ارتقای جایگاه تعزیرات و تشکیل یگان انتظامی
وزیر دادگستری درباره عزم جدی دستگاه قضا برای برقراری عدالت قضایی، جایگاه بالای زندانهای کشور در میان زندانهای دنیا، ضرورت پرهیز از سیاسی کاری در مسائل زیست محیطی، تلاش برای حل مشکل بودجه قوه قضاییه و ارتقا جایگاه تعزیرات و تشکیل یگان انتظامی آن توضیح داد.
وی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پایان رساند. پورمحمدی در سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) در حوزهٔ علمیه تحصیل کرده‌است.
او مؤلف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سیاسی، مبانی نظری اندیشهٔ سیاسی در اسلام و مباحث سیاسی و اجتماعی است. وی همچنین مقالاتی علمی پیرامون حق، مبانی نظری حکومت دینی، نظارت، ارتداد و سیاست خارجی نگاشته است.
پورمحمدی در سوابق اجرایی خود مناصبی همچون دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 تا 1365، رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات مشاور ریاست دفتر و مدیرگروه «سیاسی - اجتماعی» دفتر رهبری، عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال 1375 تاکنون، وزیر کشور در دولت نهم، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و همچنین وزیر دادگستری در دولت یازدهم را بر عهده داشته است.
با توجه به مسئولیت خطیر وی به عنوان رابط میان قوا با ایشان درباره بحث‌های مختلفی درخصوص این مسئولیت و همچنین وظایف و برنامه‌های وزارت دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.
این گفت و گوی 120 دقیقه‌ای در دو بخش در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.
شما سابقه حضور در دستگاه قضایی را در دوره‌های مختلف داشته‌اید و در مقاطع مختلف در پست‌های متفاوتی در این قوه حضور داشته‌اید، استحضار دارید که شهریورماه سال گذشته مقام معظم رهبری دوره فعالیت آیت‌الله آملی لاریجانی را تمدید کردند، به نظر شما آیا در فضای عمومی دستگاه قضا به رسیدگی عادلانه دست پیدا کرده‌ایم و یا با عدالت قضایی فاصله داریم؟
پورمحمدی: به این نکته توجه داشته باشید که قضاوت کار بسیار مشکل، سخت، پیچیده و حساسی است. مشکلات بزرگی در دستگاه قضایی وجود دارد که خیلی از آنها به دلیل عدم امکانات مورد نیاز حل نشده و به این موضوع این مورد را هم اضافه کنیم که متأسفانه تعداد پرونده‌ها و میزان تخلفات روز به روز در حال افزایش است.
در این فضا قوه قضائیه فرصت نفس کشیدن هم پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند به خود بپردازد که این جای تأمل جدی دارد تا ببینیم چگونه می‌توان شرایطی محقق کرد تا به آنچه که می‌خواهیم برسیم.
البته رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه انتظارات و توقعات بالایی از این دستگاه دارند و نصایح و دغدغه‌های زیادی در سخنان‌شان مطرح می‌کنند که البته باید همگی دست به دست هم بدهیم تا این دستگاه به جایگاه واقعی خود برسد، چرا که قوه قضائیه سلامت و تنظیم امور را بر عهده دارد که اینها همه با پشتوانه عدالت قضایی ممکن می‌شود.
یکی از مواردی که همیشه دستگاه قضایی با آن دست به گریبان بوده موضوع عدم اختصاص بودجه کافی و لازم برای این قوه بوده است که باعث شده دود این کمبود بودجه در چشم زیر مجموعه‌های قوه قضائیه مانند سازمان زندان‌ها برود، به گونه‌ای که در بازدید اخیر وزیر بهداشت از زندان قزلحصار وی اظهار کرد که وضعیت بهداشت این زندان مناسب نیست. شما به عنوان رابط میان قوه قضائیه و دولت چه تلاشی برای افزایش بودجه دستگاه قضایی داشتید؟
من در این دولت تمام تلاش خودم را به کار گرفتم تا سال گذشته بتوانم گامی در جهت افزایش بودجه دستگاه قضا بردارم که تا حدودی این موضوع محقق شد اما متأسفانه امسال به دلیل فضای کلی کشور آن‌چنان که شایسته کمک به دستگاه قضایی بود نتوانستیم به این قوه کمک کنیم.
البته امسال با تلاش مجلس بخشی از ردیف‌های درآمدی قوه قضائیه افزایش پیدا کرد اما از آنجا که همه دستگاه‌ها امسال با مشکل مواجه هستند باز هم نتوانستیم در شأن دستگاه قضا کمکی به آنها کنیم.
ما در بحث زندان‌ها کمبودهای خیلی شدیدی داریم، در بحث پزشکی قانونی با نبود تجهیزات به‌روز و عقب ماندگی در ساختمان‌ها و ابنیه مواجهیم و حالا به این عقب‌ماندگی‌ها، کمبودهای سازمان ثبت اسناد و املاک را هم اضافه کنید که متأسفانه عمده این عقب‌ماندگی‌ها تاریخی‌اند و از گذشته‌های بسیار دور به وجود آمده و مربوط به یک یا دو دولت نمی‌شود.
به نظر من باید یک کمک اساسی و چند مرحله‌ای به قوه قضائیه شود تا این دستگاه بتواند با چند گام، عقب‌ماندگی‌های سالیان گذشته خود را رفع و پس از آن با بودجه متعارف و جاری دستگاه را به خوبی اداره کند.
پس از آن دیداری که وزیر بهداشت با رئیس سازمان زندان‌ها داشتند در جلسه بعدی هیأت دولت گزارشی به دولت دادند و عنوان کردند که وضعیت زندان‌ها وضعیت مناسبی نیست، دولت همان‌جا تصمیم گرفت و به بنده مأموریت داد که به کمک آنها بروم و پیشنهاد دهیم.
ما قبول داریم که امروز در برخی از زندان‌ها حدنصاب معقول و منطقی فضایی که زندانی باید در آن محبوس شود وجود ندارد و از یک حداقل نسبی برخوردار نیستیم اما تلاش خواهیم کرد تا این دغدغه رفع شود. متأسفانه شعار زندان‌زدایی را پیوسته شنیده‌ایم اما دیده‌ایم که پیوسته تعداد زندانیان نه تنها کاهشی نداشته بلکه افزایش چشمگیری هم پیدا کرده است.
البته به این نکته توجه داشته باشید که قوانین ما در مقابل جرائم، زندان را انتخاب کرده‌اند و قاضی ما نمی‌تواند حکم زندان ندهد زیرا اگر حکم ندهد از سوی دادگاه انتظامی قضات و حتی خود صاحبان حق مؤاخذه می‌شود. واقعیت این است که باید به سمتی برویم که عناوین مجرمانه‌مان که امروز چند برابر نرخ میانگین جهانی است کاهش یابد.
من بارها به مسئولین گفته‌ام در برخی از مسائل و مجازات‌ها بیاییم افراد را به اشکال دیگر مجازات کنیم، برای مثال فردی احتکار کرده و تلاشش این بوده برای خود مال‌اندوزی کند، حال بیاییم با گرفتن یک پول هنگفت از این فرد، ابطال کارت بازرگانی، بستن درب مغازه و کارهای اینچنینی او را زمین‌گیر کنیم تا به صورت صحیح متنبه شود. امروز در دنیا هم بسیاری از مجازات‌ها جایگزین زندان هستند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
لایحه حبس‌زدایی هم که آئین نامه اجرایی آن را رئیس قوه قضائیه صادر و ابلاغ کرد در همین راستاست تا بتوانیم با استفاده از برخی وسایل نظیر پابندهای الکترونیک از میزان حبس افراد بکاهیم، البته متأسفانه زندانهای ما براساس ملزومات‌مان توسعه و گسترش پیدا نکرده است. برای مثال در یک اتاق 12 متری که باید نهایتاً 6 نفر نگهداری شوند شاهدیم که 15 نفر اقامت دارند. ما سوله‌ای داریم که 700 نفر پیر و جوان در کنار هم در آن زندگی می‌کنند هرچند که تلاش شده تمیز باشد و از امکانات اولیه برخوردار باشد اما به هر ترتیب جایی که قرار است 700 نفر کنار هم زندگی کنند مشکلات خاص خودش را دارد.
در سال‌های اخیر به بحث مسائل اخلاقی و تربیتی در سطح زندان‌ها توجه ویژه‌ای شده و امروز زندانهای ما امتیاز بسیار بالایی را کسب کرده‌اند. به جرأت می‌گویم که زندانهای ما جزء بهترین زندانهای دنیا هستند اما موضوع کمبود جا مسئله‌ای جدی است و باعث شده تمام برنامه‌ریزی‌های آموزشی و تربیتی ما در زندان‌ها اثر لازمه خود را نداشته باشد.
زمانی خراسان 1.5 میلیون نفر جمعیت داشت که یک زندان 3 هزار نفری برای آن ساخته شد اما در حال حاضر خراسان رضوی بیش از 6 میلیون نفر جمعیت دارد در حالی که ما زندان جدیدی احداث نکردیم یا درباره زندان رجایی‌شهر، قدمت این زندان 40 ساله است و مربوط به زمانی است که تهران 3 میلیون نفر جمعیت داشت در حالی که جمعیت امروز تهران 8 میلیون است و اینها می‌طلبد که ما نگاهی واقع بینانه داشته باشیم نه اینکه مانند یک دوره‌ای احساسی رفتار کنیم و بگوییم ما در حکومت اسلامی زندان نمی‌خواهیم، اشکال ندارد شما زندان بسازید، اگر زندانی نداشتید از زندان برای چیز دیگری استفاده می‌کنیم، نظیر زندان قصر که امروز به پارک تبدیل شده است.
متأسفانه در اواخر بهمن و اوایل اسفند سال 93 واقعه‌ای طبیعی استان‌های جنوبی و غربی کشور را با مشکل مواجه کرد و آن چیزی نبود جز وقوع پدیده ریزگردها و گردوخاک، به موجب این اتفاق شورای حفاظت از محیط زیست تشکیل شد و شما هم یکی از اعضای این شورا انتخاب شدید، اقدامات دولت در خصوص حفاظت از محیط زیست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاید این تعبیر من خوب نباشد اما انسان باید گاهی اقرار به واقعیت کند و بداند که رستگاری در بیان واقعیت‌هاست. حادثه دریاچه ارومیه، وقوع ریزگردها و آلودگی هوای تهران پدیده‌هایی است که به ما هشدار می‌دهند که ما با مرگ پنهانی محیط زیست در کشورمان روبرو هستیم.
امروز شرایط جهانی و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که زمین به سمت خطری بزرگ می‌رود و آن چیزی نیست جز خشک‌سالی و بیابان‌افزایی که اینها همگی از کمبود منابع آبی سرمنشأ می‌گیرد، هرچند که امیدواریم این پیش‌بینی‌ها محقق نشود اما حداقل آن چیزی که مطمئنیم این است که محیط زیست کشورمان در معرض خطر جدی قرار دارد.
برخی از بین رفتن لایه ازون را علت وقوع این مشکلات می‌دانند اما آن چیزی که مشخص است این است که گرمای زمین رو به افزایش است و ما هم متأسفانه بی‌احتیاطی‌‌های زیادی کرده‌ایم، امروز در کشور 300 هزار چاه مجاز داریم که به همین تعداد چاه غیر مجاز حفر شده و نکته بدتر اینکه همان 300 هزار چاه مجاز هم میزان برداشتشان غیرمجاز است و متأسفانه بیشتر از حجمی که باید آب می‌کشند. امروز با از بین رفتن جنگلها و مراتع مواجه هستیم که این بی توجهی بیش از 4 یا 5 دهه است که ادامه داشته و برای ما به یک عادت تبدیل شده و مانند یک انسان معتاد به هوای آلوده، تخریب محیط زیست و نابودی منابع معتاد شده‌ایم.
وقوع اینگونه حوادث به ما هشدار می‌دهد و این هم چیزی نیست که به یک دولت یا دولت قبلی مربوط شود، اینها اتفاقاتی است که طی چندین دهه بی‌توجهی رخ داده البته در دولت فعلی روی این موضوع حساس شده‌ایم تا به وظیفه‌مان در قبال حفاظت از محیط زیست عمل کنیم، بنده هم با توجه به تجربه‌ای که در سازمان بازرسی داشتم، عضو شورای عالی حفاظت از محیط زیست شدم و گفتم می‌آیم کمکتان می‌کنم تا اگر جایی نیاز به پیگیری قضایی داشت، باید اعمال مجازاتی شود یا اصلاح قانونی نیاز بود آن را پیگیری کنم.
