نگارش آیین نامه حمایت از شهود
عبدالعلی میرکوهی، در مورد وضعیت برخی لوایح قضایی و حقوقی و همچنین حاشیه های مطرح شده در مورد لایحه وکالت و پلیس قضایی توضیحاتی داد.
طرح آیین دادرسی الکترونیکی و دادرسی نیروهای مسلح در مرحله آخر
وی در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در دولت و مجلس گفت: برخی از لوایح مانند آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح در مراحل پایانی قرار دارد و ایرادات شورای نگهبان هم در این لوایح برطرف شده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد. در مورد طرح آیین دادرسی الکترونیکی باید بگویم که این طرح با کمک مرکز پژوهشهای مجلس و قوه قضائیه و وزارت دادگستری تدوین شد که دارای ۶۰ ماده است. آیین دادرسی نیروهای مسلح هم قبلا بوده و این آیین دادرسی به نوعی به روز شده است.
لایحه ای به نام رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نداریم
معاون وزیردادگستری با بیان اینکه در موضوع اطفال و نوجوانان یک لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان داریم و یکی هم مرتبط با حمایت از اطفال و نوجوانان داریم گفت: چون در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موضوع هم مطرح شده بود قسمت ماهوی آن در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح و بعد هم تصویب شد و قسمت شکلی آن هم در آیین دادرسی کیفری گنجانده شده است.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس
وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس و در یکی از کمیته های فرعی مطرح است که بعد از انجام بررسی ها و تحقیقات به مرحله تدوین کامل و چکش کاری در کمیسیون قضایی می رسد.
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الکترونیکی
میرکوهی در پاسخ به اینکه چرا وزارت دادگستری آیین نامه های قانون مجازات جایگزین حبس را تدوین نکرده است گفت: با توجه به اینکه آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری با هم ارتباط دارد پیشنهاد شد که تمام این قوانین یکم تیرماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا شود.
دلیل تاخیر در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری
معاون حقوقی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه درخواست توقف اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را خواسته است گفت: برای اولین بار در قوانین کشور برای این قانون نوشته شد که از تاریخ ابلاغ ۶ ماه دیگر لازم الاجرا شود. اما رئیس قوه قضائیه به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز محیا نیست مهلت یک ساله خواستند برای همین اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول شد.
خداحافظی با دادگاه کیفری استان
میرکوهی در دفاع از دلایل درخواست فرصت یک ساله برای اجرای این قانون گفت: در آیین دادرسی جدید برخی صلاحیت ها اضافه شده است. مثلا دادگاه کیفری استان حذف و به جای آن دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تعریف شده که دادگاه کیفری 1، شامل رسیدگی به جرایم مهمی مانند قتل، مجازات های بالای ۱۰ سال حبس و اعدام و جرایم خشن است و در دادگاه کیفری 2، رسیدگی به جرایمی مانند دادگاه انقلاب، جزایی و اطفال و غیره را شامل می شود.
وی ادامه داد: حالا با قانون جدید باید این دادگاه ها در تمامی استانها و شهرستانها دایر شود و این نیاز به نیرو دارد چرا که بر اساس همین قانون جدید آیین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری یک برای هر شعبه ۳ قاضی در نظر گرفته شده است. بنابر این نیاز به قضات و کارمندان و مکان بیشتری داریم.
اعضای تیم تدوین آیین نامه های قضایی
میرکوهی در پاسخ به اینکه چه افرادی آیین نامه های لوایح و قوانین قضایی را می نویسند، گفت: برخی از قوانین نیاز به ۱۸ تا ۲۰ آیین نامه دارد که بیشتر اساتید دانشگاه و حقوقدانان هستند. این افراد به صورت پروژه ای و قراردادی آیین نامه ها تدوین می کنند.
آخرین جزئیات پرونده لایحه پلیس قضایی
معاون وزیردادگستری در پاسخ به اینکه چرا با گذشت بیش از یک سال از برنامه پنجم توسعه بخشی از لوایح و آیین نامه های قضایی بر اساس ماده ۲۱۱ توسط وزارت دادگستری نوشته و تدوین نشده است گفت: قوه قضائیه مکلف به تدوین این قوانین بوده که می توان به پلیس قضایی اشاره کرد. در دولت قبل این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت رفت و در دولت قبل هیئت وزیران با توجیه مغایرت با قانون اساسی است بایگانی کردند.
