آخرین اخبار از پرونده محمدرضا رحیمی

محمدرضا نادری درباره درخواست اعاده دادرسی رحیمی اظهارداشت: دیوان عالی کشور هنوز پاسخی به درخواست موکلم نداده؛ البته ما نیز پیگیری نکردیم و مسیر خود را طی می‌کند. وکیل مدافع رحیمی ادامه داد: شرایط را برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلم مساعد نمی‌بینیم و به همین خاطر زیاد پیگیر نیستیم. نادری در پاسخ به این سئوال که آیا رحیمی در ایام تعطیلات نوروز مرخصی گرفت یا خیر؟ گفت: موکلم در ایام عید در اوین بود. رحیمی بعد از پایان مرخصی یک هفته‌ای که اسفند ماه سال ۹۳ دادستانی با آن موافقت کرد، مرخصی دیگری نگرفته است. پرونده محمدرضا رحیمی یکی از پرونده‌هایی است که جلسات محاکمه آن تا صدور رای نهایی و اجرای حکم، در سال ۹۳ انجام شد. بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص رحیمی مطرح کردند. بنابر اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه، بعد از توجه اتهامات به رحیمی، پرونده وی در سال ۸۹ ثبت کیفری شد و نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی از رحیمی تحقیق به عمل آمد. پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع از رحیمی، پرونده وی اسفند ماه سال ۹۲ با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادستانی تهران در کیفرخواست صادره برای رحیمی، اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را محرز دانسته بود. با ارجاع پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برای رسیدگی به این پرونده تعیین شد. دادگاه در دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست، سوم خرداد و جلسه دوم نیز ۱۷ خرداد ماه برگزار شد و دادگاه حکم خود را صادر کرد. در حکم صادره از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، وی از اتهام پولشویی تبرئه و در ارتباط با رشوه، شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. با اعتراض رحیمی به رای صادره، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارسال شد و ۲۴ دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از صدور رای پرونده رحیمی در دیوان و بازگشت پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در بررسی‌های خود، مبغ رشوه اخذ شده را یک میلیارد تومان محرز دانست و در ارتباط با اتهام شرکت در شبکه اختلاس اعلام کرد: مطابقت عمل ارتکابی نامبرده با ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان‌طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده ۴ قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است. بر این اساس، رحیمی در نهایت به اتهم ارتشا به ۵ سال حبس، تحصیل مال از طریق نامشروع به ۹۱ روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جمعا سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد. پرونده معاون اول دولت سابق پس از بازگشت به دادگاه کیفری، از سوی شعبه صادر کننده حکم بدوی برای اجرا به دادسرای تهران ارجاع شد و دادستانی تهران نیز ۲۶ بهمن ماه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل ۵ سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس مأموران پلیس در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ با حضور در محل سکونت محکوم‌علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد. چند روز بیشتر از رفتن رحیمی به زندان نگذشته بود که برخی رسانه‌ها از به مرخصی آمدن رحیمی خبر دادند تا اینکه دادستانی تهران، نهم اسفند ماه رسما اعلام کرد: با توجه به انتشار خبر مرخصی محکوم‌علیه محمدرضا رحیمی، در برخی رسانه‌ها اعلام می‌گردد که پیرو درخواست کتبی نامبرده دائر بر استفاده از مرخصی به‌لحاظ بیماری لاعلاج و طولانی‌مدت همسرش که در بیمارستان بستری است، این دادستانی وفق مقررات قانونی، با درخواست یک هفته مرخصی نامبرده موافقت کرده است. با اتمام مدت زمان مرخصی یک هفته‌ای، رحیمی ۱۸ اسفند ماه به اوین بازگشت.