ثبت سند خودرو در ناجا یا ثبت اسناد؟
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قبل یعنی از سال ۱۳۱۶ صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در ۸۰ سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.
تسنیم: محمد عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه مناظره عنوان کرد: دفاتر اسناد رسمی 80 سال قبل یعنی از سال 1316 صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را داشتند و در 80 سال گذشته مردم برای تنظیم اسناد اتومبیل خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند. وی افزود: ایا مردم در طول 80 سال گذشته خطا عمل می‌کردند؟ باید گفت که مسئول ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی هستند و می‌توان ادعا کرد که در سال 1310 خودرویی وجود نداشته و یا اگر خودرویی بوده تعداد آن آنقدر اندک بوده که قانون در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده است. عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: با تصویب ماده 29 ثبت اسناد و اموال درسال 89 نقل و انتقال اموال منقول مانند اموال غیرمنقول الزامی است و نمی‌توان ادعا کرد که نقل و انتقال باید به صورت غیررسمی انجام شود. عظیمیان گفت: نظر سردفترداران در خصوص الزام حضور اشخاص در دفاتر اسناد رسمی با تکیه مصوبه قانونی است و در این برداشت قانوانی اختلاف نظر وجود دارد به گونه‌ای که در کلیپی که در ابتدای مناظره پخش شد سه نفر با ماده 29 ثبت اسناد و اموال مخالفت کردند که یکی از انها نماینده مردم تهران بود
که معتقد بود مخالف تصویب قانونی هستیم که مردم به موجب آن برای حضور در دفاتر اسناد رسمی مجبور شوند مخالف دوم سردار مومنی و مخالف سوم معاون حقوقی دولت بود. وی ادامه داد: این ماده قانونی مصوب شده است و وضع آن به معنای الزام آور بودن آن است بنابراین نمی‌توان هم اکنون این سوال را در مناظره مطرح کرد که این قانون مصوب اجرا شود یا خیر چنین سوالی معنا ندارد و باید اعلام کرد که قوانین مربوط به ثبت جزو قوانین امری است. سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا د ربرنامه مناظره این هفته با اشاره به عهده‌دار بودند ناجا برای خدمات شماره‌گذاری خودروها اظهار داشت: پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست. وی ادامه داد: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت. معاون فنی مهندسی
پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند، گفت: رویکرد ما در بحث ارائه خدمات، روزآمدی با بهره‌گیری از سامانه‌های پلیس و مرتبط شدن این سامانه‌ها با سامانه‌های سازمان‌های دیگر است. رستمی تاکید کرد: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر میشود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب میشود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است. در ادامه این برنامه علیرضا طباطبایی نائینی نماینده و عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی با توجه به موضع قانون در خصوص لزوم سند برای اموال اظهار داشت: به موجب قانون اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و بالذات نیاز به داشتن سند نیست ولی به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک‌دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقیدباشند. وی با تاکید بر اختیاری بودن ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت:
ماده 29 قانون تصریح کرده است که خودروها باید دارای سند رسمی بوده و این اسناد در دفاتر رسمی و یا در ادارات دولتی از جمله نیروی انتظامی قابلیت تنظیم را دارند. عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: محل مناقشه در این موضوعه آنجاست که مردم پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چراکه قانون به منظور تسهیل در انجام امور مردم تنظیم میشود و لذا مراجعه مردم به دو سازمان و پرداخت هزینه به هر یک از آنها ایجاد مزاحمت برای مردم می‌کند و سند نیروی انتظامی یک سند رسمی است که نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد. اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه مناظره اظهار داشت: طبق بند 12 ماده 4 قانون راهنمایی و رانندگی این موضوع برعهده اداره راهنمایی و رانندگی در دو بخش خدماتی و ترافیکی اقدام می‌کند که در حوزه خدماتی موضوع گواهینامه و شماره گذاری مدنظر است در واقع رویکرد ناجا راحتی مردم نسبت به دسترسی آسان به خدمات است. وی ادامه داد: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود در حقیقت رویکرد ناجا به این