میرکوهی در مورد دلیل بایگانی شدن این لایحه در دولت دهم، گفت: شاید چون پلیس قضایی نیروهایی هستند که هم نیروی مسلح و نظامی و انتظامی و قضایی هستند، نمی شود به درستی تعریف کرد. البته پیش از این پلیس قضایی بود و در دهه ۷۰ ادغام شد. در دولت یازدهم وزیر دادگستری نامه ای به رئیس جمهور دادند مبنی بر اینکه این لایحه در برنامه ۵ توسعه آمده و باید تدوین شود اما در دولت بایگانی شده است که در پاسخ به این نامه لایحه به جریان افتاد و دوباره وارد کمیسیون لوایح دولت و بعد تصویب شد.
وی ادامه داد: بعد از تصویب در کمیسیون لوایح وزیر دادگستری گفتند رئیس قوه قضائیه هم باید نظر بدهند و لایحه به قوه قضائیه ارجاع داده شد. و بعد از چند ماه نظر رئیس قوه قضائیه اخذ و لایحه به دولت ارسال شد. دولت اصلاحاتی را مد نظر قرار داد و قرار شد با حضور وزیر کشور و وزارت دادگستری کارگروهی تشکیل شود تا این اصلاحات به سرانجام برسد. و قطعا بعد از آن لایحه به مجلس می رود.
لایحه وکالت سیاسی نیست
معاون وزیردادگستری در مورد لایحه وکالت و حاشیه ای که برای آن ایجاد شده است، افزود: این لایحه ماجرای مفصلی دارد اما سیاسی نیست. باید گفت که بحث دفاع و وکالت در دستگاه قضایی تاثیر زیادی دارد. قانون هم موضوع نظارت را برعهده قوه قضائیه گذاشته و آقایان مشکلاتی را می بینند که می خواهند با ابزار قانونی مانع بروز این مشکلات شوند. قصد قوه قضائیه دخالت نیست بلکه نظارت است.
وی در پاسخ به اینکه برخلاف صحبت شما انگار قوه قضائیه قصد دارد بیشتر نظارت داشته باشد، گفت: در موضوع نظارت قوه اگر در موضوع گزینش و استخدام وکلا هم نظارت داشته باشد بیشتر می تواند نظارت عمل کند اما کانون وکلا می گوید چنین نباشد. در هرحال آن که باید تصویب کند مجلس است و اصلاح در دستان بهارستانی ها خواهد بود و قطعا در مرکز پژوهشها و کمیسیون های فرعی و اصلی با حضور کارشناسان تمام زوایای آن دیده می شود.
اتصال برخی سازمانهای قضایی به وزارت دادگستری منتفی است
عبدالعلی میرکوهی در مورد طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری هم، افزود: در این موضوع اختلاف نظرهایی وجود دارد. یک طرف دولت است و یک طرف هم قوه قضائیه و خود وزارت دادگستری هم وارد نمی شود. در این طرح جدید هم از موضوع اتصال برخی سازمانهای قضایی با وزارت دادگستری عبور شده است و تنها وضعیت عملکرد و اجرایی این وزارتخانه تبیین می شود. ناگفته نماند که در زمان آقای شوشتری هم مطرح شد اما مسکوت ماند و بعد از آن چند بار دیگر هم مسکوت ماند تا اینکه این مجلس بالاخره وضعیت طرح را روشن کرد.
آیین نامه حمایت از شهود در حال نگارش است
معاون وزیردادگستری در پاسخ به اینکه سالهای سال است که لایحه ای تحت عنوان لایحه حمایت از شهود مفقود شده و حالا این طرح در قالب آیین دادرسی کیفری آمده و وزارت دادگستری موظف شده تا آیین نامه آن را بنویسد گفت: در حال نوشتن این آیین نامه هستیم. هر چند اگر به صورت مستقل قانون می شد، قطعا بهتر بود.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید