موانع و مزایای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
کارشناسان از موانع و مزایای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفتند.
تسنیم: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ششم بهمن سال 1387 در 23 ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31 مرداد سال 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. بر اساس ماده پنج این قانون، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره این ماده قانونی این است که «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد». شاید یکی از مهمترین مواد این قانون که نتایج اجرایی شدن آن را برای عموم مردم ملموس می‌کند همین ماده قانونی باشد. البته باید توجه کرد که قانون مذکور نیز مانند بسیاری از قوانین مصوب مزایایی دارد و به‌طور قطع در برابر اجرای آن موانعی ایجاد می‌شود. این موضوع را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار دادیم: دسترسی آزاد به اطلاعات باید در جامعه جا بیفتد تا به‌عنوان حق شناخته شود امیدعلی مسعودی در خصوص موانع و مزایای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: در این قانون بیشتر از ارتباط مردم با دولت صحبت شده اما از اینکه
اگر اطلاعات به مردم داده نشود چه باید کرد صحبتی نشده است. باید توجه کرد حق دسترسی آزاد به اطلاعات بخش اول آزادی اطلاعات است و به‌طور مثال اگر یک خبرنگار به اطلاعات دسترسی نداشته باشد نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند. وی تصریح کرد: مشکل دیگر این است که تعداد زیادی از روابط عمومی سازمان‌ها که باید اتاق شیشه‌ای بوده و اطلاعات را به اهالی رسانه بدهند به وظایف خود عمل نمی‌کنند، البته نه اینکه آنها نمی‌خواهند اطلاعات را منتقل کنند بلکه رؤسای آنها به‌دلیل عدم آشنایی با این موضوع اجازه این کار را به آنها نمی‌دهند. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در این قانون از دادن اطلاعات به شهروندان صحبت شده اما دادن اطلاعات به مطبوعات و رسانه‌ها مشخص نیست و اینکه ابهام وجود دارد که وقتی افرادی اطلاعات را به مردم نمی‌دهند چه مجازاتی باید برای آنها باشد. این قانون به اصلاحیه نیاز دارد و به نظر میآید بهتر است مجازات نقدی برای عدم اجرای آن درنظر گرفته شود و برای نهادهای مدنی، سازمان‌های خبری و روابط عمومی‌ها عمومیت داشته باشد. مسعودی در پایان گفت: در این قانون از دسترسی ارباب رجوع به اطلاعات صحبت شده در حالی که این
حق مربوط به نهادهای مدنی، مطبوعات و رسانه ملی نیز هست. برای اجرای این قانون باید مفاهیم مشترکی تعریف و دوره‌های آموزشی متعدد برگزار شود و از طرف دیگر فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه جا بیفتد تا آن را به‌عنوان حق بشناسیم و تا زمانی که اتفاق نیفتد بستر اجرایی این قانون فراهم نشده و میان مردم نهادینه نمی‌شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک اقدام ژورنالیستی نیست مهدی باقریان نیز در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: در دنیای رسانه‌ای امروز، قدرت اصلی از آن افرادی است که اطلاعات لازم را در اختیار دارند، هر جا اطلاعاتی انباشته شود و عده‌ای از آن برخوردار و عده‌ای دیگر که همان مردم باشند به‌دلایلی از دسترسی به همان اطلاعات محروم باشند طبیعی است که خود به خود زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی و فساد پدید میآید و به همین دلیل تأکید زیادی وجود دارد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌درستی اجرایی شود. وی در خصوص برخی مقاومت‌ها بر سر راه اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممکن است
همین فساد برای عده‌ای منافعی در بر داشته باشد و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افکار خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته است، باعث شود که در مقابل چنین قوانین مترقی، مقاومت‌هایی صورت گیرد. مدیر انجمن متخصصان روابط عمومی در رابطه با نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: اگر روابط عمومی‌ها بخواهند به این نقش دوسویه پاسخ مناسب و مثبت بدهند، بهترین شیوه هموار کردن راه دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که در سازمان‌ها در گردش هستند و اگر روابط عمومی‌ها بتوانند این بستر را برای مردم و مخاطبان خود فراهم کنند به نظر می‌رسد به فلسفه وجودی خود عمل کرده‌اند و این امر تازه‌ای نیست. وی در ادامه با اشاره به برخی نقایص احتمالی در این قانون تصریح کرد: اعتقاد دارم حق پردازش اطلاعات باید با حق دسترسی آزاد به اطلاعات در توازن باشد. ممکن است در خیلی از موارد، پردازش اطلاعات توسط سازمان‌ها در راستای منافع اجتماعی صورت نگیرد. این مسئله شاید رخنه‌ای کوچک را در حمایت و رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کند، لذا پردازش اطلاعات توسط مؤسسات و سازمان‌ها باید تحت نظارت ضوابط محکم
قانونی و اخلاقی مربوطه باشد، این امر فقط در صورتی انجام می‌شود که مؤسسات به چنین قانونی در عرصه عمل متعهد باشند. باقریان در پایان گفت: اگر مؤسسات به ضابطه قانونی و اخلاقی متعهد و ملزم نباشند و در صورتی که مدیران بر معافیت اطلاعاتی خارج از چارچوب‌های قانونی اتکا کنند، پردازش و ارائه اطلاعات توسط آنها از کنترل خارج خواهد شد. بنابراین مؤسسات باید بدانند که انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً یک اقدام ژورنالیستی و نمایشی نیست و در راستای منافع عمومی قرار دارد. اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به همکاری سه قوه نیاز دارد اسماعیل قدیمی، استاد علوم ارتباطات نیز معتقد است: تدوین این قانون حرکت مثبتی است اما اگر واقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را در نظر بگیریم، همچنان بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت ناخودآگاه در مقابل آن مقاومت می‌کنند. وی ادامه داد: اجرای این قانون نیاز به همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه نیاز دارد در غیر این صورت این قانون با مشکل مواجه شده و مانند بسیاری از قوانین دیگر اجرا نمی‌شود، البته در این مسیر استفاده از توان صدا و سیما و مطبوعات نیز کمک‌کننده است. این استاد علوم ارتباطات با اشاره به
اینکه مدیریت رسانه‌ها در کشور دچار ضعف بنیادی است، افزود: انقلاب اسلامی زمینه آزادی بیان، گفت‌وگو و انتقاد را برای ما ایجاد کرد. قطعاً بسیاری از مدیران و مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند لذا باید تدبیری اندیشیده شود که آنها موظف به ارائه اطلاعات به مردم شوند. وی خاطرنشان کرد: در ادبیات ارتباطات از فضای عمومی صحبت می‌شود که یک نهاد مهم آن مرکز آمار و اطلاعات دولتی است. ما نیز برای اجرای اصولی‌تر این قانون نیاز به چنین مرکزی با کارشناسان مجرب داریم. دولت باید بخش مهمی را به این موضوع اختصاص دهد و در زمینه اجرای این قانون از دستگاه‌ها گزارش بگیرد؛ قوانین برای اجرایی شدن نیاز به پشتوانه حقوقی و نظارت حقوقی دارند در غیر این صورت به نتیجه نمی‌رسند. اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانع رانت‌های اطلاعاتی می‌شود داود زارعیان گفت: این قانون در دنیا عمری حدود 100 سال دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از سال 1912 وضع و بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورت جدی اجرایی شد. وی ادامه داد: اجرای این قانون می‌تواند جلوی سوءاستفاده و رانت‌های اطلاعاتی را بگیرد اما باید
توجه کنیم که برای موفقیت در اجرای قوانین به‌جز تصویب قانون نیاز به ضمانت اجرایی داریم، همان‌طور که معتقدیم دزدی بد است و برای ضمانت اجرایی قوانین مربوط به آن جریمه‌هایی مانند حبس و رد مال در نظر گرفته شده است، برای این قانون نیز باید ضمانت اجرایی در نظر بگیریم. این استاد علوم ارتباطات با اشاره به اینکه در برخی از موارد این قانون به ضمانت اجرایی و جریمه افراد متخلف اشاره شده است، افزود: در اجرای این قانون با مقاومت‌هایی مواجه خواهیم بود که باید از طریق نهادهای مسئول پیگیری شود. اجرای این قانون باعث می‌شود رانت‌های اطلاعاتی از بین برود و مردم با اطلاعات درست تصمیم بگیرند، البته بعد از اجرای این قانون می‌توان تأثیر آن را بر مسائل اقتصادی مشاهده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید