کارنامه بازوی حقوقی کابینه
از روزی که الهام امین زاده، زودتر از سایر اعضای کابینه تدبیر و امید، حکم مسئولیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را با امضای حسن روحانی دریافت کرد، سعی کرد تا چهره این معاونت را عوض کند.
شاید به خاطر همکلاس بودن با حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو و شاید هم به خاطر داشتن سوابق تخصصی از جمله دانش‌آموختگی در رشته حقوق بین‌الملل و تا سطح دکترا و فعالیتهای فراوان علمی و اجرایی، قرعه فال به نام الهام امین زاده خورد تا او به عنوان اولین بانوی کابینه تدبیر و امید در 20 مرداد 92 و زودتر از سایر اعضای کابینه، وارد دولت شود.
او جایگزین فاطمه بداغی شده بود که در طی سالهای مسئولیتش در معاونت حقوقی ریاست جمهور، خاطره پررنگی از فعالیتهایشان در ذهنمان نقش نبسته. ولی روزی که امین زاده به نهاد ریاست جمهوری رفت، مامور شد تا دو کار از اصلی ترین وظایفی که روحانی به عهده اش گذاشته بود را پیگیری کند: تغییر نگرش حقوقی مدیران دولتی و تدوین منشور حقوق شهروندی.
امین زاده بلافاصله شروع کرد مدیرانی که می پندارد توانایی انجام وظایف متعدد بخشهای مختلف این معاونت را دارند، به کار گمارد. انتصاب سعید تقدیسیان به عنوان قایم مقام خود و انتصاب معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور از جمله این اقدامات بود.
نگرش معاون جدید حقوقی رئیس جمهور، وارد کردن مباحث حقوقی به خصوص از دیدگاه آشنایی همه اقشار با حقوق قانونی خود، در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بود. شاید در راستای نگرش است که او تفاهم نامه ای را با علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش امضا کرد تا آموزشهای حقوقی را وارد عرصه آموزشهای عمومی کشور کند.
او همچنین برای آگاه سازی بیشتر مردم در امور حقوقی خود، با سازمان صدا و سیما هم تفاهم کرد تا این آموزشها از طریق رسانه ملی در اختیار همه شهروندان قرار گیرد. حتی به این کارها بسنده نکرد و ایده تدوین و انتشار "توضیح المسایل حقوقی شهروندان" را طرح کرد که هنوز این ایده در ابتدای راه اجرا باقی مانده است.
در کنار فعالیت برای آگاهی بخشی به مخاطبان عام، الهام امین زاده، مخاطبان خاص مباحث حقوقی را هم از یاد نبرد. او با ایجاد کمیته ها، برگزاری نشستها و شرکت در همایشهای مختلف از مسایل حقوقی بین الملل مانند بررسی توافق نامه ژنو و تاثیر تحریمها بر نظام حقوقی بین الملل ایران و سایر کشورها تا بررسی برخی از قوانین بحث انگیز از جمله لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار گذاشت تا دایره اقدامات حقوقی این معاونت را گسترده تر از پیش کند. همچنین ارتباط با کانون وکلا و برگزاری جلسات هم اندیشی با وکلا را از اقدامات او برای تعامل با مخاطبان خاص بحثهای حقوقی می توان ارزیابی کرد.
مهمترین فعالیتهای معاونت حقوقی رییس جمهور در سال 92:
|
زمان |
اقدام |
|
مهرماه |
تشکیل شورای راهبردی تدوین سند جامع شهروندی و مکلف کرد اعضای این شورا به اینکه احقاق حقوق شهروندی را وظیفه حقوقی همه دستگاه های اجرایی بدانند. |
|
برگزاری نشست حقوقی و هم اندیشی دانشگاه الزهرا برای تدوین منشور حقوق شهروندی |
|
|
برگزاری نشست هم اندیشی تدوین سند جامع حقوق شهروندی و طرح ایده تدوین توضیح المسایل حقوق شهروندی برای عموم مردم |
|
|
برگزاری نشست هم اندیشی با استادان دانشکده های حقوق دانشگاه های مختلف برای یافتن راهکار احقاق حقوق شهروندان از طریق تدوین منشور آن و سایر راهها |
|
|
آذر |
برگزاری اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و مکلف کردن دستگاه ها به اطلاع رسانی درباره حقوق شهروندان و تکالیف دولت جهت افزایش امنیت حقوقی قضایی و قانونی مردم |
|
دی |
حضور در نشست آموزش حقوق شهروندی برای دانش آموزان کشور و زمینه سازی برای امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش که در تیر ماه 93 به انجام رسید |
|
تشکیل اولین نشست مجمع حقوق دانان حقوق اساسی کشور و سخنرانی در این نشست با عنوان "نگاه دولت به قانون اساسی نگاه به یک میثاق ملی است" |
|
|
بهمن |
برگزاری جلسه مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بررسی راهکارهای چگونگی اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی برای حفاظت محیط زیست |
|
ایجاد ارتباط مستمر با کانونهای وکلا و حضور و سخنرانی گردهمایی اعضای کانون وکلای دادگستری و توصیه جهت توسعه دانش حقوقی جامعه وکلا |
|
|
امضای تفاهم نامه با موسسه عالی آموزش و پژوهش جهت انجام پژوهشهای مورد نیاز حقوقی دولت |
|
|
برگزاری جلسه هم اندیشی معاون حقوقی رییس جمهور و معاون قوانین مجلس و تشکیل هیاتی متشکل از دولت و مجلس برای جمع آوری و تدوین قوانین منسوخ |
|
|
ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی به ریاست جمهوری |
|
|
انتشار عمومی پیش نویس این منشور و درخواست نظر از کارشناسان، استادان دانشگاه، حقوق دانان و وکلا برای اصلاح این منشور |
|
|
برنامه ریزی جهت راه اندازی مجتمع های قضایی کمیته امداد |
|
|
اسفند |
برگزاری دومین نشست مجمع حقوقدانان حقوق اساسی و بررسی راهکارهای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی |
|
برگزاری نشست هم اندیشی با حضور کارشناسان و استادان حقوق بین الملل دانشگاه های مختلف جهت بررسی ابعاد حقوقی توافق نامه ژنو |
مهمترین فعالیتهای معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در سال 93:
|
زمان |
اقدام |
|
فروردین |
بررسی حضور و نقش زنان ایرانی در عرصه اقتصاد |
|
اردیبهشت |
توافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما برای ساخت برنامه های آموزشی حقوقی |
|
بررسی جذابیت حقوقی قراردادهای جدید نفتی برای طرفهای خارجی ها که منجر به ارائه پیش نویس آیین نامه معاملات بین المللی نفت شده است |
|
|
تشکیل کمیته مشترک سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی جهت اصلاح قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری |
|
|
برگزاری سومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق بین الملل و بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با تحریم های وضع شده علیه ایران |
|
|
برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت دیجیتال در انتشار کتب قانون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری |
|
|
خرداد |
اعلام آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای آموزش حقوقی مدیران فعال در حوزه صنعت و تجارت |
|
دیدار با مراجع تقلید قم و درخواست رهنمود و نصایح از مراجع جهت نهادینه سازی احترام به قانون در جامعه |
|
|
تشریح نقش دیوان محاسبات در مبارزه با فساد اقتصادی |
|
|
شرح زیربنای شرعی و فقهی عملکرد معاونت حقوقی در حوزه قانون گذاری |
|
|
توجه به هویت سازی برای زن مسلمان و سخنرانی در همایش امام خمینی (ره) احیاگر هویت زن مسلمان |
|
|
تیر |
امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش مفاهیم حقوقی به دانش آموزان |
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید