كم‌كاري 25 دستگاه را نمی‌توان با پليس جبران کرد
تقدير و حمايت علما، دستگاه قضايي، نمايندگان مجلس و مردم از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي / آمار آسيب‌هاي اجتماعي بالا رفته، دوام خانواده‌ها كم شده و هر روز آمار جديدي از ميزان طلاق در جامعه منتشر مي‌شود.
آمار آسيب‌هاي اجتماعي بالا رفته، دوام خانواده‌ها كم شده و هر روز آمار جديدي از ميزان طلاق در جامعه منتشر مي‌شود. كارشناسان معتقدند افزايش آسيب‌ها ارتباط مستقيمي با مسئله حفظ عفاف و حجاب دارد و صفحات حوادث روزنامه‌ها نيز با اخباري در رابطه با خيانت به همسر، روسپيگري و... اين موضوع را تأييد مي‌كند. هر‌چند بحث عفاف و حجاب و توسعه آن به يكي از موضوعات و دغدغه‌هاي مورد توجه مسئولان نظام تبديل شده است اما وقتي به زمان تصويب قانون آن كه 10 سال پيش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رخ داد باز مي‌گرديم مي‌بينيم هنوز بحث عفاف و حجاب نه متولي درست و پاي كاري دارد و نه در اولويت سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه براي اجرايي كردن آن قرار گرفته است.
دي‌ماه سال 84 بود كه به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، راهكارهاي اجرايي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شد. اين مصوبه بيش از 20 دستگاه و سازمان را موظف به انجام برخي موارد براي اجراي قانون عفاف و حجاب كرد.
در متن اين قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بازرگاني، صداوسيما، نيروي انتظامي، سازمان تبليغات، وزارت آموزش و پرورش و چندين دستگاه ديگر در بندهاي مفصل راهكارهاي اجرايي ارائه و هر كدام به تفكيك تفهيم وظيفه شدند اما حالا با گذشت 10 سال از ابلاغ اين قانون و با توجه به وضع جامعه مشخص مي‌شود اكثر دستگاه‌ها نه تنها از ابزار‌هاي شان براي بهتر اجرا شدن اين قانون بهره نگرفته‌اند بلكه اصلاً اين قانون را جدي هم نگرفته‌اند.
دستگاه‌های بدون برنامه
از اوايل آذرماه پليس طرح امنيت اجتماعي را براي سامان دادن به وضعيت حجاب و عفاف و برخي بدپوشي‌ها در جامعه به اجرا درآورد؛ كاري كه مي‌شد آن را پيش‌بيني كرد زيرا حدود يك‌ماه پيش و در بيستمين نشست كارگروه عفاف و حجاب كشور كه با حضور دستگاه‌هاي مرتبط اعم از نمايندگان مجلس و نهادها و سازمان‌هاي مسئول تشكيل شده بود، معاون اجتماعي ناجا گفت «پليس، آخرين ايستگاه در بين 26 دستگاه مسئول در امر عفاف و حجاب است»؛ جمله‌اي كه نشان مي‌داد 25 دستگاه كار خود را درست انجام نداده‌اند و نتوانسته‌اند به وظايف و مسئوليت‌هاي‌شان جامه عمل بپوشانند و حالا نيروي انتظامي رسماً از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خبر مي‌دهد. اما نکته قابل‌تأمل این بود که پلیس هم نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی اجرای قانونی باشد که تمام جامعه را در بر می‌گیرد.
با این اوصاف گشت‌هاي ارشاد در اكثر نقاط پر‌تردد شهر مستقر شدند و گروهي از بازرسان نيز با حضور در بوتيك و مانتو‌فروشي‌ها نسبت به جمع‌آوري لباس‌هاي نامتعارف هشدار دادند.
سردار سعيد منتظرالمهدي، معاون اجتماعي ناجا، با اشاره به اينكه پليس به‌صورت قانوني وظيفه صيانت از حجاب در جامعه را دارد، اظهار داشت: «حجاب، صيانت از شأن و منزلت زنان و مردان است و اين موضوع به‌عنوان ويترين در جامعه بايد نمايان باشد. خوشبختانه با تذكرهايي كه داده مي‌شود، بسياري از كساني كه از نظر ظاهري شرايط مناسبي ندارند، تمكين كرده و ديگر با شرايط قبل در سطح جامعه ظاهر نمي‌شوند.» وي با اشاره به اينكه در موضوع عفاف و حجاب، همگان بايد به ميدان آمده و نقش خود را ايفا كنند، گفت: «اگر شركاي اجتماعي پليس وظيفه خود را در راستاي افزايش عفت عمومي و حجاب و حيا در جامعه، به درستي انجام دهند، ديگر نيازي به اقدام پليس نيست.»
مسئولان اندر خم يك كوچه
با اينكه در جامعه اسلامي بر اهميت عفاف و حجاب تأكيد شده و اين موضوع يكي از محورهاي ماده 230 برنامه پنجم توسعه نيز هست اما صحبت‌هاي مسئولان نشان مي‌دهد كه آنها هنوز اندر خم يك كوچه‌اند و زمان‌شان را براي استخراج آمار و ارقام صرف مي‌كنند و فرصتي براي عملياتي كردن برنامه ندارند.
همين چند روز پيش بود كه معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با بيان اينكه قانون گسترش عفاف و حجاب در معاونت امور زنان مورد بررسي قرار گرفته و ايرادات آن استخراج شده است، گفت: «نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته به فراكسيون زنان، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و شوراي فرهنگ عمومي كشور اعلام شده و شوراي فرهنگ عمومي نيز نظر معاونت امور زنان را به دستگاه‌هاي مختلف ارسال كرده است. با رئيس‌جمهور نيز مكاتباتي انجام شده و در چارچوب برنامه فرهنگي رئيس‌جمهور برتغيير رويكرد نهادهاي فرهنگي اشاره شده است.»
به گفته شهيندخت مولاوردي و به اعتقاد دولت، انجام اقدامات سلبي، ايجاد محدوديت و ممنوعيت نمي‌تواند سبب گسترش حجاب و عفاف درجامعه شود.
كمبود بودجه بهانه‌اي براي كم‌كاري‌ها
با توجه به رويكرد دولت يازدهم، معاونت امور زنان و خانواده در چارچوب اهداف و وظايفش در جهت ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌ها و نظارت بر عملكرد آنان در حوزه زنان و خانواده دست به اقداماتي زده است و با وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف تفاهمنامه امضا شده يا با ايجاد شبكه بين دستگاه‌ها در جهت عمل به مأموريت‌هايش تلاش كرده است كه از جمله اين نهادها مي‌توان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اشاره كرد. البته معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده از جزيره‌اي عمل كردن دستگاه‌هاي اجرايي و مرتبط با اجراي قانون عفاف و حجاب انتقاد كرد و گفت «دستگاه‌ها به صورت جداگانه در زمينه قانون عفاف و حجاب كار مي‌كنند كه اگر با هم كار كنند، نتيجه بهتري حاصل مي‌شود»؛ موضوعي كه خود مي‌طلبد تا قانون جديدتري تصويب و به دستگاه‌ها ابلاغ شود كه با هم كار كنند!
متأسفانه اكثر دستگاه‌ها كمبود يا تخصيص نيافتن بودجه براي اجرايي كردن قانون حجاب و عفاف را به بهانه‌اي براي سر‌پوش گذاشتن روي كم كاري‌هايشان تبديل كرده‌اند. در همين راستا بايد گفت، قانون عفاف و حجاب، شش وظيفه براي معاونت امور و زنان خانواده رياست جمهوري در نظر گرفته است كه تشكيل دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت، تحقيق و تدوين كتاب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، برگزاري همايش و حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد از جمله وظايف اين معاونت در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است.
اما مولاوردي با اشاره به همين بندها و كارهاي زمين مانده معتقد است: «در مقايسه با دستگاه و نهادهاي فرهنگي كه بودجه‌هاي زيادي دريافت مي‌كنند صحيح نيست كه از ما درباره گسترش فرهنگ عفاف و حجاب پرسيده شود. دستگاه‌هاي عريض و طويل بايد پاسخگوي اين موضوع باشند البته معاونت امور زنان و خانواده در حد قانون پيگيري‌هاي لازم را انجام داده و برنامه‌هاي متعددي را در دو سال اخير اجرا كرده است.»
برخورد پليس توأم با ادب و رأفت اسلامي
در شرايطي كه معاونت امور زنان به دنبال امضاي تفاهمنامه‌هايي با اهداف متنوع است، نيروي انتظامي اقدامات خود را شروع كرده است كه با استقبال مردم و علما نيز مواجه شده است.
در همين رابطه فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه در موضوع عفاف و حجاب كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، 26 دستگاه مسئوليت دارند كه يكي از اين دستگاه‌ها نيروي انتظامي است البته اين نيرو زماني كه نياز به كارهاي قهري و سلبي است بايد وارد ميدان شود، گفت: «با توجه به اوضاع نابهنجار اخلاقي در سطح جامعه، نيروي انتظامي احساس وظيفه كرد و با همان روحيه پاسداري از ارزش‌ها از حدود يك ماه گذشته وارد ميدان شد و برخورد قاطعي را با مزاحمان نواميس، هنجارشكنان، آلودگي صوتي و كشف حجاب در خودروها اجرا كرد؛ در اين مدت با حمايت‌هاي بسيار خوبي از سوي متدينين، علما، دستگاه قضايي، نمايندگان مجلس و خانواده‌هاي معظم شهدا روبه‌رو بوديم.»
حسين اشتري با تأكيد بر استمرار طرح مذكور، عنوان داشت: «البته استمرار هر طرحي نيازمند حمايت و پشتيباني همه دستگاه‌ها است و مطمئن هستيم كه اگر همه دستگاه‌ها وارد ميدان شوند و هر كس در حدي كه مي‌تواند به پليس كمك كند، اين طرح با موفقيت بيشتري پيش خواهد رفت.»
وي برخورد مأموران پليس در طرح مذكور را توأم با ادب، متانت و رأفت اسلامي عنوان كرد و تأكيد كرد: «معتقديم پليس در برخورد با ناهنجاري‌هاي اخلاقي بايد از ادب و احترام همراه با اقتدار استفاده كند.»
دیدگاه تان را بنویسید