خبرگزاری تسنیم: عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 22 نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت سعودی خبر داد و گفت پرونده این متهمان به زودی به دادگاه ارسال میشود. وی همچنین درباره پرونده دکل نفتی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده نیز یک متهم دیگر دستگیر شده است. دادستان تهران در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه گفته می شود تعدادی از نمایندگان شکایتی را از نادر قاضیپور تقدیم دادسرا کردهاند گفت: من تا این لحظه در جریان موضوع نیستم و اطلاعی ندارم و درصورتی که چنین چیزی رخ داده بود اعلام میکنیم. وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص علت احضار فاطمه هاشمی و ادعای وکیل وی در خصوص شکایت نماینده دادستان از موکلش احضار شده افزود: این مساله را قبلا گفتهام و موضوع برای دو سال قبل است که رسانه ها دوست دارند اینها را مطرح کنند. جعفری دولتآبادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا بابک زنجانی به وعدههای خود عمل کرده است یا خیر گفت: تا هفته گذشته پولی واریز نشده بود و این هفته نیز اتفاقی نیفتاده است. در آغاز دستگیری وی نیز اعلام کردیم که اساسا سیاست دستگاه قضایی در پروندههای بزرگ علاوه بر
تعقیب و مجازات متهمان استیفای وجوه بیتالمال است. این مساله را یک هفته بعد از بازداشت زنجانی به او اعلام کردیم که اگر پولها را بازگرداند ما میتوانیم در مجازاتش کمک کنیم اما وی مقاومت کرد و پرداخت نکرد و در نهایت وکالتی داد که اموالش به شرکت نفت واگذار شود. وی ادامه داد: دادگاه نیز با توجه به اینکه این فرد پولها را بازنگرداند حکم صادر کرد که این حکم قابل اعتراض است و ما منتظر میمانیم تا وکلای محکوم اعتراض کنند و فرآیند قانونی آن طی شود؛ به هر جهت ما معتقدیم احکام برای اجرا است و اگر قرار باشد تغییری رخ دهد در دیوان عالی خواهد بود و ما الان دخالتی نمیکنیم. دادستان تهران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم در خصوص آخرین وضعیت رد مال مهآفرید امیرخسروی گفت: در یک بخشی که مربوط به چند بانک و بخشی از اموال بود، رد مال باقی مانده اما در سایر موارد رد مال انجام شده است. درباره بخشهایی که باقی مانده در حال مذاکره هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده تمام مسائل مربوط به این پرونده انجام شود. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی مدعی شده موکلش درخواست مرخصی نوروزی کرده و دادستانی هنوز
پاسخی به وی نداده گفت: تاکنون چنین درخواستی ندیدم. دولتابادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کاهش 27 هزار پرونده اظهار کرد: طی سه سال گذشته یعنی از تا 94، حدود 27 هزار پرونده کاهش یافته که زندانیان این پروندهها 17 هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر ما هرسال توانستهایم 10 درصد از پروندهها را کاهش که کار بزرگی است. وی تاکید کرد: ما در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای کسی قائل نیستیم به طوریکه چند روز پیش یکی از متهمان پرونده دکل نفتی که میگفتند چرا این فرد بازداشت نمیشود، بازداشت شد و دادستانی هرجا به نتیجه برسد اقدام خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: همه مفسدان و خائنین بیتالمال بدانند که دستگاه قضایی و قضات شریف این دستگاه مصمم هستند دستهای آلوده را از دامن جامعه پاک کنند و این سیاست دائمی و مستمری است. البته برای موفقیت در این مبارزه نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادها در کشور هستیم. دولتآبادی ادامه داد: اگر دستگاهها بخصوص سیستم بانکی نظارت مامل بر عملکرد خود داشته باشد مجرمینی نظیر بابک زنجانی و مهآفرید امیرخسروی ظهرو و بروز در جامعه نمییابنهد. از همی رو دادستانی تهران در ماههای
گذشته، سیاست جدیدی را در اجرای پیشگیری از جرم اتخاذ کرده که به موجب آن به عوض اینکه منتظر ارائه گزارش تخلفات از سوی دستگاهها باشیم، با استفاده از تجربیات و دانش قضات در راستای پیشگیری از جرم، نظارت بر عملکرد سازمانها را تقویت کردهایم که در این زمینه همکاریهای خوبی از سوی سدتگاة های اجرایی صورت گرفته است. دادستان تهران در ادامه به اهمیت اجرای احکام اشاره کرد و گفت: انرژی زیادی در بخشهای نظارتی، انتظامی و متعاقبا در مراجع قضایی و محاکم صرف تشکیل پروندهها میشود که نهایتا منجر به صدور رای در خصوص مجرمان میشود اما اگر در اجرای احکام عملکرد خوبی وجود نداشته باشد، تمامی این زحمات بی حاصل خواهد شد. دولتآبادی اضافه کرد: از همین رو در ماههای اخیر و بخصوص با توجه به قانون جدید آئین دادرسی کیفری تمرکز بیشتری بر اجرای احکام دادسراهای تهران شده است که از جمله آنها میتوان به برگزاری دورههای متعدد آموزشی با حضور استاتید برجسته اشاره کرد. دادستان تهران نظارت بر کیفیت اجرای احکام، سرعت در اجرا، تعیین وقتهای کوتاه مدت و استفاده بهینه از فناوریهای روزآمد را از دیگر محورهای اقدامات دادستانی تهران در زمینه
تقویت اجرای احکام اعلام کرد و افزود: تا پایان بهمن ماه آمار محکومان دادسرای تهران حدود 17 هزار نفر بود که اغلب آنان محکومین مواد مخدر هستند و با تعیین قاضی ویژه، نظارت مستمری نیز در هر اجرای احکام بر این زندانیان وجود دارد. وی همچنین به دستورات قضایی صادره در این زمینه برای نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در جلسات هماهنگی که با پلیس تشکیل شده است، سه هزار برگ جلب محکومانی که پرونده آنان به اجرای احکام واصل شده است، صادر و برای دستگیری این مجرمان در اختیار پلیس قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید