فارس: حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نودمین نشست خبری در خصوص نامه 5 نماینده مجلس در رابطه با رسیدگی به تحقیق و تفحصهای مجلس در قوه قضاییه به خصوص تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروندههای سنگین نیازمند تحقیقات گسترده هستند و برخلاف حرف شما امکان رسیدگی به همه پروندهها در سه ماه وجود ندارد و این مدت نیز در قانون نیامده است. وی تأکید کرد: دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی به این پرونده هستند اما نتیجه رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به پایان نرسیده است. اژهای با تأکید بر خواست قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به پروندهها، گفت: پرونده تأمین اجتماعی نیازمند کارشناسی و حسابرسی است و جایی که نیازمند همکاری نهادی دیگر ایجاد میشود کار با مشکلات جدی روبرو میشود چرا که برای مثال سازمان حسابرسی مربوط به دولت است و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ضمن اینکه برخی شرکتها دفاتر را طوری بستند که به راحتی قابل حسابرسی نیست. وی با اشاره به یک قلم کارشناسی در پرونده مهآفرید خسروی گفت: در خصوص ملکی ایشان معتقد بود که 2 هزار میلیارد ارزش این ملک است در صورتی که کارشناسان یک بار رقم
1400 میلیارد تومان، بار دیگر کمتر از هزار میلیارد تومان و بار سوم زیان 600 میلیارد تومانی شرکت را اعلام کردند حال دادگاه با این نظرات کارشناسی در خصوص استرداد مال و جریمه اقدام کند. سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: کارشناسان مرحله سوم را دعوت کردم و گفتم شما بر چه اساس چنین نظری دادید که آنها دفاتر حسابرسی شرکتها را مطرح کردند و من گفتم همگان میدانیم که این دفاتر صوری است و فقط برای ارائه به بانکها جهت باز کردن السی انجام شده است بنابراین دفاتر چیزی است و واقعیت چیز دیگری که همه اینها از روز اول روشن نبود. اژهای در موضوع ملک ایران زمین در پرونده آقای زنجانی نیز کارشناسی اول رقم 700 میلیارد تومان، کارشناسی دوم رقم 1700 میلیارد تومان برای ملک ارزیابی شد اما یک بار این ملک در دفترخانه با رقم 8 هزار میلیارد تومان معامله شد که قطعاً این سه رقم ارتباطی با یکدیگر ندارند و باید ارزش واقعی محاسبه شود که زمانبر است. وی تأکید کرد: قوه قضاییه خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پروندههاست اما گاهی متهم پیچیده صحبت میکند و روزی یک داستان میسازد و گاهی نیازمند تحقیق و تفحص از سایر افراد هستید اما گاهی نیز موضوعات ساده
است برای مثال در جیب فردی مواد مخدر وجود دارد که جرم و مجازات آن محرز است.
دیدگاه تان را بنویسید