نصب دوربین در هر 20 کیلومتر از راه‌ شریانی

فارس: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصویب کلیات قرارداد نصب دوربین‌های نظارتی در هر 20 کیلومتر از جاده‌های شریانی در کمیسیون ترک تشریفات مناقصه گفت: در این سیستم نظارتی متوسط سرعت در فاصله بین 2 دوربین برای ثبت تخلف ملاک عمل قرار می‌گیرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی عباس آخوندی امروز در دهمین همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، بیان کرد: در سال 1393 با همکاری پلیس و سازمان راهداری تمام خروجی دوربین‌های نظارتی در جاده‌ها به اشتراک گذاشته شد که در حال حاضر 450 دوربین به ثبت تخلفات می‌پردازند همچنین در نظر داریم طی سه سال تعداد دوربین ها به 2200 دستگاه برسانیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مذاکرات گسترده‌ای در خصوص مدیریت یکپارچگی دوربین‌‌ها، اطلاعات برخط (آن لاین) و نگهداری از آنها انجام شده است و با تصویب کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در روز گذشته، امیدواریم از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود. وی ادامه داد: در اوایل انقلاب 36 میلیون نفر جمعیت، 1.2 میلیون خودرو با 30 درصد شهرنشینی، در کشور بوده است که امروز بعد از 36 سال 77 میلیون نفر جمعیت با 72 درصد شهرنشینی ‌و 16 میلیون خودرو رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در 20 سال آینده تعداد خودروها به 520 میلیون دستگاه برسد. آخوندی گفت: این تحولات نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگی در حال رخ دادن است که صرفاً مکانیکی نیست بلکه تحول در سبک زندگی، سرعت جا‌به‌جایی و انتقال است که با این تحولات سریع، نمی توان اداری برخورد کرد بلکه باید در قالب اجتماعی موضوع را بررسی کرد. وی یادآور شد: پنج موضوع مدیریت ایمنی راه، راه ایمن‌تر، خودروی ایمن‌تر، انسان ایمن‌تر و اقدامات بعد از سوانح از محورهای اصلی مورد توجه در حوزه ایمنی تردد در کشور است که در کمیسیون ایمنی راه‌ها هر پنج حوزه به صورت همزمان دنبال می‌شود. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در دو سال اخیر با برگزاری منظم جلسات کمیسیون ایمنی راه‌ها اقدامات موثری در خصوص هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی انجام شده است که نمونه‌ آن بازبینی اتوبوس‌های برون شهری و ارجاع به کارخانه برای بازبینی مجدد بود. رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها تاکید کرد: این کمیسیون برای سفرهای نوروزی سال 1394مصوب کرده است که در تردد‌های بین شهری از وسایل حمل و نقل دستگاه‌های اجرایی و ادارات که کاربرد درون شهری دارد استفاده نشود و ملاک شناسنامه‌دار بودن و بر عهده‌گرفتن مسئولیت ایمنی تردد برای سفرهای برون شهری مدنظر باشد. وی با اشاره به اهمیت فوق‌العاده لزوم تغییر رفتار رانندگان پرخطر اظهار داشت: اصل دسترسی آزاد به اطلاعات سوانح و دوربین های نظارتی و آموزش برای بهره‌وری از اطلاعات، دو اصل مهم اجتماعی است که برای تحقق این منظور سامانه ثبت سوانح حمل و نقل کشور با مشارکت اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها اعم از پلیس، سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هلال احمر و امداد و نجات طراحی شده است که با تکمیل اطلاعات آن شهروندان می‌توانند برای درس گرفتن از سوانح از آن استفاده کنند. وزیر راه و شهرسازی در خصوص سامانه ثبت سوانح حمل و نقل کشور توضیح داد: در این سامانه هر سانحه با کد واحد ثبت و تمام دستگاه‌‌های مرتبط اطلاعات تکمیلی خود را در خصوص سانحه وارد سامانه خواهند کرد و به نظر می رسد در سه سال‌آینده سامانه‌ای ملی و قابل استناد در این زمینه خواهم داشت. رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها در توضیح خود در خصوص محور پنجم ایمنی تردد با موضوع «اقدامات بعد از سوانح» یادآور شد: سیستم تلفن واحد برای امداد (SOS) ‌به صورت آزمایشی در استان قم در شش ماه گذشته اجرا شده است که امیدواریم با ارزیابی دقیق این موضوع و رفع نقایص احتمالی، بتوانیم در سراسر کشور اجرا کنیم. وی‌ با قدردانی از همکار پلیس با کمیسیون ایمنی راه‌ها اضافه کرد: با همکاری پلیس و وزارت راه وشهرسازی می‌توانیم در دوره زمانی پنج تا 10 ساله تغییر رفتار شهروندان را شاهد باشیم و کمیته اجتماعی، فرهنگی و آموزش در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای رسیدن به این هدف شکل گرفته است.