شکل است؛ ازسال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد که باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است چرا که در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است. انجم‌شعاع در ادامه در خصوص نظر مردم به سوال نظرسنجی گفت: اصل قضیه زیر سوال است؛ مردم نباید در آمد و شد باشند چرا که این امر عواقب و هزینه دارد و آشکار است؛ باید شیوه درست به مردم آگاهی داده شود. در ادامه رستمی بیان کرد: مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین طباطبایی بیان کرد: مراجعه به مراکز متعدد زحمت دارد بنابراین باید فکری اساسی کرد. عظیمیان نیز در ادامه با بیان اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی بیشتر از تعویض پلاک است و این خود باعث میشود که زحمت مردم کمترشود؛ چرا که برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک باید 30 کیلومتر پیمود ولی سر هر چهارراه 4 دفترخانه وجود دارد. رئیس اداره
حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه گفت: قطعا مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و این یک ضرورت است که طبق نظرسنجی 76 درصد مردم با این امر موافق بودند بنابراین در این خصوص نظر مردم به این شکل خواهد بود. سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی برای تنظیم سند انتقال خودرو اظهار داشت: ماده 22 قانون حمل و نقل که در شهریورماه سال 88 به تصویب رسید مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به نیروی انتظامی می‌دهد. وی ادامه داد: تنظیم سند رسمی الزاما توسط دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود و ما قائلیم که تنظیم اسناد مالکیت خودروها نباید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. محبی با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس برای الزام اسناد انتقال خودروها توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: پیش از تصویب این قانون در سال 88 یک پیشنهادی به نمایندگان ارائه شد که در آن تصریح شده بود، نقل و انتقال خودرو پس از اخذ مالیات می‌بایست در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شود که نتوانست رای نمایندگان مجلس را جلب کند و باتصمیم نمایندگان مقرر شد تا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری شود. در ادامه این مناظره
عظیمیان عضو هیئت مدیره سردفترداران کشور خطاب به رئیس اداره حقوق راهور گفت: طبق صراحت موجود در ماده 29، نیروی انتظامی مرجع صالح نقل و انتقال خودرو نیست و نقل و انتقال خودروها باید در یک سند رسمی و توسط دفاتر ثبت منتقل شوند. همچنین براساس ماده 4 قانون نیروی انتظامی، صلاحیت و حدود فعالیت نیروی انتظامی مشخص شده و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو قرار ندارد. احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با غیرمنطقی خواندن استدلالات عظیمیان در خصوص عدم صلاحیت پلیس برای تنظیم اسناد انتقال مالکیت خودروها گفت: در قانون تعویض پلاک صراحتا عنوان شده است که فک پلاک از خودرو قدیمی و نصب آن بر روی خودروهای جدید و همچنین صدور سند مالکیت جدید برعهده نیروی انتظامی است و در تمامی کشورهای دنیا نیز شاهد هستیم که نقل و انتقالات خودروها تنها در یک مرکز انجام میشود. وی با تاکید بر اینکه برای دریافت دیون دولت نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آیا نمیشود سازوکار جدیدی طراحی کرد که مردم تنها برای پرداخت دیون دولتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؟ طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه
بیان کرد: می‌گویند معاملات خودرو باید رسمی باشد بنابراین نیروی انتظامی به عنوان مرجع رسمی وجود دارد چرا مردم باید به سختی بیفتند؛ تعویض پلاک خودرو در صلاحیت نیروی انتظامی است وقتی پلیس مرجع است و صلاحیت دارد می‌تواند نقل و انتقال خودرو را نیز انجام دهد. وی با بیان اینکه در قانون مطرح شده قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حتماً به پلیس مراجعه شود در واقع الزام قانونی مراجعه به پلیس است که باید به این موضوع توجه کنیم، افزود: در سال 90 شکایتی از سوی سردفتران در خصوص نقل و انتقال خودرو صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی رأی را صادر کرده و این شکایت را رد کرد در واقع تقاضای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال بخشنامه قبول نکرد. طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه چه ضرورتی دارد برای کشور خود دردسر ایجاد کنیم، افزود: مرجع پلیس متخصص بوده چرا دوباره وقتی چنین مرجع متخصصی می‌تواند گواهی دهد افراد را به دفترخانه بفرستیم. وی با اشاره به اینکه عقل سلیم می‌گویم مردم می‌توانند تنها به پلیس مراجعه کرده و بدون دردسر کار خود را انجام دهند چرا که دقت پلیس بسیار بالا است، گفت: یک زمانی می‌گفتند مگر میشود گذرنامه را به
شخص خاصی دهیم در حقیقت در گذشته افراد مدتها معطل گذرنامه می‌شدند اما اکنون با وجود پلیس+10 کار یک ساعته صورت می‌گیرد و در واقع تسریع در کارها برای مردم انجام میشود. عضو کمیسیو نحققوی و قضایی و مجلس شورای اسلامی گفت: کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است اجرای طرح کاداستر را می‌توان به دفترخانه‌های اسناد رسمی داد چرا که می‌توان گفت کار برای دفاتر اسناد رسمی زیاد است بنابراین این اقدام را باید به مرجع پلیس که صلاحیت دارد سپرد. ** راهنمایی و رانندگی امکانات برای استقرار افراد اسناد رسمی در تعویض پلاک فراهم می‌کنند انجم‌شعاع در ادامه مناظره با بیان اینکه در قانون موضوع نقل و انتقال خودرو برای راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نشده است و اگر این اقدام صورت گیرد، راهنمایی و رانندگی سابقه ندارد، اظهار داشت: در ماده 29 قانون نقل و انتقال خودرو مطرح شده است که این امر در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که دفاتر اسناد رسمی در این زمینه سابقه دارند و می‌توانند کار را به خوبی انجام دهند. وی ادامه داد: موضوع چگونه اجرا شدن قانون است نه اینکه کدام قانون بهتر است بنابراین ما با اینکه مرجع یک جا باشد و تسریع در کارها برای
مردم صورت گیرد، موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی امکانات فراهم می‌کند که افراد اسناد رسمی در تعویض پلاک مستقر شوند. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:با اشاره به اینکه در ماده 29 نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و مراجعه قضایی است و مراجع قضایی نیز قرار دارند ولی اگر برعهده راهنمایی و رانندگی باشد دخیل نمیشود. انجم شعاع اظهار داشت: اگر مالکیت خودرو با نیروی انتظامی باشد و مواردی مانند فوت و ورشکستگی صورت گیرد مراجع قضایی افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده باشند نمی‌شناسد. همچنین در ادامه محبی بیان کرد: تفاوت بین سندی که از کارخانه و سندی که بین نفر اول به نفر دوم منتقل میشود وجود ندارد بنابراین چرا باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قانون یعنی به داد مردم برسیم/ مرکز برای نقل و انتقال خودرو باید یک جا باشد طباطبایی در ادامه مناظره با بیان اینکه مراجعات به ادارات متعدد گرفتاری‌هایی را به دنبال خواهد داشت که باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم؛ به طور مثال کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد باید 15 مرجع به آن مجوز دهندو کارشان به دو سال طول می‌انجامد که
این اقدام درست نیست چرا نباید این موارد را برداریم. وی ادامه داد: در کشورهای همسایه به شکل اصولی کارها یک روز و در یک مرجع انجام میشود بنابراین باید در خصوص نقل و انتقال خودرو مرکز یکجا باشد؛ همه یکجا مستقر باشند. انجم‌شعاع در واکنش به صحبت طباطبایی بیان کرد: با این صحبت موافقیم ولی آیا راهنمایی و رانندگی در مرکز خود امکانات فراهم می کند که افراد اسناد رسمی درآنجا مستقر شوند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون به معنای به داد رسیدن مردم است؛ نباید برای مردم گرفتاری ایجاد کرد، گفت: وقتی فردی می‌خواهد تولیدی را انجام دهد آنقدر به طول می‌انجامد و می‌دود که از تولید منصرف میشود. طباطبایی با بیان اینکه انصاف نیست وقتی خودرویی می‌خریم به 10 مرجع برای ثبت سند برویم، اظهار داشت: موضوع ثبت انتقال خودرو بسیار حساس است که در این راستا پلیس می‌تواند به عنوان مرجع حاکمیت ورود کند؛ پلیس جزو حاکمیت است؛ چرا سند نباید در پلیس تظیم شود چرا باید این موضوع را مخدوش کنیم. وی ادامه داد: بالای 80 درصد مردم با این مووضع که سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود مخالفند و می‌گویند دست از سر ما
بردارید و در یک جا این امر صورت گیرد. در ادامه مناظره عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران عنوان کرد: یکی از استدلال‌های ما این است که رأی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است و در این رأی اشاره شده کاری که پلیس انجام می‌دهد با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد اما نقل و انتقال رسمی خودرو از صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است. در ادامه مناظره انجم‌شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ماده قانونی این استنباط شده بود که راهنمایی و رانندگی باید مردم را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اما رأی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع الزام نیست. بحث ما در مناظره این است که دارندگان خودرو مکلفند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. سرهنگ رستمی معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در واکنش به سخنان انجم‌شعاع اظهار داشت: مردم مکلف نیستند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نیروی انتظامی نیز ملزم نیست تا برای ثبت مالکیت خودرو مردم را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهد. وی افزود: قانونگذار این فرض را قبول کرده که در
مرحله تعویض پلاک مالکیت مالک جدید مشخص میشود. در حقیقت نقل و انتقال یعنی صدور پلاک به نام مالک جدید. انجم‌شعاع خطاب به سخنان رستمی بیان کرد: ما می‌گوییم مالکیت یک خودرو باید به عنوان یک حق به دیگری منتقل شود و مرجع صالح این کار باید شناسایی شود. در ماده 49 قانون ثبت اسناد آمده است که ثبت اسناد برعهده دفاتر اسناد رسمی است و ماده 81 عنوان می‌کند که ایجاد دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد رسمی خواهد بود و تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها انجام میشود. اما کاری که پلیس هم اکنون انجام می‌دهد تنظیم سندی است که دلالت بر تعویض پلاک دارد. در ادامه مناظره سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی خطاب به سخنان انجم‌شعاع بیان کرد: اسنادی که نیروی انتظامی برای خودروهای نو صادر می‌کند هیچ مشکلی در مالکیت آنها وجود ندارد. چرا وقتی یک فرد خودرو جدید می‌خرد آن را در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌کند بین این قرارداد با قراردادی که فرد ماشین دست دوم می‌خرد به لحاظ حقوقی چه تفاوتی وجود دارد که می‌گوییم حتما باید این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. سرهنگ محبی در ادامه این مناظره با تاکید بر اینکه پلیس تنها مرجع استعلام
نهادها و دستگاه‌های قضایی کشور است، گفت: باید توجه داشت که در هنگام صدور احکام قضایی و برای بررسی موضوعات حقوقی، تمامی استعلام‌های لازم در خصوص مالکیت خودروها از پلیس گرفته میشود و شما یک نمونه معرفی کنید که دادگاه برای استعلام مالکیت خودرو، از سازمان ثبت استعلامات لازم را گرفته باشد. لذا من این اطمینان را به مردم می‌دهم که از دیدگاه نیروی انتظامی هیچ مشکلی در خصوص عدم مراجعه آنان به دفاتر اسناد رسمی و عدم ثبت مالکیت خودرو در دفترخانه‌های ثبت اسناد برای آنها به وجود نخواهد آمد. وی ادامه داد: ماده 29 قانون مردم را مکلف کرده که برای انتقال خودروها به نیروی انتظامی مراجعه کنند و آنها را مخیر دانسته است که به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند و در این ماده نیز صراحتا عنوان شده است که نیروی انتظامی "می‌تواند در صورت امکان" مکانی را برای استقرار سردفتران اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک در نظر بگیرد. لذا این موضوع نشان دهنده آن است که هیچ تکلیفی برای نیروی انتظامی و مردم برای مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی وجود ندارد. در ادامه عظیمیان در پاسخ به رئیس اداره حقوقی ناجا گفت: تصریح قانون برای امکان ایجاد مکانی
