر قیمت فروش می‌دهم در حالی که من این کالا را از کارخانه یک هزار و 150 تومان خریدم و اشانتیون‌هایی را که کارخانه داده می‌توانستم سرشکن نکنم و جدا بفروشم اما سرشکن کردم و 900 تومان می‌فروشم در حالی که خود کارخانه در این ماده شوینده برای من 600 تومان حاشیه سود در نظر گرفته بود و می‌توانستیم به همان قیمت بفروشم و کسی هم نمی‌توانست چیزی بگویید زیرا قیمت مصرف کننده را رعایت می‌کردم اما این کار را نکردم تا بهتر بفروشم. به عبارتی در این کالا 60 درصد قیمت اصلی را سود مغازه‌دار در نظر گرفتند.

این مغازه‌دار افزود: به عنوان مثال بر رومی یکی از دستمال‌های کاغذی قیمت مصرف کننده چهار هزار و 70 تومان درج شده اما من دو هزار و 200 تومان می‌فروشم. حاشیه سودمان را 42 الی 50 تومان درنظر گرفتیم در حالی که بیشتر می‌توانستیم در نظر بگیریم و همین کار باعث شده فروشم بیشتر شود و بالتبع خریدم از کارخانه نیز بیشتر می‌شود.

با توجه به توضیحات داده شده به نظر می‌رسد در این ماجرا تنها مسئله‌ای که نادیده گرفته می‌شود، حق مردم است و متاسفانه مردم قیمت‌های واقعی کالاها را پراخت نمی‌کنند و معلوم نیست چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که وظیفه‌اش از نامش پیداست، نظارتی بر این ماجرا ندارد.