وصله جوانان به تن زنان نمی‌چسبد

انحلال دستپاچه سازمان ملی جوانان در سال 89 و بعد هم چسباندن دو تشکیلات نامانوس تربیت بدنی و جوانان به هم که از دلش وزارتخانه ورزش و جوانان متولد شد، از همان ابتدا مشخص کرد که در آینده آبستن حوادث دیگری خواهد بود. دیروز این موضوع مسجل شد، آن هم به واسطه گفته‌های یک عضو شورای راهبردی امور جوانان که از سه گزینه حرف زد: اول جدا شدن حوزه جوانان از وزارت ورزش و تبدیلش به سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری، دوم، ادغام حوزه جوانان با معاونت امور زنان و خانواده و سوم بقای وزارت ورزش و جوانان به شرط گماردن قائم‌مقام برای امور جوانان تا این حوزه مستقل‌تر و مختارتر از امروز باشد. خبرها حاکی است دوشنبه آینده یکی از این سه روش در شورای راهبردی امور جوانان انتخاب می‌شود که اگر هریک از این سه روش تائید شود، تبعاتی خواهد داشت. اگر گزینه اول انتخاب شود، یعنی امور جوانان در سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس‌جمهور اداره شود، بازگشت به عقب اتفاق می‌افتد و با اتلاف زمانی چهارساله، اوضاع به سال 89 یعنی زمانی که سازمان ملی جوانان وجود داشت برمی‌گردد و آن‌وقت می‌شود پرسید پس چرا این همه هزینه شد تا این سازمان منحل شود و بار دیگر با صرف هزینه قرار است برپا شود؟ اگر گزینه سوم نیز انتخاب شود یعنی در دل یک وزارتخانه، قائم‌مقامی برای رتق و فتق امور جوانان به کار گرفته شود هم بدنه دولت در این بخش متورم می‌شود و هم در درون وزارتخانه چند صدایی رخ می‌دهد که می‌تواند منشا اختلاف و پیش نرفتن کارها باشد. اما اگر گزینه دوم تائید شود تبعات بدتری خواهد داشت، چون به همان اندازه که چسبیدن سازمان تربیت بدنی به سازمان ملی جوانان اشتباه بود، ادغام امور جوانان در معاونت امور زنان و خانواده نیز اشتباه است. دلیلش این که این معاونت گرچه رییس آن معاون رییس‌جمهور است، اما چون قدرت اجرایی ندارد و در حد یک مشورت‌دهنده و تعیین‌کننده خط مشی است، نمی‌تواند برای اداره امور جوانان کارساز باشد. در واقع، امور جوانان کشور با هزاران چالش و مشکل، تشکیلاتی می‌خواهد که حرفش برش داشته و تیغش بر همه حوزه‌ها کارگر باشد که معاونت امور زنان و خانواده بدون این توان است. این موضوع را بیفزاییم به این که این معاونت همچنان درگیر کارهای انجام نشده و بر زمین مانده در حوزه زنان است و حتی در موضوعی پرجنجال چون افزایش مرخصی زایمان با وجود رایزنی‌های بسیار هنوز نتوانسته دولت را متقاعد به تخصیص بودجه کند. پس هیچ‌یک از این سه روش نمی‌تواند روشی مطمئن برای ساماندهی امور جوانان باشد، مگر این که اضطراری در میان باشد و عده‌ای بخواهند بار سنگین جوانان را از دوش ورزش بردارند.