متولی ارائه آمار وقوع جرم در کشور کیست؟
ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف آمار مختلفی از وقوع جرم و امنیت عمومی کشور ارائه می‌کنند که نه تنها هیچ کمکی به رصد اوضاع نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی مخاطبان هم می‌شود بر این اساس به نظر می‌رسد ارائه آمار باید متولی واحدی داشته باشد.
فارس: یکی از نشانه‌های امنیت و در طرف مقابل ناامنی در جامعه شمار وقوع جرم و جنحه در کشور و به دنبال آن تشکیل پرونده در این موارد است. البته نباید از نظر دور داشت که در برخی موارد پرونده‌ای ثبت نمی‌شود که علل مختلف دارد و در کشور ما حل مشکل توسط پادرمیانی یا به قولی مساعی جمیله برای حل مشکل است. بر این اساس آمار پرونده‌های ثبت شده در کلانتری‌ها و سیستم قضایی قطعاً نمایانگر کمترین میزان ناامنی‌ها در جامعه است و می‌توان به این آمار در براورد امنیت جامعه استناد کرد. یکی از روش‌های سنجش امنیت در جامعه در زمانی معین نسبت آمار منتشرشده در مدت زمان معین از یک‌سال به سال دیگر است و نیروی انتظامی و قوه قضائیه از ارگان‌هایی هستند که آمار جرائم و پرونده‌های گشوده شده در خصوص جرائم را در اختیار دارند و هر از گاه این آمار را منتشر می‌کنند. جانشین فرمانده ناجا در آغازین روز مرداد ماه سال جاری از کاهش 11 درصدی جرائم خرد در کشور در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در همین زمان قتل دو درصد کاهش و سرقت دو درصد افزایش یافته است. نهم شهریور نیز پلیس از بهبود وضع امنیتی کشور در پنج ماه نخست امسال، کاهش جرائم 10 درصدی و رشد
20 درصدی شاخص‌های امنیت خبر داد. از سوی دیگر معاون قوه قضائیه اخیرا اعلام کرد که 10 جرم اول کشور شامل ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی هستند که در 3 ماه اول سال 94 نسبت به همین مدت در سال 93، 15 درصد رشد داشتیم. فارغ از اینکه در این آمارها که هر کدام مربوط به بخشی از جرم‌هاست تفاوت‌هایی دیده می‌شود که یکی نشان از افزایش و دیگری نشان از کاهش دارد که باید علت آن مشخص شود مسئله این است که نقطه آغازین اغلب پرونده‌های قضایی کلانتری‌ها هستند بنابراین تفاوت آماری چندانی نباید در این عرصه مشاهده شود. از سوی دیگر قوه قضائیه سامانه‌ای به نام «سخا» را داراست که بر این اساس می‌تواند آخرین پرونده‌های در جریان را رصد کند و در حقیقت می‌داند که بر روی میز هر قاضی چند پرونده وجود دارد و چه پرونده‌ای در حال رسیدگی است بنابراین به نظر می‌رشد آمار قوه قضائیه باید آمار دقیقی باشد. از تمام موضوعات مطرح شده که بگذریم باید دید آمار کلی و واقعی بروز و وقوع جرائم در جامعه چیست تا بتوان اوضاع
امنیت عمومی و کلی در جامعه را رصد کرد ولی برای این کار در وهله اول باید متولی این مهم مشخص شود تا شاهد آمار گوناگون در خصوص وقوع جرائم در کشور و وضع امنیتی در کشور نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید