مجازات جرم علیه معلولان بیشتر شود

در حالی که بحث تشدید مجازات برای مجرمانی که جرمی را علیه افراد معلول انجام می‌دهند بار دیگر روز گذشته در اظهارات محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، این امر در سیستم‌های قضایی دنیا نکته جدیدی نیست. در برخی از کشورهای دنیا مانند فرانسه برای مجرمانی که با سوء‌استفاده از کم توانی افراد معلول، جرمی را علیه آنها مرتکب می‌شوند تشدید مجازات وجود دارد و اقدامی موثر و مثبت است. با این توضیح که دفاع از حقوق معلولان در دو بخش معنا می‌یابد: در درجه اول رعایت حقوق برابر این افراد و اعطای فرصت‌های برابر حقوقی و اجتماعی به آنهاست تا این افراد هم بتوانند هم برای سایر افراد جامعه از حقوق برابر شهروندی خود استفاده کنند. در حالی که کسب حقوق برابر هدف اصلی بسیاری از کمپین‌ها و تشکل‌های حفظ حقوق معلولان در کشورهاست جنبه دومی هم در تلاش برای رعایت حقوق معلولان وجود دارد و آن تلاش برای غلبه بر تبعیض‌هاست. مبارزه با تعرضات یا حفاظت حقوقی افراد معلول دارای دو بخش است: ممانعت از تدوین و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه افراد معلول مهم است و باید شرایطی ایجاد شود تا ما به لحاظ قانونی نتوانیم تبعیضی را علیه افراد معلول اعمال کنیم. برای مثال چندی پیش دبیرخانه پیمان نامه جهانی حقوق معلولان وابسته به سازمان ملل متحد که ایران هم به این کنوانسیون ملحق شده است، تذکری رابه دولت استرالیا داد در مورد اینکه قانون انتخابات این کشور به گونه‌ای است که می‌تواند باعث تبعیض علیه افراد کم توان ذهنی در انتخابات شود زیرا، در قانون این کشور آمده بود که این افراد نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. این پیمان‌نامه به دولت استرالیا دراین مورد تذکر داد که باید مصادیق این قانون را مشخص کند و به گونه‌ای نباشد که افراد معلول به طور کلی از انتخابات کنار گذاشته شوند. در کشور ما نیز در حال حاضر 70 نفر از اعضای مجلس طرح یک فوریتی را به هیأت رئیسه تقدیم کرده‌اند مبنی بر تغییر بند 6 ماده 28 قانون انتخابات عمومی کشور که بر این اساس افراد نابینا نمی‌توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند و فراکسیون دفاع از حقوق معلولان و فعالان مخالف تصویب آن هستند زیرا، این خود نوعی اقدام تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود. به لحاظ اجتماعی ممکن است تعرض‌هایی به این افراد صورت گیرد. جرایمی مانند کیف‌قاپی و زورگیری از سوی افراد سودجو با هدف اینکه معلولان توان دفاع از خود را ندارند در مورد این افراد بیشتر صورت می‌گیرد و از آنجا که مجرم با علم به ناتوانی فرد اقدام به تعرض به او کرده است از نظر حقوقی باید مجازات او تشدید شود. در حالی که درمورد بسیاری از مجرمان وقتی متوجه می‌شوند فردی که می خواهند به او تعرض کنند این فرد معلول است این اقدام به دلیل فشار وجدان کمتر صورت می‌گیردٰ، در مورد مجرمانی که با علم به این قضیه و با بهانه معلولیت این اقدامات را انجام می‌دهند باید مجازات بیشتری در نظر گرفته شود. در کشور ما آمار دقیقی مبنی بر تعداد افراد معلولی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند وجود ندارد. سیستم‌های حاکمیتی در همه جای دنیا به این سمت حرکت می کنند که مسائل اخلاقی را به نظارت‌های حقوقی تبدیل کنند که امیدواریم در کشور ما هم این مهم محقق شود. در واقع، ما در زمینه حمایت از معلولان نیازمند این هستیم که الزامات قانونی وجود داشته باشد. این مسئله تنها نباید محدود به حوزه اخلاقیات شود چرا که، اخلاقیات نمی‌تواند مبنای مجازات قرار بگیرد. بر این اساس، باید اعلام کنم که فعالان حقوق معلولان موافق افزایش مجازات کسانی هستند که به معلولان تعرض می کنند.