در مراکز تعویض پلاک برای سردفترداران اسناد رسمی نشان دهنده ملزم بودن مردم برای مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی است. همچنین انجم‌شعاع نیز با اشاره به انجام استعلامات لازم از سازمان ثبت در خصوص مالکیت خودروها گفت: از زمانی که ثبت آنی اسناد توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی آغاز شده است، روزانه 60 هزار سند در بانک اطلاعاتی سازمان اسناد اضافه میشود و استعلامات مالکیت خودروها از سازمان ثبت به اندازه‌ای است که ما به دنبال ایجاد بخش ویژه‌ای به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی مختلف در سازمان ثبت اسناد هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از 80 درصد مردم در پاسخ به سوال پیامکی برنامه مناظره امروز عنوان داشتند که مراجعه به دفترخانه‌های اسناد رسمی باید به صورت اختیاری باشد. *مسئولیت صدور گواهی و پلاک خودرو در کشور برعهده نیروی انتظامی است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه مناظره در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما هم دادستان و هم نماینده مجلس بودید چگونه ممکن است مراجع دیگری جز دفاتر اسناد رسمی بتوانند سند رسمی را تنظیم کنند، اظهار داشت: به دلیل قانون ما برای دفاتر اسناد
رسمی ارزش قائل هستیم؛ دو مرجع می‌توانند سند رسمی را تنظیم کنند که شامل دفاتر اسناد رسمی و مقامات در حدود صلاحت است که باید بگویم ثبت سند در پلیس می‌تواند کاملا رسمی باشد و این مرجع دارای صلاحیت است. وی با بیان اینکه مسئولیت صدور گواهینام و پلاک خودرو در جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است که این موضوع کاملا در قانون مطرح شده است، افزود: ما از نظر فرهنگی گاهی عادت می‌کنیم که به دفترخانه برویم که این درست نیست که این درست نیست به طور مثال وقتی فرشی را می‌خریم فاکتوری به ما می‌دهند آیا این سند مالکیت است؛ هر کسی هر چیزی که داشته باشد مالک آن است مگر خلاف آن ثابت شود. طباطبایی عنوان کرد: حساسیت برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی واقعا اشتباه است. در ادامه عظیمیان در خصوص ماده 22 قانون بیان کرد: در قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در جمهوری اسلامی مطرح شده چرا قانون را اشتباه متوجه می‌شوید؛ صدور سند خودرو طبق قانون باید برعهده دفاتر اسناد رسمی باشد. مواد قانون را باید با هم تفسیر کنیم و مواد قانون در یک پکیج است. طباطبایی در واکنش به سخنان عظیمیان اظهار داشت: عنوان مهم نیست چرا که در قانون
به صراحت این موضوع برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و نمیشود دیگر حرفی زد. انجم‌شعاع در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص دلیل اصرار سازمان ثبت اسناد برای عهده‌دار شدن ثبت مالکیت خودروها گفت: اصرار ما برای انجام شدن این موضوع توسط دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی تنها به دلیل رعایت و اجرای صراحت مواد قانونی است و معتقدیم عدم ثبت اسناد مالکیت خودرو توسط دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی باعث میشود تا پرونده‌های حقوقی و قضایی به صورت غیرمتعارفی افزایش یابد. عظیمیان نیز در پاسخ به پرسش یکی از حضار در خصوص دلایل اخذ هزینه‌های بسیار زیاد توسط دفترخانه‌داران گفت: طبق قانون هر نقل و انتقال سند نیازمند پرداخت مالیات و هزینه نقل و انتقال است و زمانی که نقل و انتقال خودروها به صورت رسمی ثبت نشود آخرین فردی که برای ثبت به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه می‌کند ملزم است تا تمامی هزینه‌های نقل و انتقال‌هایی که پیش از این نیز انجام شده و ثبت نشده بوده را نیز پرداخت کند. همچنین سرهنگ رستمی در خصوص محاسن بازدید خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک گفت: هدف از بازدید خودروها در مراکز تعویض پلاک توسط کارشناسان پلیس، بررسی
احراز اصالت وسایط نقلیه و همچنین تطبیق ارکان اصلی خودرو همچون شماره موتور، شاسی، اصالت اتاق و رنگ خودرو با اسناد و مدارک وسیله نقلیه است. همچنین طباطبایی نماینده مجلس نیز با اشاره به امکان ناسخ بودن ماده 22 قانون گفت: در ماده 22 قانون بحث ناسخ و منسوخ وجود ندارد بلکه در این ماده مسئولیت صدور اسناد مالکیت خودرو به پلیس واگذار شده و در ماده 29 به دلیل برخی مشکلات در صدور پلاک و رسیدگی به اصالت خودرو، این الزام به وجود آمده که قبل از صدور اسناد مالکیت حتما مردم به پلیس مراجعه کنند. وی ادامه داد: من به عنوان نماینده مجلس هیچ تعصب صنفی در خصوص این موضوع ندارم ولی باید توجه داشت وقتی این موضوع به درستی توسط پلیس در حال انجام است چرا می‌خواهیم مسئولیت انجام آن را به دفترخانه‌ها بسپاریم؟ در ادامه برنامه مناظره مهمانان به سوالات پیامکی مخاطبان پاسخ دادند و براین اساس انجم شعاع معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش پیامکی یکی از مخاطبان که اعلام کرده بود حدود 5 سال گذشته خانه‌ای را با سند رسمی و استعلام از سازمان ثبت اسناد خریداری کرده‌ام اما هم اکنون مشخص شده که خانه سند دیگری دارد پس قدرتی که
اعلام می‌کنید در سندهای اسناد رسمی وجود دارد کجاست، گفت: به دلیل سنتی بود ثبت اسناد و املاک در گذشته این اتفاقات رخ می‌داد. 100 سال گذشته که قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید صدور اسناد معارض و معاملات معارض در نظر گرفته شد و راه‌حل‌های مشخصی در قانون ثبت برای آن در نظر گرفته شده است که این موضوع در مراجع قضایی قابل رسیدگی است. وی افزود: آنچه که اتفاق افتاده فردی که ملک را به این مخاطب فروخته سند معارض با شخص دیگری داشته و ملک را به دونفر فروخته است این مخاطب به دلیل اینکه ملکی را خریده که دارای عیب در وضعیت مالکیت است می‌تواند به ید ماقبل خود برای جبران خسارت مراجعه کند. در ادامه یکی از مخاطبان از رستمی معاون فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی پرسید که برای نیروی انتظامی چه فرقی دارد که مردم برای ثبت مالکیت خودر و به دفاتر اسناد رسمی بروند یا خیر؟ رستمی در پاسخ عنوان کرد: نیروی انتظامی هیچ اصراری ندارد و صرفا به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و اعلام می‌کند که مردم برای ثبت مالکیت خودرو الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نداشته و این موضوع اختیاری است. در ادامه یکی از مخاطبان از
طریق پیامک از طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پرسید: قانونی که سال 89 مجلس مصوب کرد دو پهلو است آیا مجلس نمی‌خواهد تکلیف این موضوع را با استفساریه مشخص کند که طباطبایی در پاسخ عنوان کرد: استفساریه در قالب طرح در مجلس مطرح شود نمایندگان موضوع را خاتمه خواهند داد. یکی از مخاطبان از طریق پیامک از عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران و دفتریاران پرسید: اگر حق ثبت معامله خودرو از 8 درصد به نیم درصد کاهش یابد آیا بازهم دنبال این موضوع خواهد بود که عظیمیان در پاسخ گفت: اگر عنوان شود که مردم برای ثبت اسناد پول پرداخت کنند یا خیر ما نیز می‌گوییم پرداخت نکنند اما این موضوع الزام قانونی است و برای تنظیم هر سند باید یک درصد مالیات و نیم درصد حق ثبت پرداخت شود. ما حاضریم از حق التحریر خود بگذریم به شرط اینکه قانون اصلاح شود. در ادامه یکی از مخاطبان از انجم شعاع معاون ثبت اسناد و املاک کشور پرسید چرا نهادهای حاکمیتی برای انجام وظایف خود علاوه بر مالیات پول هم دریافت می‌کنند که انجم شعاع درپاسخ بیان کرد: ما مجری این طرح هستیم و آنچه در قانون پیش بینی شده را اجرا می‌کنیم و براین اساس قانون حق ثبت را درنظر
گرفته و ما مکلف به وصول آن هستیم. همچنین این وجوه به حساب سازمان ثبت اسناد واریز نمیشود بلکه به حساب خزانه می‌رود. در ادامه یکی از مخاطبان از طریق پیامک از رستمی معاون فنی و مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی پرسید برگه سبز رنگی که به خریدار خودرو ارائه می‌دهید چیست که رستمی در پاسخ گفت: سند مالکیت وسیله نقلیه است. انجم شعاع در واکنش به این سخن رستمی عنوان کرد: از نظر ما این برگه سبز رنگ صرفا شناسنامه خودرو است نه سند مالکیت. عظیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروی صفر کیلومتر را برایش سند صادر نمی‌کنند ولی برای خودروی صفر کیلومتر در دفترخانه سند ثبت میشود، اظهار داشت: تفاوتی در این موضوع نیست؛ برای خودروی صفر کیلومتر هم سند صادر میشود نباید از ماده 29 قانون برداشت اشتباه شود. *پس آماده باشیم برای خودروی صفرکیلومتر هم هزینه داده شود محبی در ادامه گفت: پس آماده باشیم تا برای خودروی صفرکیلومتر هم هزینه دهیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میشود برای دارایی‌ها به دفاتر مراجعه نکنیم و پلیس در این زمینه اقدام کند و زور داشته باشد، گفت: پلیس زوری کاری را انجام نمی‌دهد چرا که
طبق قانون عمل می‌کند؛ همینجا اعلام می‌کنم که نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک آمادگی این امر را دارد و ما مشکلی نداریم. انجمن شعاع در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا مکاتباتی صورت گرفته است که دادستان انتظامی مالیاتی مطرح کرده که برخی از مراکز تعویض پلاک افراد را مانع از حضور و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می‌کنند؛ بنابراین اعلام کرده است و از ما خواسته که آمار را اعلام کنیم تا با افرادی که موجب و مانع این امر می‌شوند، برخورد مالیاتی کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میشود این خدمات تجمیع شود و سند تنها در یکجا تنظیم شود، گفت: این موضوع پیشنهاد خوبی است اما دو وجه دارد چرا که یک وجه انتظامی بوده و یک وجه موضوع ثبت است در واقع مالکیت به معنای منافع است بنابراین باید تفکیک صورت گیرد بنابراین پیشنهاد بنده این است که دو مرجع هرکدام با هم همکاری نزدیک داشته باشند تا زحمات کمتری به مردم متقبل شود. در ادامه مناظره محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی عنوان کرد: مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است قانون مکلف کرده است که اگر فردی برای نقل و انتقال خوردو به دفاتر
اسناد رسمی مراجعه کرد باید مالیات پرداخت کند. در ادامه عظیمیان عضو هیئت مدیره کانون سردفترداران گفت: اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شده و ملاک مالکیت خودرو سند تنظیم شده در دفاتر مذکور است. طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضاییه مجلس در واکنش به سخنان عظیمیان گفت: نظر اداره حقوقی قوه قضاییه صرفا یک نظر مشورتی بوده که این نظر اشتباه نیز است، آرای دیوان عدالت اداری برای ما مهم است و برای تمام مراجع قانونی لازم الاجراست. در ادامه یکی از حضار حاضر در سالن عنوان کرد: با توجه به سخنان رئیس قوه قضاییه چرا نیروی انتظامی اصرار دارد که ثبت نقل و انتقال خودرو باید توسط این نهاد صورت گیرد که طباطبایی در پاسخ به این شخص گفت: صحبت‌های رئیس قوه قضاییه از نظر اداری در قوه قضاییه لازم الاجراست اما بحث این مناظره تبادل نظر حقوقی و اجتماعی است و استناد شما به نظر رئیس قوه قضاییه اشتباه است. وی افزود: مگر تمام کارمندان دفاتر اسناد رسمی دانش آموخته حقوق هستند؟ فقط شخص سردفتردار حقوقدان است که به بقیه افراد نظارت می‌کند که در
نیروی انتظامی نیز سلسله مراتب را داریم. در ادامه رستمی معاون خدمات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: در مراکز تعویض پلاک خودرو نیروی انتظامی یک کارشناس حقوقی و یک مدیر راهنمایی و رانندگی که کارشناس تصادفات است حضور دارد که برتمامی مراحل تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو نظارت می‌کند. یکی از حضار حاضر در سالن طی سوالی عنوان کرد: نیروی انتظامی می‌خواهد صلاحیتی برای تنظیم اسناد رسمی برای خود ایجاد کند پس چه تعبیری از قیدی که قانونگذار در ماده 22 قانون حمل و نقل ذکر کرده دارید؟ طباطبایی عضو حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال گفت: عنوان قانونی همیشه دلالت بر احاکم قانون ندارد. اینجا نمی‌توانیم قانون را تجزیه کنیم و بگوییم چون عنوانش این است نظار به این موارد باشد. در پایان مناظره 80.71 درصد مردم در پاسخ به سوال پیامکی مناظره که عنوان کرده بود ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی باشد با اختیاری بودن این موضوع موافق بوده و 19.29 درصد با اجباری بودن آن موافقت کردند.
دیدگاه تان را بنویسید