آخرین وضعیت پرونده «م.ر»

کد خبر: 393881

سرپرست‌دادگاه‌های کبفری استان تهران از ارجاع پرونده معاون اول سابق رئیس جمهور به دادگاه کیفری خبر داد.

فارس: محسن افتخاری با اعلام این خبر گفت: پرونده «م.ر» پس از بررسی در دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری بازگشت. وی افزود: طیق روال معمول،‌ قسمت‌هایی از پرونده که حکم آن به تأیید رسیده ابلاغ و اجرا می‌شود. بر همین اساس و با گذشتن این پرونده از خان هقتم، پیش‌بینی می‌شود که طی هفته جاری و با ارجاع پرونده به دادسرای تهران، دادستان دستور اجرای حکم صادره برای معاون اول سابق رئیس جمهور را تأیید و حکم را اجرا شود. دادستانی تهران روز شنبه 14 دی 1392 با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12 اسفند در پاسخ به سوالی درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او، گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت احمدی نژاد صبح روز شنبه، 3 خردادماه سال جاری در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در تاریخ 17 خردادماه جلسه دوم رسیدگی به این پرونده آغاز و همان روز هم ختم رسیدگی به پرونده اعلام شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است. وی همچنین در هفتاد و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران هم در خصوص آخرین وضعیت پرونده «م.ر» اظهار داشت که این پرونده به دیوان عالی کشور رفته و تجدیدنظر آن در دیوان عالی است اما هنوز رأی صادر نشده است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد