حلقه‌مفقوده‌افزایش‌جمعیت

دکتر سیدحسن هاشمی: «ما هم از کاهش میزان باروری در کشور نگران هستیم؛ تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. اما نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت.» مولاوردی: اگر قرار باشد از تجربه‌های گذشته در مواجهه با پدیده‌ها و مسائل اجتماعی درس بگیریم، این است که با این مسائل نمی‌توان بخشنامه‌ای، دستوری و از موضع بالا به پایین نگاه کرد. به گزارش ایران طرح نمایندگان مجلس درباره افزایش جمعیت با محوریت اعمال مجازات تبلیغ‌کنندگان و عاملان پیشگیری از بارداری در شرایطی مراحل رسیدگی و تصویب را می‌گذراند که مدت‌هاست رهبر معظم انقلاب در سخنان و توصیه‌های خویش بر افزایش جمعیت متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه کشورمان تأکید می‌نمایند. ابلاغ سیاست‌های جمعیتی در 30 اردیبهشت ماه سال‌جاری از سوی ایشان مدون‌ترین راهبردهای کلی است که در خصوص افزایش جمعیت تهیه و نهایی شده است. روح کلی حاکم بر این ابلاغیه 14 ‌بندی این است که ساختارها، شرایط و قوانین موجود باید از افزایش جمعیت حمایت کند. در واقع موانعی که باعث می‌شود خانواده‌ها رغبتی به فرزند‌آوری یا افزایش فرزندان نداشته باشند، برداشته شود. در بند 2 این ابلاغیه بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد تأکید شده است. همچنین در بند 4 بر تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری تأکید شده است. بندهای دیگر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب نیز بر توانمند سازی، ترویج، آموزش و اقناع خانواده‌ها برای افزایش جمعیت تأکید دارد و در هیچ کدام از بندها بر اتخاذ روش‌های قهری و سلبی برای رسیدن به این هدف توصیه نشده است. با وجود این نخستین گام نمایندگان مجلس جهت عملی کردن سیاست‌های توصیه شده رهبر معظم انقلاب تصویب کلیات طرحی سه ماده‌ای است که در ماده یک آن مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)‌ پیش‌بینی شده است. واکنش‌های انتقادی و شدید رسانه‌ها و افکار عمومی به این طرح نمایندگان در واقع بخاطر غفلتی بود که نمایندگان نسبت به سیاست‌های جمعیتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب داشتند. توانمند‌سازی خانواده‌ها، آموزش، ترویج و به‌کارگیری شیوه‌های اقناعی جایی در طرح مصوب نمایندگان نداشت. هیجانی و سلبی برخورد نکنیم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته با انتشار مطلبی در وب سایت خود درباره طرح افزایش نرخ باروری تأکید کرده است که برخورد سلبی با مردم جواب نمی‌دهد. دکتر سیدحسن هاشمی در وب‌نوشت خود آورده است: «ما هم از کاهش میزان باروری در کشور نگران هستیم؛ البته این موضوعی است که به سیاست‌های سال‌های گذشته مربوط می‌شود، اما تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. اما آن‌چه اهمیت فراوان دارد این‌که نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت.» وزیر بهداشت و درمان تأکید کرده است: «من شخصاً فکر می‌کنم چیزی را باید تصویب کنیم که قابل اجرا باشد و به مردم آسیبی نرساند. آن‌چه نگرانش هستم، این است که با تصمیمات نادرست، دوباره فعالیت‌های زیرزمینی که دو دهه قبل و سال‌های اوایل انقلاب در کشور شاهدش بودیم، گسترش پیدا کند. فعالیت‌هایی که نتیجه‌اش آسیب مادران، انجام سقط‌های متعدد غیرقانونی، ‌عفونت‌های مکرر در بین زنان و همین‌طور آسیب‌های جدی روحی و روانی بوده است. بارها گفته‌ام که در موضوع جمعیت، اقدام ما باید اقناعی باشد. جامعه باید باور کند که به خاطر امنیت، استقلال و پیشرفت کشور نیاز به نیروی جوان داریم و نباید اجازه دهیم جمعیت کشور پیر شود.» وی می‌افزاید: «ما نیاز به رشد جمعیتی داریم که مولد باشد؛ بنابراین باید افراد تحصیلکرده جامعه اقناع شوند و راه حل این است که با زبان مدارا و منطق با مردم صحبت کنیم.» نتیجه عکس، حاصل برخوردهای سلبی شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در صفحه فیس بوک خود نوشت: این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و لازمه پیشرفت، توسعه، استقلال وامنیت کشوراست باید به یک باورعمومی تبدیل شود و راه آن هم بگیروببند وداغ ودرفش نیست. وی افزود: درسهای آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به خوبی یادآور می‌شود که هرجا وهرزمان برخوردها سلبی وحذفی بوده نتیجه عکس حاصل شده است وآزموده را آزمودن خطاست. مولاوردی خاطرنشان کرد: تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری وپیشگیری ازکاهش رشد جمعیت کشوردرمجلس شورای اسلامی موجی ازبحث وجدل را به همراه داشته است. استدلال مخالفان - که نماینده دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس جزو آن هستند - بر این مبناست که برخورد سلبی و تنبیهی با موضوع راه حل مسأله نیست و در هیچ کشوری هم به عنوان سیاست جمعیتی درپیش گرفته نشده است. معاون رئیس جمهور افزود: این روش‌ها بیش از آن‌که به افزایش نرخ باروری منجرشود به زیرزمینی شدن روش‌های رایج پیشگیری ازبارداری می‌انجامد و در نهایت به جای افزایش جمعیت کشوربه ازدیاد جمعیت زندان‌ها منجر می‌شود که این مورد برخلاف سیاست قضایی نظام درقضازدایی، حذف برخی عناوین مجرمانه و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تأکید کرد: با برخورد ایجابی و تشویقی که اقناع جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری به دنبال داشته باشد و متضمن حفظ و رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری باشد و روش‌های منطقی واصولی دیگر، می‌توان به پیشبرد اهداف مورد نظر امیدوار بود و سیاست‌های کلی جمعیتی هم که اخیراً ابلاغ شده است کاملاً واقع‌بینانه با این پدیده برخورد کرده است. بازنگری طرح جدی شد واکنش‌های انتقادی به این طرح، نمایندگان را بر آن داشت که در بررسی جزئیات طرح، اصلاح آن را در اولویت قرار دهند. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشکلات طرح یک‌فوریتی تدوین‌شده توسط کمیسیون بهداشت گفت: در این طرح مجازات پیشگیری از بارداری نباید همردیف مجازات سقط جنین می‌‌آمد. عبدالرحمان رستمیان اظهار داشت: معتقدم باید طرح جامع جمعیت برای تصویب بیاید و برخی نظر دارند این دو طرح را با هم یکی کنیم. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بزرگترین ایراد این طرح را مجازات دو تا ۵‌ سال می‌داند و پیش‌بینی کرده است که این مجازات‌ها در بازنگری طرح لغو می‌شود. به نظر می رسد سیاست های سلبی و هیجانی در خصوص افزایش جمعیت نه تنها واکنش منفی و نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت بلکه اهداف مورد نظر در این سیاست نیز محقق نخواهد شد لذا ضروری است این طرح دوباره بازنگری و اصلاح شود. منبع:‌ روزنامه ایران