مرتضوی باید به‌اتهام اختلاس محاکمه شود
وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی گفت: بنا بر ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس است.
تسنیم: مجتبی نظری روز چهارشنبه در حاشیه دومین جلسه دادگاه شکایت سازمان تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی با بیان اینکه یکی از موضوعات رسیدگی به اتهامات مدیر سابق تأمین اجتماعی موضوع تفاهمنامه در واگذاری شرکتها به بابک زنجانی بوده است، گفت: کیفرخواست حاکی از آن است که اهمال‌کاری در جریان بابک زنجانی شده در حالی که واقعیت این است کسی که دادستان سابق بوده و 444هزار ین ژاپن را بدون هرگونه مزایده و کارشناسی به آن شخص خاص واگذار می‌کند و تفاهمنامه در این زمینه به امضا می‌رساند یک نوع تبانی است و اهمال‌کاری محسوب نمی‌شود. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با مطرح کردن این ادعا منافعی میان این تفاهمنامه برای واگذاری مورد نظر وجود داشته است، گفت: مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی تا منافعی را نداشته باشد نمی‌تواند شرکتهای سودده را در مفاهمه‌نامه واگذار کند. نظری درباره اینکه شرکتها هنوز واگذار نشده بود، گفت: تفاهمنامه این موضوع امضا شده بود اما تحریم‌ها و روی کار آمدن دولت اجازه چنین کاری را نداد. وی اضافه کرد: از دید ما این اهمال‌کاری نبوده بلکه تبانی محسوب می‌شود که در این جلسه این موضوع طی درخواست قرائت شد و
مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی به دفاعیات خود پرداخت. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از موضوعات بررسی دادگاه را پرداخت وجوهی به افراد تحت عنوان فقیر و بی‌بضاعت عنوان کرد و گفت: موضوع پول‌هایی که به‌عنوان یتیم داده شده درست نیست و مدیر سازمانی هم نمی‌تواند پولی که مخصوص کارگران است به یتیمان پرداخت کند. نظری تصریح کرد: گفته می‌شود این پول از طریق برخی نماینده‌های مجلس به افراد بی‌بضاعت و یتیم حوزه‌ها و شهرهای مختلف داده شده اما متأسفانه هنوز نامی از این نمایندگان از سوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است. وی یکی دیگر از موضوعات بررسی و اتهامات را پرداخت وجوهی از سازمان به افرادی که نه کارمند و نه بیمه‌گذار بودند، دانست و گفت: به تعدادی از افراد که ربطی به سازمان نداشتند پرداخت وجوهی انجام گرفته که به‌عنوان نمونه می‌توان به پرداخت سکه به کارمندان فرودگاه یزد یا تهران و یا پرداخت به بنیاد نخبگان عدل اشاره کرد که این موضوع در جریان تحقیق و تفحص نیز روشن شده است و مرتضوی می‌گوید "چون قبلاً پرداخت‌هایی از این دست شده بود من نیز حق دارم وجوه را این‌گونه هزینه کنم" اما این کار از لحاظ
قانونی صحیح نیست. نظری ادامه داد: بنا بر ماده 104 قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان اموال دولتی است و هرکس در آن تصرف کند باید مجازات شود چرا که اختلاس محسوب می‌شود. وی عملکرد مرتضوی در این موضوع را اختلاس خواند و گفت: این عملکرد مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اختلاس محسوب می‌شود و در این زمینه نیز دفاعیاتی را مطرح کرده است. وکیل مدافع تأمین اجتماعی کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا را مورد نقض قرار داد و گفت: دادسرا در خصوص این موضوع و پرداخت وجوه کیفرخواست را صادر کرده اما ماده‌ای که در این زمینه در مورد مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی در نظر گرفته ضعیف است چرا که در کیفرخواست موضوع تصرف در اموال مطرح شده است و تصرف یعنی کسی که قصد تملک ندارد. نظری تصریح کرد: مرتضوی در کل بیش از یک‌میلیارد و 180میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبوده‌اند و تمامی این مبالغ در این جلسه مطرح شد و مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی دفاعیاتی را مطرح کرد. وی در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه موضوع واگذاری 138 شرکت بابک زنجانی در دادگاه مطرح شده است یا خیر، گفت: بحث واگذاری به‌خاطر تحریم‌ها انجام نگرفت بلکه
تفاهمنامه‌ای بود که انجام پذیرفت و این موضوع هم یکی از اقدامات اصلی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. * وکیل مدافع کارگران تأمین اجتماعی: هنوز لیست اسامی نمایندگانی که از مرتضوی پول دریافت کردند منتشر نشده است مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع کارگران تأمین اجتماعی نیز در ادامه اظهار داشت: کیفرخواست کاملی از ناحیه دادسرای تهران آماده و در این جلسه قرائت شد. وی ادامه داد: همچنین در این راستا بابت اینکه عمل مجرمانه غیر از تصرف غیرقانونی به عمل مجرمانه اختلاس منطبق شود نیز درخواست رسیدگی کردیم که البته دادگاه در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند. ترک همدانی ادامه داد: بحث اختلاس به‌معنی این است که کسی پولی را از منابع بیت‌المال برای خود و یا به‌نفع دیگری برداشت کند و اتفاقی که برای پرداخت وجوه به برخی نمایندگان داده شده در این زمینه می‌گنجد، البته اینکه گفته می‌شود به نمایندگان مجلس پولی بابت یتیمان داده شده تنها ادعای مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی است. وی تصریح کرد: پس از 2 سال و نیم که از تحقیق و تفحص می‌گذرد لیستی از سوی مرتضوی ارائه نشده است و این موضوع مشکوک است. به ارائه نشدن این لیست شک داریم چرا که
نزدیک انتخابات است و اگر هم اکنون این لیست را ارائه دهد موضوع مشکوک است.
دیدگاه تان را بنویسید