با فرستادن فرزندتان به مدرسه غیرانتفاعی، 10 میلیون وام بگیرید!/ واگذاری مدارس به بخش خصوصی قانونی يا غير قانونی؟

سال 1367 بود که زمینه تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد و قانون "تاسیس مدارس غیردولتی" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون، راه را برای احیای مدارس خصوصی در آموزش و پرورش فراهم کرد. از آن زمان تاکنون همواره موضوع شهریه مدارس غیردولتی چالش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته است. امسال طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با نام «بسته حمایتی» مطرح شد و پس از آن اخبار مختلفی از نکات مثبت و منفی این طرح و مدارس غیردولتی در رسانه‌ها و بین مردم مطرح شد. در این بین بعضی مسئولان این اقدام را موثر در راستای کیفیت بخشی آموزشی و مطابق با قانون دانسته و بعضی دیگر آن را امری غیرقانونی اعلام کرده اند. ارتقا سطح کیفی و کم کردن تعداد دانش آموزان مدارس دولتی برای بهره مندی از آموزش با کیفیت دلایلی است که آموزش و پرورش برای اجرایی کردن این طرح عنوان می کند. آنان می گویند چگونه می توان با حداقل حقوق ماهیانه 250 هزار تومان برای معلمان، آموزش و پرورشی با کیفیت ارائه کرد مگر اینکه هزینه این کیفیت بخشی از جیب خانواده ها پرداخت شود. طبق اصل 30 قانون اساسی، باید تحصیلات تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، در چنین شرایطی اقدام اخیر آموزش و پرورش در صورتی که منجر به دریافت وجه از دانش آموزان شود مخالف نص صریح قانون اساسی است؛ موضوعی که نمایندگان مجلس هم بر آن تاکید دارند. همان روز ها بود که حجت‌الله درویش‌پور، عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با غیرقانونی خواندن اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، گفت: این اقدام دولت مقدمه‌ای برای پولی شدن مدارس دولتی و به طور حتم زمینه‌ساز فشار بر مردم و مشکلات عدیده والدین با گردانندگان مدارس می‌شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه نداشتن و کمبود معلم توجیه مناسبی برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست، می‌گوید: طرح این موضوع از سوی دولت برای استفاده از خدمات بخش خصوصی نیز منطقی نیست زیرا در صورت کمبود معلم دولت می تواند از نیروهای بلاتکلیف که در انتظار استخدام هستند استفاده کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید به قانون اساسی توجه داشته و به آن پایبند باشد. واگذاري مدارس به بخش خصوصي قانوني يا غير قانوني؟ در حالی که بسیاری از خانواده‌ها از پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان خود عاجز بوده و نمی‌توانند حتی وجوهی در قالب کمک به مدرسه را بپردازند حال با مطرح شدن این طرح نگرانی‌های دیگری در ذهن والدین جان گرفته و ترس از ترک تحصیل به دلیل مشکلات مالی به جان برخی دانش‌آموزان افتاده است. ابوالقاسم خسروی‌سهل‌آبادی، عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر 92 درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، می‌گوید: به هیچ وجه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و دریافت شهریه از دانش آموزان به صلاح نیست. این نماینده مردم در مجلس نهم، می‌گوید: باید تعریف دقیقی از این نوع واگذاری‌ها داشته باشیم تا زمانی‌که مدرسه دولتی به فردی واگذار شد امکان رانت و سوءاستفاده برای وی از این طریق ایجاد نشود. فرزندتان را به مدرسه غیرانتفاعی بفرستید 10 میلیون وام بگیرید! دی ماه امسال بود که مجتبی زینی‌وند، مدیر کل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی وام 10 میلیون تومانی برای پرداخت شهریه پرداخت خواهد شد! زینی‌وند در ادامه افزود: این وام با کارمزد 4 درصد و بازپرداخت 13ماهه و بدون علی‌الحساب پرداخت خواهد شد؛ دانش‌آموزان متقاضی دریافت این وام از طریق مدیران مدارس به بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی می‌شوند و وام خود را دریافت خواهند کرد! وی خاطر نشان کرد: همچنین موسسان مدارس غیردولتی می توانند تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام برای خرید تجهیزات مدارس از بانک قرض الحسنه مهر ایران با کارمزد ۴ درصد دریافت کنند. حال سوال ما درباره پرداخت وام 10 میلیونی به دانش آموزان غیر انتفاعی این است که چرا به جای پرداختن به مشکلات مالی دانش آموزان دولتی، به دانش آموزان غیر انتقاعی که عمدتا از بضاعت مالی برخوردار هستند و مشکلی در این زمینه ندارند وام تعلق گرفته است؟ چرا در شرایطی که سقف وام ازدواج کاهش یافته و مردم برای دریافت وام از بانک‌ها با مشکلات فراوانی مواجه هستند، یک بانک برای پرداخت شهریه مدارس غیردولتی وام 10 میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد پرداخت می‌کند؟ آیا سوق دادن مردم به سمت استفاده از مدارس غیردولتی آن هم با ساز و کارهای جدیدی که شاهد آن هستیم، آموزش و پرورش را به سمت خصوصی شدن حرکت نمی‌دهد؟ توجه به کیفیت آموزش در دستور کار آموزش و پرورش باشد افزایش مدارس غیردولتی، کمبود معلم و جبران آن با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و از طرفی کاهش مدارسی هم چون استعدادهای درخشان و نبود نظارت کافی بر مدارس هیات امنایی و نمونه دولتی باعث خواهد شد تا کیفیت آموزشی کاهش پیدا کند. در شرایطی که نیاز است تا موضوع کیفیت به شکل جدی‌تر در آموزش و پرورش دنبال شود، اما شاهد آن هستیم که در حوزه مدارس غیردولتی بیشتر به جای صحبت از افزایش کیفیت، توجه به ازدیاد در جذب دانش‌آموز بحث اصلی است. با توجه به اینکه آموزش و پرورش نهاد بسیار بزرگی است که اداره آن با وجود 12 میلیون 500 هزار دانش‌آموز و یک میلیون فرهنگی کاری بسیار دشوار است، لذا باید از اهمیت آن استفاده کرد و بیشتر به تعلیم و تعلم نسل آینده کشورمان توجه کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص واگذاری مدارس دولتی اظهار کرد: در این بخش ما یک دغدغه داریم و آن این است که این روند در آینده نه چندان دور منشا پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: این موضوع مغایر با اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش است. واگذاری مدارس دولتی در انتظار تصمیم شورای نگهبان به تازگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور با موافقت پیشنهادی، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم ممنوع کردند و ادامه واگذاری‌ها منوط به تدوین برنامه توسعه بعدی شده است. عطاالله سلطانی در این رابطه می گوید: در این رابطه باید منتظر تایید شورای نگهبان باشیم. وی افزود: اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد فعالیت مدارسی که به بخش خصوصی واگذار شده است، غیر قانونی می شود و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند. حال باید منتظر بود و دید که آیا مدیریت از بخش دولتی گرفته و مجددا دولتی می شود یا خیر؟