آخرین وضعیت پیگیری شکایت جانبازان شیمیایی از آلمان
اطلاعات دقیقی از آمار شرکتها در کشورهای مختلف که به عراق سلاح های شیمیایی دادند در دست داریم که با واقعیت همخوانی دارد ولی به دلیل اینکه در شکایت پیش رو و قبل از صدور هرگونه کیفرخواستی از سوی دادستانی آلمان، نام بردن از شرکتها و کشورهای متبوع آنها جرم است؛ نامی از این شرکت ها نمی برم.
سایت شهر: موضوع شکایت جانبازان شیمیایی 8 سال دفاع مقدس علیه تجهیزکنندگان سلاح های شیمیایی به دادگاه های بین المللی موضوع جدیدی نیست؛ بلکه موضوعی است که هیچ گاه به صورت جدی و با حمایت دولت ها پیگیری نشد. ابتدا وزارت امور خارجه مسوولیت پیگیری شکایت جانبازان در دادگاه های بین المللی را بر عهده داشت؛ اما سال گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی رییس جمهور مسوولیت پیگیری شکایت را بر عهده گرفت . پیگیری دولتی شکایت جانبازان شیمیایی به دلیل وجود مسایل سیاسی حاکم و بی توجهی مسوولان بی نتیجه ماند تا جایی که تعدادی از جانبازان شیمیایی جهت احقاق حق خود به نمایندگی از ده ها هزار جانباز به صورت شخصی و با هزینه خود با وکالت دکتر آندریاس شولز وکیل آلمانی شکایت خود را در دادستانی آلمان به ثبت رساندند. شکایت جانبازان شیمیایی ایرانی با وکالت وکیل آلمانی در دادستانی آلمان واکنش هایی را هم در پی داشته و آقای "جان ون اکن" نماینده مجلس المان که مسوول کمیته بررسی مسئله هسته ای ایران در مجلس آلمان و کمیته پیگیری جنایات جنگی در مجلس است طی نامه ای با 20 سوال از دولت و نهادهای مسوول آلمان خواسته تا در خصوص این جنایت جنگی جواب
دهند که در جواب پیگیری وی از سوی دولت آلمان، کتبا در هشت صفحه گفته شده که به دلایل امنیتی و محرمانه بودن کل پرونده های تحقیقاتی در سازمان های امنیتی داخلی و خارجی نمی توانند به پرسش هایش پاسخ دهند و از او خواسته اند به خاطر حفظ آبرو و حیثیت ملی آلمان اینگونه سوالها مطرح نشود. جان ون آکن معتقد است که دولت و شرکت های تجهیز کننده مواد و تجهیزات شیمیائی در هر صورت دانسته و ندانسته در اعمال خود بایستی از جانبازان و خانواده قربانیان عذرخواهی و دلجویی کنند. پشتیبانی دولت ایران در شکایت جانبازان شیمیایی راهگشاست آندریاس شولز وکیل جانبازان شیمیایی ایران و حلبچه کردستان عراق در خصوص شکایت شخصی جانبازان به دادگاههای بین المللی به خبرگزاری "شهر" می گوید: در قوانین بین المللی تعریف قانونی و تبصره ای در این خصوص وجود ندارد که یک تبعه خارجی و فرد آسیب دیده در هر تصادف و یا حادثه ای اعم از حملات جنگی و کشتار جمعی برای اعاده حق خود حتما بایستی به صورت گروهی و سازمانی با پشتیبانی دولت خودش در دادگاههای بین المللی طرح شکایت نماید . وی افزود: جانبازان می توانند انفرادی با استخدام یک وکیل دارای پروانه بین المللی به دنبال حق
خود باشند حال این حق مدنی باشد یا کیفری فرقی ندارد. در خصوص کشور جمهوری اسلامی ایران که قربانی این جنایت جنگی در ابعاد وسیع بوده و دهها هزار نفر جانباز شیمیایی دارد و تعداد کثیری هم شهید شده اند بهتر است که اگر ارگانهای ذی ربط و دولت محترم آن کشور پشتیبان این جانبازان باشد و کمک های دیپلماتیک و مالی و فکری و مشورتی بدهد همانگونه که در دهه های گذشته بار تمامی مسئولیت رسیدگی به آنها را داشته ، قطعا آنها می توانند راه را برای ما با پشتیبانی فکری و دیپلماتیک هموارتر کنند. این وکیل آلمانی در ادامه می افزاید: این نکته هم حائز اهمیت است که در طرف دیگر ماجرا ممکن است مجاری دیپلماتیک هر کشوری چه در بخش متهم و چه در بخش شاکی، به دلیل اینکه دیپلماسی معذوریت های خاص خود را دارد نتوانند به سهولت خود را وارد این امور نمایند؛ ولی به صورت قانونی و تکنیکی در عرصه بین المللی پشتیبانی و دفاع دولت متبوع شاکی، برای احقاق حقش نیاز قطعی نیست ولی وجودش حیاتی و راهگشا است. شولز اضافه کرد: در خصوص این موضوع کلا بستگی به نوع حرکت دارد که در یک طرف اگر پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی باشد، قطعا به حصول نتیجه سرعت بیشتری خواهد داد؛ ولی
ما در سیر این پرونده بایستی با دو دولت آلمان و ایران در مقاطعی بر سر یک میز بنشینیم و به نتایجی به نفع جانبازان دست پیدا کنیم و تمامی حق و حقوق مصدومین و جانبازان شیمیایی بایستی در هر شکل ممکن تامین شود و این حداقل کار انسانی است که دولت های اروپائی در برابر این ظلم و جنایت می توانند انجام دهند. اطلاعات دقیقی داریم این وکیل بین المللی افزود: در سال گذشته بنده از ایران تماس هایی در این خصوص داشتم و در نهایت آقای غلام دلشاد جانباز شیمیائی بالای 70% که جانباز شناخته شده ای است با پیشنهاد تعدادی دیگر از جانبازان و همراهانشان تصمیم گرفتند یک NGO تشکیل دهند و به نمایندگی از هزاران جانباز شیمیائی ایرانی پیگیر حقوق حقه خود باشند. شولز در ادامه گفت : این افراد به عنوان یک دین به شهدا و جانبازان دیگر با اراده کامل مصمم هستند تا حصول نتیجه قطعی و قانونی پیگیر این موضوع باشند تا در نهایت محکومیت مجرمین و عاملین پشت صحنه این اعمال ضد بشری را با هر هزینه و مدت زمان مورد نیاز به سرانجام برسانند و حکم محکومیت صدام حسین و ارتش بعث و پشتیبانی کنندگان و تجهیزکنندگان آنها را در دادگاههای بین المللی علی الخصوص کشور آلمان به
عنوان یک جنایات جنگی و ضد بشری بر علیه ملیت خودشان به ثبت برسانند. وی تاکید کرد: اطلاعات دقیقی از آمار شرکتها در کشورهای مختلف که به عراق سلاح های شیمیایی دادند در دست داریم که با واقعیت همخوانی دارد ولی به دلیل اینکه در شکایت پیش رو و قبل از صدور هرگونه کیفرخواستی از سوی دادستانی آلمان، نام بردن از شرکتها و کشورهای متبوع آنها جرم است؛ نامی از این شرکت ها نمی برم. داود توکلی عضو هیت مدیره فدراسیون هندبال جهانی و مشاور شولز که خود یک جانباز و مقیم آلمان است در خصوص شکایت جانبازان گفت: این تلاش ما قطعا به نتیجه خواهد رسید و این یک وظیفه بر گردن ماست و با جدیت و پشتکار تیم شولز شکی در رسیدن نتیجه مطلوب در این پرونده نداریم. فضل الله وردی دیگر جانباز مقیم آلمان و از مشاورین این پرونده هم با خوشبینی از درایت و جدیت آندریاس شولز به "شهر" می گوید: ما در انتخاب آقای شولز سالها بررسی انجام داده ایم و این حقی است که شهیدان و جانبازان بر گردن ما گذاشته اند و سنگینی این دین تنها با صدور حکم محکومیت عاملان این جنایات جنگی سبک خواهد شد. دنیا باید بداند که ما صلح طلب بوده ایم غلام دلشاد جانباز 70 درصد شیرازی که اکنون
نمایندگی از جانبازان شیمیایی در موضوع ثبت شکایت در آلمان را بر عهده دارد به "شهر" می گوید: ما جانبازان شیمیایی برای محقق شدن حقوق حقه جامعه هدفمان که قربانیان سلاح های کشتار جمعی هستند شخصا اقدام کردیم تا افراد و شرکت ها و دولت هایی که به رژیم بعث صدام حسین در تجهیز تسلیحات شیمیایی کمک کردند در دادگاه های بین المللی محکوم شوند تا این جنایت دیگر در دنیا بوسیله سودجویان تکرار نشود . وی افزود: این شکایت حق مسلم ماست که به دنیا بفهمانیم که ایرانیان در طول تاریخ و رزمندگان ما صلح طلب بودند و هستند و شعار اصلی ما جهانی عاری از سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی است . دلشاد با اشاره به آمار بیش از 100 هزار قربانی سلاح های شیمیایی در ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه قشر ما مظلوم هستند و ما سعی کردیم با راه اندازی سازمانی غیر دولتی که وابسته به هیچ جناحی نیست و ارائه اسناد و مدارک مستند و محکمه پسند جانبازان و تکمیل پرونده و انتقال آنان به دکتر شولز جهت ارائه به دادگاه های صالحه مراجعه کنیم. وی گفت: امید داریم که کسی یا نهادی در کشور در راهی که ما بعنوان حق خود پیش گرفته ایم کارشکنی نکند و درخواست همکاری های تنگاتنگ دولت
و دادگاه های مربوطه با تیم وکلای خود را برای به تحقق و به نتیجه رسیدن این پرونده داریم و این یک دین ملی بر گردن تک تک ایرانیان می باشد . وی گفت : امید داریم که درادامه روند پرونده سایه سیاست بر سر ما سایه نیفکند؛ کما این که ممکن است در راستای یکسری مسائل داخلی و سیاسی، کندی در ادامه پرونده پیش بیایید ولی ما به راه خود و تیم وکلا و مشاوران خودمان ایمان داریم که قدم در راه صحیح و بی نقصی گذارده ایم. دلشاد در پایان خاطر نشان کرد : هر چند وزارت امور خارجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی این کار هستند و طرح شکایت از سوی آنان هموارتر است و بنیاد شهید و امور ایثارگران هم این کار را سالیان قبل انجام داده اما به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی پرونده به کندی پیش رفت و به نتیجه ای نرسید و ما برای اینکه زودتر به جواب برسیم خودمان به همراه هیئت مدیران انجمن دفاع از جانبازان شیمیائی شخصا اقدام کرده ایم؛ هر چند از همه مسئولان می خواهیم که در به تحقق پیوستن حقوق مسلم ما، ما را یاری رسانند.
دیدگاه تان را بنویسید