واکنش سازمان سنجش به رای دیوان عدالت

خبرگزاری تسنیم: ابراهیم خدایی امروز در مراسم تقدیر از برگزیدگان کنکور سال 94 و المپیادهای علمی دانشجویی کشور که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: در کنکور سال 94، 878 هزار شرکت‌کننده داشتیم که 428 هزار نفر وارد دانشگاه‌ها شدند، این در شرایطی است که ظرفیت موجود 770 هزار نفر بود و 330 هزار ظرفیت خالی ماند. وی افزود: پذیرش دانشجو از کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی باید محقق شود. رئیس سازمان سنجش با اشاره به اینکه در مراسم امروز نفرات اول تا پنجم در رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی و 3 نفر برتر در رشته هنر تقدیر می‌شوند، گفت: در آزمون سراسری به جز گروه تجربی که رقابت در آن سنگین است سایر گروه‌ها شاهد رقابت سختی نیستند. * ممکن است نتایج کنکور سال 95 هفته اول مهر اعلام شود خدایی ادامه داد: در گروه علوم ریاضی 180 هزار نفر ثبت‌نام کردند، در حالی که ظرفیت موجود 270 هزار نفر بود؛ آزمون سراسری سال 95 در تاریخ 24 و 25 تیرماه سال آینده برگزار می‌شود و ممکن است اعلام نتایج به هفته اول مهر بکشد و باید از هم‌اکنون خود را آماده کنیم. وی در خصوص المپیاد دانشجویی کشور عنوان کرد: المپیاد دانشجویی از سال 75 آغاز شد که 20 دوره آن ملی و 16 دوره آن در رشته‌های ریاضی، شیمی و آمار بین‌المللی بود. در 17 رشته امتحانی از طریق آزمون ارشد شاهد رقابت بین 300 هزار دانشجو هستیم. همچنین در 8 قطب دانشگاهی کشور دانشجویان سال آخر به رقابت پرداختند. رئیس سازمان سنجش در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور گفت: دیوان عدالت اداری یکی از بندهای مصوبه سنجش و پذیرش دانشجو را که بر تاثیر قطعی 25 درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو تاکید داشت، ابطال کرد. خدایی گفت: رای دیوان عدالت اداری حکم قانون را داشته و لازم‌الاجرا است اما برداشت شورای سنجش و پذیرش دانشجو این بود که تاثیر سوابق تحصیلی باید از 25 درصد شروع و به تناسب تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی افزایش یابد. وی مطرح کرد: به دلیل آنکه صرفا سوابق تحصیلی یک سال از دوره متوسطه را داشتیم، تاثیر آن در پذیرش دانشجو را 25 درصد اعلام کردیم و در نتیجه با توجه به اختلاف برداشت از قانون با امضای وزیر علوم، استفساریه‌ای را به مجلس ارائه کردیم و اگر تفسیر دیگری از این قانون توسط مجلس ارائه نشود، رای دیوان عدالت اداری را به همان صورتی که مصوب شده است، اجرا خواهیم کرد.