آخرین فرصت قاضی به متهم نفتی برای تسویه بدهی

آخرین فرصت قاضی به متهم/صلواتی: تا قبل از صدور حکم بدهی‌تان را بدهید

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده گفت: برای آخرین مرحله تذکر می‌دهم که پیش از صدور حکم دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت اقدام کنید.

وی افزود: اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اید موثر نبوده بنابراین به وکلای داخلی و خارجی خود اطلاع دهید بدهی را تا قبل از صدور حکم دادگاه تسویه کنند.

نماینده دادستان: زنجانی پول پیمانکاران نفتی را نداد/300 سمند به جای 30درصد سهام بانک پارسیان گرفته شد

نجفی نماینده دادستان تهران در واکنش به اعتراض متهم ردیف اول این پرونده گفت:‌ رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر مقرر می‌شود از منابع نیکو در اختیار SCT قرار گیرد، اصلاً اجرایی نشده است.

وی افزود: بنا بر گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ 8 شهریور ماه سال 93، کل پرداختی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به دستور شرکت نیکو هزار و 438 میلیون یورو از طریق بانک‌های مسکن، پارسیان، کشاورزی، سرمایه و بانک کندون چین بوده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: این مبلغ به‌عنوان امانت در اختیار متهم قرار گرفته بود تا آن را به پیمانکاران نفتی پرداخت کند، اما طبق ردیابی‌های صورت‌گرفته آقای زنجانی 364 میلیارد و 975 میلیون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده است، این درحالی است که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود؛ چراکه آنها نیازمند پول بودند.

نجفی تأکید کرد: همچنین متهم میلیاردها وون را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته درحالی که منابع نفت به‌عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین زنجانی باقی‌مانده وون‌ها را بابت سایر امور شخصی از قبیل پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده است. به‌عنوان مثال زنجانی 195 میلیارد و 301 میلیون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک FIIB و کندون پرداخت کرده که البته بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد.

نماینده دادستان همچنین ادامه داد: 53 میلیارد و 699 میلیون وون کره از سوی بابک زنجانی بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان به ایران‌خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد و همان زمان به جای مبلغ واریزی 300 دستگاه خودروی سمند دریافت می‌کند.

در این لحظه بابک زنجانی در واکنش به صحبت نجفی مبنی بر دریافت 300 دستگاه خودروی سمند خنده تمسخرآمیزی کرد.

نجفی ادامه داد: متهم همچنین 36 میلیارد و 110 میلیون و 430 هزار و 167 وون را بابت تسویه بدهی ناشی از کارت‌های آیوان به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان تأکید کرد: متهم مدعی شده هیچ‌کدام از پیمانکاران در حین پرداخت‌ها شکایتی نداشتند، اما با توجه به تحقیقات وزارت اطلاعات و براساس گزارش 4 آذر 93 از شرکت‌های نفتی به مواردی از نارضایتی پیمانکاران و نقض تعهدات از سوی زنجانی اشاره شده است.

وی تأکید کرد: همچنین متهم مدعی است که کارمزدی را که دریافت کرده 7 در هزار بوده، درحالی که در بسیاری از موارد درصد کارمزد بیش‌تر بود که گاهی به 4.5 درصد هم رسیده است.

وکیل شرکت نفت: زنجانی مسئولان کشور را تخریب می‌کند/ضرری که متهم به نفت وارده کرده است یکی دو تا نیست

در ادامه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، بابک زنجانی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: صحبت‌های آقای نجفی درست نیست، ما در ایران یورو، وون کره و یوان چین نداریم که بخواهیم به کسی بدهیم. من تمام این منابع را در خارج از کشور به پیمانکاران دادم.

متهم نفتی تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها را بیاورید که بگوید در ایران به آنها پول داده‌ام. این موضوع کاملاً کذب است، می‌گویند به برخی شرکت‌ها دلار، به برخی یورو و برخی دیگر ریال داده‌ام. این دستوری است که شرکت HK می‌داده که به کدام شرکت چه چیزی بدهم.

در این لحظه غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت با اجازه رئیس دادگاه، گفت: بعضی اوقات نمی‌شود بیش از این سکوت کرد و به دروغ‌های آقای زنجانی پاسخ نداد. مصیبتی که آقای زنجانی برای شرکت نفت و نظام ایجاد کرد بیش‌تر از یکی، دو مورد است.

وی با نشان دادن مدارکی که در دست داشت، گفت: این مدارک نشان می‌دهد محموله‌های نفتی به زنجانی تحویل داده شده، در حالی که وی این موضوع را انکار می‌کند.

مهدوی گفت: باید ببینیم مسئولان دلسوز کشور چرا در آن شرایط چنین تصمیمی گرفته‌اند که منابع نفت را به بانک مالزی واریز کنند و پاسخ این است که پیمانکاران نفتی ما مشکل نقدینگی یورو و دلار داشتند و مسئولان ما می‌خواستند از این طریق مشکل را حل کنند.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: ما هم وون کره در کشور داشتیم و هم ریال، اما موضوع این بود که پیمانکاران نفتی وون و ریال نمی‌خواستند و مشکل نظام بعد از تحریم‌ها تبدیل پول‌های کشور به یورو و دلار بود.

وی گفت: آقای زنجانی مسئولان کشور را تخریب می‌کند و به همین خاطر از دادگاه می‌خواهد اگر فرصتی دست داد از مسئولان دعوت کند در محضر دادگاه شهادت دهند.

مهدوی گفت: آقای زنجانی به مسئولان کشور گفته بود که من بانک دارم و می‌توانم مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنم، اما هیچ‌کدام از مطالبات به یورو و دلار پرداخت نشد و این موضوع در ردیابی همه پول ها مشخص است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اصل پولی که قرار بود بابت پرداخت به پیمانکاران در بانک FIIV واریز شود از شرکت SCT سر درآورد.

وی گفت: پس از 5 ماه از زمانی که پول واریز شد، شرکت HK دستور پرداخت داد و تمام این دستورات با تاریخ و نامه مشخص است. انتقال از طریق سیستم بانکی به‌صورت آنی انجام می‌شود، اما متهم 5 ماه پول پیمانکاران را نداد و در آخر هم تحریم را بهانه کرد.

مشاجره لفظی بابک زنجانی و نماینده دادستان تهران

در ادامه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی گفت: آقایان شرکت نفت به من یک میلیارد و 427 میلیون یورو پول دادند و آخرین بار که 400 یا 500 میلیون پول واریز کردند یک ماه به تحریم من مانده بود.

وی با بیان اینکه اگر من آقایان را فریب دادم چرا به من پول دادند گفت: اگر من آدم بدی بودم چرا همچنان به حساب بانک من پول واریز می‌کردند.

قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما که معتقدید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می‌کنند پس چه کسی درست می‌گوید که زنجانی در پاسخ گفت شما درست می‌گویید من اشتباه می‌کنم. پول‌هایی که بانک مرکزی واریز کرده تاریخ دارد.

در این لحظه نجفی نماینده دادستان تهران گفت: من تمامی وجوه واریز شده و منابعی که صرف شده را به دقت خوانده‌ام و با مدارک و سند آنها را آوردم بنابراین اگر آقای زنجانی هم مطلبی دارد باید مستند ارائه کند که زنجانی در پاسخ به وی گفت پول‌ها را آقایان از بانک مرکزی ریختند و مدارکش موجود است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما حق ندارید به کسی توهین کنید زنجانی هم گفت همه به من توهین می‌کنند و شما چیزی نمی‌گویید.

نجفی خطاب به زنجانی گفت: شما در طول 7 جلسه ابتدای دادگاه همه را ناآگاه و نادان خطاب کرده‌اید که زنجانی در پاسخ به نماینده دادستان گفت شلوغش نکنید آقا شما به من می‌گویید در داخل ایران پول پرداخت کردم در حالی که تاریخ واریز‌ها مشخص است شما حتی نمی‌دانید پول داخل ایران با خارج چه فرقی دارد.

نجفی در پاسخ به زنجانی گفت: فقط تو می‌دانی که زنجانی هم پاسخ داد بله که من می‌دانم.

پایان دفاعیات متهم/قاضی 15 دقیقه تنفس اعلام کرد

چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز از ساعت 9 صبح و در دادگاه انقلاب برگزار شد.

در این جلسه متهم به ارائه مابقی دفاعیات 200 صفحه‌ای خودش پرداخت.

سرانجام لحظاتی قبل و با توجه به پایان دفاعیات متهم قاضی صلواتی تنفسی 15 دقیقه‌ای اعلام کرد

وکیل زنجانی: علیرغم درخواست‌های مکرر تا زمان ارسال پرونده به دادگاه اجازه ملاقات با موکلم را نداشتم

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، در آغاز دفاعیات خود اظهار داشت: من پیش از آغاز دفاعیات لازم می‌دانم از حسن تدبیر رئیس دادگاه که تا امروز با سعه صدر، حوصله، درایت و رعایت حقوق اصحاب دعوا به خصوص حقوق دفاعی موکل جلسات دادگاه را مدیریت کردم سپاسگزاری کنم.

وی افزود: رعایت حقوق دفاعی موکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که طرف مقابل دعوا به تعبیری دولت است و موکل من یک شهروند عادی.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: برگزاری دادگاه به صورت علنی نشان از اقتدار، صلابت و سلامت دستگاه قضایی دارد و فرصت مغتنمی را فراهم کرده تا با کمک اصحاب رسانه واقعیات پرونده جهت آگاهی افکار عمومی منتشر شود. من در همین جا ضمن قدردانی از اصحاب رسانه تقاضا دارم همان گونه که کیفرخواست، اتهامات و شکایات علیه موکلم را منتشر کردم دفاعیات ما را هم با رعایت اصل بی‌طرفی نشر دهم.

وکیل بابک زنجانی تأکید کرد: فرمایشات رئیس قوه قضاییه در خصوص تأکید بر استقلال دستگاه قضایی و عدم تأثیرپذیری از هیجانات و تمایلات جناح‌های مختلف سیاسی در رسیدگی به این پرونده مایه امید و دلگرمی همه افرادی است که به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت هستند.

وی ادامه داد: من به عنوان وکیل متهم در این پرونده، در این شرایط خاص و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای بعد از لطف خداوند به استقلال و حق‌طلبی دستگاه قضایی امید دارم.

کوهپایه‌زاده با تأکید بر اینکه اصولاً کیفرخواست ماحصل تلاش دست‌اندرکاران در مرحله دادسرا و نتیجه استنباط، استدلال و استمتاج آنها با توجه به داده‌های در اختیار است، گفت: بدون شک این استقلال‌ها و استنباط‌ها همانند هر تلاش و استنباط انسانی دیگر مصون از خطا و اشتباه نیست به ویژه آنکه در مرحله تحقیقات من به عنوان وکیل متهم حضور مؤثر و قابل توجهی نداشتم.

وی تصریح کرد: من تا زمان ارسال پرونده به دادگاه علیرغم درخواست‌های مکرر حتی لحظه‌ای اجازه ملاقات با موکلم را نداشتم به همین جهت در مرحله دادگاه این فرصت وجود دارد تا نهایتاً دادگاه به عنوان داور نهایی بین موکل و مدعی‌العموم صحت کیفرخواست را بررسی و رأی مقتضی را صادر کند.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: نه بنده به عنوان وکیل متهم و نه مسلماً نماینده دادستان هیچ اصراری بر مصون بودن از اشتباه نداریم من بر اساس وظیفه قانونی از حقوق موکلم دفاع می‌کنم که البته در نهایت تشخیص احراز واقعیت و کشف حقیقت با دادگاه است و همه ما باید ضمن اعتماد کامل به دستگاه قضایی در مقابل قانون تمکین کنیم.

وکیل بابک زنجانی گفت: دفاعیات من در دو بخش دفاع شکلی و دفاع ماهوی ارائه خواهد شد که در ابتدا بررسی سابقه و تبیین اوضاع و احوال و ظرف زمانی وقوع بزه‌های مورد ادعا و انتسابی به موکل جهت درک دقیق واقعیت به اطلاع می‌رسد و پس از آن در خصوص هر یک از اتهامات انتسابی یعنی جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پولشویی،‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور و در نهایت افساد فی‌الارض دفاع لازم را انجام می‌دهم.

وی با بیان اینکه اولین رکن سازنده جرم عنصر قانونی است، گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، پولشویی به طور عمده و کلان با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی اولین بزه انتسابی به موکل من است.

وی با اشاره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: ماده یک این قانون در 6 بند ارتکاب اعمالی را که به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود احصا کرده و ماده 2 این ماده هم تصریح کرده است هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در حد فساد فی‌الارض است.

کوهپایه‌زاده گفت: عنصر قانونی که باید بر اساس کیفرخواست مورد توجه قرار گیرد و به موکل صریحاً به عنوان اتهام تفهیم شود در دو بند است بند اول اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس و یا وارد کردن عمده آنها اعم طریق داخلی و خارجی و بند دوم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آ‌ن.

وکیل زنجانی: تفهیم دلایل اتهامی به موکل با اشکال اساسی مواجه است/استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است

وکیل بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در مجموعه 209 جلد پرونده، هیچ گاه به صورت واضح و شفاف بندهای مذکور ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مورد استناد و سؤال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی با توجه به نص قانونی مستند آن امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: بیان مجموعه‌ای از جرایم هم‌چون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پولشویی و اتصال و پیوند آن به قسمت دیگری از ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران چندان موجه نیست.

وی تأکید کرد: به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هر چند به مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده، اما در بیان اولین اتهام انتسابی به موکل به‌نحوی که گفتم، ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرای تأمین کننده کیفرخواست به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است.

کوهپایه‌زاده گفت: در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست، تأکید و استفاده از الفاظ و اصطلاحاتی هم‌چون «به‌طور عمده و کلان و با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام» بدون تردید ماده قانونی مورد استناد مرجع تحقیق را ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اعلام می‌کند، درحالی که هیچ‌یک از افعال مجرمانه مندرج در بند «الف» و «ج» ماده یک مورد استناد در قانون مذکور عنوان نشده و به موکل هم تفهیم نشده است.

وی ادامه داد: بازپرس در پرونده باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می‌کرد آقای زنجانی، فرزند مرتضی شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون اخلال‌گران هستید و دلایل اتهام را واضح و روشن اعلام می‌کردند تا موکل به‌نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند. به همین جهت هم کیفرخواست صادره از این حیث دارای ایراد و اشکال اساسی است.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در کیفرخواست صادره زمان وقوع بزه منتسب به موکل سال 85 به بعد اعلام شده، گفت: با توجه به اینکه اساساً همکاری 6 ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 91 است، مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره زمان وقوع جرایم مورد ادعا سال 85 ذکر شده است، به عبارت دیگر با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل من از سوی دادستانی باید به‌طور دقیق مشخص شود هر یک از جرایم مورد ادعا در چه سالی رخ داده و این ادعا از حیث زمان ارتکاب مستند به کدام دلیل است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به مکان وقوع بزه‌های انتسابی گفت: در کیفرخواست صادره، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان به‌عنوان مکان وقوع بزه عنوان شده، درحالی که مشخص نشده کدام فعل مجرمانه در کدام یک از کشورهای مورد ادعا به وقوع پیوسته، این امر از باب امکان روشن شدن حقیقت و ارائه دفاع لازم از سوی متهم حائز اهمیت است.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: در اتهامات انتسابی به موکل ادعا شده ایشان 24 فقره صورت حساب‌های بانکی و سوئیفت‌های مربوطه را جعل کرده است، معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به‌عنوان دلیل اتهامی نام برده شده؟ سؤال این است که حتی با فرض صحت این ادعا آن گونه که در جلسد 115 و صفحه 342 پرونده به موجب گزارش معاونت اقتصادی آگاهی فاتب آمده، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و افتتاح حساب شده است.

وی ادامه داد: براساس گزارش موصوف این عمل در تاریخ 6 آبان ماه سال 81 انجام شده، از جمله ایرادات دیگر وارده بر کیفرخواست این است که جعل شناسنامه در 10 سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد؟ لذا کیفرخواست از این حیث نیز مخدوش و قابل ایراد است.

کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به‌عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شد، نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است، کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است و یا خود اتهاماتی جداگانه است؟

وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر در کیفرخواست عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسانه رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه بوده است، گفت: در کل 209 جلد پرونده و چند ده هزار صفحه حتی یک برگ نظر کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی محل ایراد و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات کیفرخواست عدم رعایت بی‌طرفی بوده است، گفت: بی‌طرفی به معنای عدم تمایل مقام رسیدگی‌کننده به یک طرف دعوا است، جانبداری در رفتار و گفتار ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌شود.

وی با اشاره به ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و درحدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع و یا ضرر متهم است، فرق نگذارد.