البته باید به سمت آن برویم که از شعار و جنجال سیاسی و انتقام‌گیری‌های گروهی و جناحی و پرونده‌سازی برای همدیگر فاصله بگیریم زیرا این کارها در شأن و شخصیت ما نیست، هرکسی می‌تواند یک بیل خاک بیاورد و یک درخت بکارد تا در سال‌های بعد سهمی در پاکی هوای شهر داشته باشیم. اینکه بگوییم تقصیر فلانی بود یا تقصیر قبلی‌ها بود کاری را از پیش نمی‌برد، اینکه بگوییم چرا یکی زود به اهواز رفت، دیگری دیر رفت، اینها مشکلی را برطرف نمی‌کند زیرا ریزگردها پدیده‌ای نیستند که با رفتن یا نرفتن یک مسئول از بین برود.
این نکته را هم بدانیم که تنها بخش کوچکی از مشکلات ریزگردها مربوط به داخل است و عمده آن از خارج از کشور و اقداماتی که کشورهای دیگر نشأت می‌گیرد. برای مثال امروز در ترکیه سدهای بزرگی زده‌اند که باعث شده آب رودخانه‌های دجله و فرات کم شود و به این ترتیب دشت‌های عراق بیابان شود و شاهد چنین حوادثی باشد.
یکی از زیرمجموعه‌ها یا بهتر بگوییم مهم‌ترین زیرمجموعه وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی است که این سازمان نقش بسیار مهمی در کاهش بی‌نظمی‌های فضای کسب و کار و همچنین مبارزه با گران‌فروشی، قاچاق کالا داشته و به عبارتی ملجاء و پناهگاه مردم در مقابله با تخلفات اصناف است. چه برنامه‌ای برای افزایش تاثیرگذاری این سازمان و همچنین بهبود این سازمان دارید؟
همانطور که گفتید تعزیرات از جایگاه بالایی برخوردار است، ما هم تلاش داریم تا تعزیرات را با یک نگاه جدید، ارتقای جایگاه بدهیم و انسجام رفتاری ایجاد کنیم تا با اقداماتی هوشمند و هماهنگ به جایگاهی برسیم که این سازمان اثرگذاری لازم خود را داشته باشد.
خوشبختانه این سازمان ظرفیت‌های خوبی دارد که باید ارتقاء پیدا کند، امروز سطح همکاری‌های این سازمان با دستگاه‌های دیگر نظیر ناجا، شهرداری، قوه قضائیه، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بازرسی بر اصناف و اتحادیه های صنفی افزایش یافته و همچنین تعداد شعب و قضات این سازمان نیز در حال افزایش است.
ما تلاش می‌کنیم یک سازمان چابک داشته باشیم که در ابتدا جنبه پیشگیری از جرم و سپس جنبه همفکری داشته باشند تا بخش اقتصادی ما رونق پیدا کند، البته به طور قطع این مهم در سایه همکاری خود سازمان‌های مرتبط رخ می‌دهد.
مثلا محصولات کشاورزی از دست کشاورز با ناز‌ل‌ترین قیمت خریده و به بازار می‌آمد اما در میدان بار تفاوت قیمت زیاد پیدا می‌کرد و بعد از آن تازه به خرده‌فروشان داده می‌شد و در آنجا هم یک تفاوت قیمت عمده پیش می‌آمد تا اینکه با یک ورود همه‌جانبه و همکاری همه دستگاه‌ها و حضور مستقیم رؤسای شعب تعزیرات توانستیم یک نظم و نسقی به کار بدهیم، البته این کار باید ادامه‌دار باشد و به پایان نرسیده است.
ما به دنبال آن هستیم تا بتوانیم یگان انتظامی مربوط به سازمان تعزیرات را تشکیل دهیم تا زیر نظر نیروی انتظامی اما در اختیار این سازمان بتواند اقدامات خود را قاطع‌تر از گذشته انجام دهد.
قضات تعزیرات هم با تشریفات داخلی خود وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات فعالیت می‌کنند که البته براساس قانون جدید شرایط احراز ریاست شعب و بکارگیری قضات همان شرایطی خواهد شد که در دستگاه قضایی وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید