تسنیم: سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف ما از موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی، تمرکز در بحثهای مقابلهای نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا با رصد فضای اقتصادی از وقوع جرائم اقتصاد پیشگیری کنیم و در صورت عدم حصول نتیجه در پیشگیری کشف، وارد فضای مقابله خواهیم شود. وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش وقوع جرائم اقتصادی در کشور بوده که به شکسته شدن قبح وقوع این جرائم نیز انجامیده است و حتی این موضوع به افزایش فرار مالیاتی و ارتشاء نیز منتج شده است. مقیمی با تاکید بر ایکه بیتوجهی به جرائم اقتصادی باعث اپیدمی شدن وقوع این جرائم در کشور میشود گفت: ما به عنوان پلیس خواهان ایجاد یک فضای رقابتی سالم در کشور هستیم تا تمام سرمایهگذاران در فضای رقابتی عادلانه در جهت تولید و رونق اقتصادی کشور گام بردارند و رانت اقتصادی برای کسی وجود نداشته باشد. رئیس پلیس آگاهی ناجا در خصوص پروندههای تشکیل شده در ده ماهه نخست امسال نیز خاطرنشان کرد: در ده ماهه نخست امسال متاسفانه شاهد افزایش 27 درصدی پروندههای اختلاس و رشد 20 درصدی در
پروندههای با موضوع تبانی در معاملات دولتی هستیم. وی با تاکید بر اینکه پروندههای مرتبط با تسهیلات غیرمجاز بانکی امسال از وضعیت بهتری برخوردار است افزود: متاسفانه در موضوع زمینخواری علیرغم حضور خوب وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاههای دولتی، متاسفانه هنوز عزم ملی در برخی سازمانها شکل نگرفتهاند. مقیمی ادامه داد: باید توجه داشت که در موضوع زمینخواری مسئولین محلی حرف اول را میزنند و اقدامات خوبو به هنگام آنها باعث جلوگیری از وقوع چنین جرائمی میشود ولی متاسفانه امسال پروندههای زمینخواری در کشور بالغ بر 40 درصد افزایش داشته است. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال برخورد هوشمندانه با جرائم اقتصادی کلانی هستیم که ممکن است به اقتصاد کشور و فضای رقابتی آن ضربه وارد کند. لذا از قانونگذاران برای کمک به پلیس اقتصادی و برخورد با متخلفان در این حوزه تقاضای یاری داریم.
دیدگاه تان را بنویسید