تایید حکم بدوی مهدی هاشمی/ 10 سال حبس

فارس: حجت‎الاسلام محسنی‎اژه‎ای ظهر امروز در گفت‎وگو با خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است که هر سه حکم با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید و دیروز ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: مهدی هاشمی سه جرم داشته که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی هر یک از جرایم، مجازات مستقل می‎گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده قانونی اشد آن حکم اجرا می‎شود.

محسنی‎اژه‎ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت که دادگاه بدوی آنها را ادغام کرد، افزود: مهدی هاشمی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت‌ که برخی از اتهامات را دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و اعلام کردند درست است که عناوین جرایم مختلف است اما یک فعل و یک جرم نیست لذا برخی اتهامات ایشان ادغام و از برخی تبرئه شدند.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مهدی هاشمی در خصوص جاسوسی تبرئه شد اما برخی مسائل امنیتی مانند اختلاس و ارتشاء را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تایید کرد.

محسنی‎اژه‎ای افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.

وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.

محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.

وی در خصوص پرونده بقایی گفت: طبق قانون پرونده ایشان رسیدگی خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گفت: در این راستا کارگروهی تشکیل شده که از بانک مرکزی و نمایندگان سه قوه هستند که در راستای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری گام‎های خوبی برداشته شده ‌نمی‎توان گفت که همه موسسات مالی و اعتباری تعطیل شوند، یا همه آنها متخلف هستند.

محسنی‎اژه‎ای بیان داشت: موسسات مالی و اعتباری که طبق مقررات تشکیل شدند می‎توانند به کار خود ادامه دهند اما آنهایی که مجوز ندارند باید با آنها برخورد شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر طولانی شدن روند پرونده‎ها و اینکه مردم فکر می‎کنند به عدالت واقعی دست پیدا نخواهند کرد، گفت: مردم ما مردمی خوب هستند و اگر رسانه‎ها به درستی مردم را توجیه و آنها را به حقوق‎شان آشنا کنند و مسائل را به درستی تبیین کنند این مسائل کمتر به چشم می‎خورد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه و سایر دستگاه‎های اجرایی باید بدانند که کمک به مردم نوعی عبادت و معروف بزرگ است اگر چنانچه مشکلاتی سر راه مردم در رسیدگی به پرونده وجود دارد باید مشکلات را رفع یا کم کنیم.

محسنی‎اژه‎ای در خصوص روند رسیدگی به ورودی پرونده‎ها گفت: به طور میانگین میزان ورودی‎ کاهش پیدا کرده و میزان جرایم در استان‎های مختلف، متفاوت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ورودی پرونده‎ها با موضوع مواد مخدر، دعواها و اختلافات خانوادگی است که برای دستگاه قضایی و زندان‎ها مشکل ایجاد کرده، اظهار کرد: مردم باید در این راستا کمک کنند، اگر معتار را به صرف اعتیاد به زندان ببریم درست نیست، معتاد باید درمان شود، دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی‎توانند معتادان را درمان کنند که این کاری پرهزینه و زمانبر است.