آخرین وضعیت پرونده پزشک ممسنی

فارس: علیرضا زالی در نشست خبری به مناسبت نزدیک شدن به روز پزشک، گفت: مدلی که در زمینه ویزیت سرپایی در کشور اجرا می‌شود، مانند هیچ کجای دنیا نیست، بلکه منسوخ شده و این در حالی است که در دنیا برای ویزیت سرپایی براساس کتاب ارزشگذاری تعرفه، طبقه‌بندی 9گانه انجام شده است. وی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم که باید این وضعیت نیز در کشور بازنگری شود اما متأسفانه بیمه‌ها اعلام کردند زیرساخت‌های آن موجود نیست. زالی گفت: با رایزنی‌های انجام شده قرار است شورای عالی بیمه برای سال 95 این بخش از کتاب ارزشگذاری تعرفه را عملیاتی کند و چنانچه نشود، به پزشکان اطفال، عمومی، متخصصان داخلی و روانپزشکان ظلم می‌شود. رئیس کل نظام پزشکی کشور گفت: البته بیمه‌ها قول همکاری دادند که سال 95 آن را عملیاتی کنند. وی گفت: در شورای عالی بیمه با چالش‌های فراوانی مواجهیم، به همین دلیل رشد متعارفی را سال گذشته برای پزشکان عمومی دیدیم اما مصوبه آن در هیأت وزیران تغییر کرد و تصویب نشد. وی ادامه داد: برای اولین بار به این سمت رفتیم که ویزیت پزشکان اطفال، متخصصان داخلی، عفونی، عمومی و روانپزشک را با تعرفه‌گذاری ترجیحی تعریف کردیم و رقمش را افزایش دادیم اما متأسفانه باز هم در هیأت وزیران به تصویب نرسید. وی گفت: اما بطور کلی پیشنهاد ما این است برای پزشکان عمومی در مناطق کم‌برخوردار، ویزیت ترجیحی درنظر گرفته شود و بیمه‌ها حمایت بیشتری کنند و ویزیت پزشکان عمومی اگر زیاد شد و به متخصصان نزدیک شد، بیمه‌ها سهم بیشتری را در مقابل پرداخت بیماران بپردازند. وی تصریح کرد: از شکسته شدن مصوبات‌مان در هیأت دولت گلایه داریم، به همین دلیل یکی دیگر از پیشنهادهایمان این است که تعرفه پزشکان عمومی با 15 سال سابقه با رشد 15 درصدی امسال به تصویب برسد و پزشکان عمومی که مدرک MDPHD را دارند معادل متخصصان پول بگیرند. زالی گفت: بیمه‌ها در بحث ویزیت همکاری خوبی دارند، این در حالی است که منابع زیادی جابجا نخواهد شد و بار مالی زیادی حتی با رشد کمتر از 14 درصد بودجه عمومی بیمه در پی ندارد. وی همچنین در رابطه با پوشش بیمه‌های تکمیلی و قراردادهایشان با بیمارستان‌های خصوصی گفت: چندین ماه است که بیمارستان‌های خصوصی معوقه‌های زیادی دارند، حجم بالایی از گردش مالی در این بیمارستان‌ها راکد مانده، بسیاری از آنها تا 8 ماه پولی دریافت نکرده و از طرفی بیمه‌ها نیز خودسرانه کسورات زده و رقم پوششی را کاهش داده‌اند. این در حالی است که در تهران 80 درصد مراجعه بستری در بخش خصوصی با پوشش بیمه‌های تکمیلی و 20 درصد فقط به صورت آزاد است. زالی گفت: در حال حاضر پوشش ناکافی بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌های خصوصی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است به طوری که در ابتدای تیرماه، این بیمارستان‌ها تمایل داشتند قراردادهایشان را فسخ کنند، که با وساطت ما مرتفع شد. ما از بیمارستان‌ها و بیمه‌ها قول همکاری گرفته‌ایم، اما اگر کسورات زیاد شد و بیمه‌ها پول ندادند، ما دیگر نمی‌توانیم وساطت کنیم. رئیس کل نظام پزشکی کشور در رابطه با پوشش بیمه‌های پایه با بیمارستان‌های دولتی نیز گفت: طبق آخرین اعلام رسمی، تا پایان اسفند 93 ،بیمارستان‌های دولتی 3600 میلیارد تومان طلب داشته‌اند و داروخانه‌های تحت پوشش آنها 140 میلیارد تومان از بیمه‌های پایه طلبکارند، این موضوع باعث شده کارانه پرسنل عقب بیفتد و به فرمول قدیمی برگردند. زالی در مورد ماجرای پزشک ممسنی و آخرین وضعیت آن گفت: در شورای تأمین استان فارس شرکت کردم، این در حالی است که این استان بیشترین هماهنگی را بین سیستم قضایی و جامعه پزشکی داشته است، به همین دلیل نگران بودیم که این رابطه آسیب بخورد. وی افزود: همچنین مسئولان این شورا علاقمند بودند موضوع به صورت فرااستانی رسیدگی نشود و قرار شد کمیته‌ای متشکل از نماینده استاندار، دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و نظام‌پزشکی پرونده را بررسی کنند، قرار است بررسی میدانی انجام شود و از نظر حقوقی، نظام پزشکی استان فارس موضوع را بررسی خواهد کرد، اما زمان اعلام نتیجه هنوز مشخص نیست. زالی همچنین در مورد حبس پزشکان گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه موردی از حبس پزشکان نداریم و خبرهایی که مبنی بر حبس 13 پزشک منتشر شده حقیقت ندارد، فقط پرونده حبس 18 پزشک را به قوه قضائیه برده‌ایم و امضای 22 هزار پزشک را در قالب کمپین اعتراض‌آمیز به این موضوع ارائه کردیم. وی ادامه داد: به همین ترتیب، قرار شد هر حکم حبس پزشک، قبل از اجرا به دفتر قوه قضائیه ارجاع داده شود و در همین راستا لایحه‌ای را به کمیسیون بهداشت مجلس برده و چنانچه مرتفع شود، به صورت مبنایی بحث حبس پزشکانم حل خواهد شد. در حال حاضر با بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه، احکام حکم حبس این 18 پزشک به صورت تعلیقی پیگیری می‌شود. رئیس کل نظام پزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مراجعه مردم به پزشکان عمومی در کشور گفت: بار مراجعه مردم به این گروه از پزشکان 2.2 درصد است، در حالی که 50 درصد سرانه مراجعه هر ایرانی به پزشک عمومی، کمتر از آمار واقعی است و این به دلیل خوددرمانی مردم و مراجعه به پزشکان متخصص است. وی همچنین در مورد انجام برخی روش‌های درمانی از سوی پزشکان غیرمتخصص گفت:‌در بحث صلاحیت حرفه‌ای، نقاط همپوشانی وجود دارد که قرار است در این رشته‌ها مشخص شوند، کمیته‌ای در نظام پزشکی تشکیل شده و در هیأت‌های انتظامی با کمک‌ انجمن‌های تخصصی، حدود این رشته‌ها را مشخص خواهیم کرد. زالی گفت: آنچه مسلم است، مهارت‌های مداخله‌ای پزشکان باید توسط معاونت آموزشی و درمانی وزارت بهداشت تأیید شده باشد. رئیس کل نظام پزشکی کشور در مورد وضعیت رسیدگی به شکایات بیماران در هیأت‌های بدوی نظام پزشکی گفت: 197 هیأت بدوی داریم، حدود 1000 نفر دادیار که به صورت کلی بالغ بر 4 هزار نفر به پرونده پزشکی رسیدگی می‌کنند، 196 دادسرای انتظامی داریم که ابتدا باید شاکی به آنجا مراجعه کند و مختومه شدن پرونده در این قسمت فقط توسط دادستان انجام می‌شود. وی ادامه داد: اگر نظر شاکی تأمین نشد، پرونده‌ها به هیأت بدوی ارجاع داده شده و 1500 کارشناس انتظامی که عمدتاً اساتید دانشگاهی هستند به این پرونده‌ها رسیدگی و قاضی دادگستری احکام را صادر می‌کند، بنابراین پزشکان در صدور حکم نقشی ندارند و صنفی با موضوع برخورد نمی‌شود. زالی ادامه داد: با این وجود، براساس ماده 40 قانون، رئیس نظام پزشکی می‌تواند پرونده‌ها را به هیأت عالی ببرد، به همین منظور برای کاهش اطاله دادرسی‌ها، دومین هیأت عالی را از سال گذشته تشکیل دادیم. وی گفت: قرار شده پرونده بیمارستان‌هایی که کارشناس مربوطه از همان بیمارستان‌ها بوده یا در هیأت بدوی از همان بیمارستان‌ها حضور داشته‌اند، به رئیس نظام پزشکی، این پرونده‌ها ارجاع داده شده و برای رسیدگی به استان دیگری داده می‌شود. هم‌اکنون در تهران در طول چهار ماه اخیر فقط در سه مورد اتفاق افتاده که پرونده شکایت از بیمارستان‌هایی بوده که کارشناس رسیدگی از همان بیمارستانها بوده است.