فارس: مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در دو مرحله تدوین شده و قبل از پایان مرداد سال جاری برای تصویب ارائه میشود. فهیمه فرهمندپور عصر امروز در نشستی خبری که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، در رابطه با تامین امنیت روانی و اقتصادی زنان در جامعه، اظهار کرد: براساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا در قالب همکاری بین دستگاهی تا پایان این برنامه نسبت به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام کند. وی افزود: دستگاههای نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، شهرداری و سازمان شوراهای اسلامی استانها موظف هستند تا به طور مشارکتی سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تنظیم کنند. فرهمندپور ادامه داد: براساس تکلیف ذاتی وزارت کشور در راستای تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در سال 90 این وظیفه به وزارت کشور واگذار شد تا تصدی این اقدام را با مشارکت دستگاههای مذکور بر عهده گرفته و این وظیفه به دفتر امور
بانوان و خانواده این وزارت محول شد. مشاور وزیر کشور افزود: در دولت قبل در سال 91 دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور در این زمینه ورود کرد اما به دلایل مختلف موفق به انجام این کار نشد و در سال جاری این دفتر ماموریت داشت این مسئله را به صورت مطلوب به انجام برساند. وی تصریح کرد: سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در دو مرحله تدوین شده که در مرحله اول آن 60 درصد اقدامات انجام و نمایندگان دستگاههای یاد شده در یک دوره پنج روزه در فرایندی علمی محتوای بخش عمده سند را آماده کردند و در مرحله دوم این نمایندگان موظف هستند از مجموعه موارد آماده شده پیشنویس نهایی سند را تدوین کنند که قبل از پایان مرداد سال جاری این مرحله نیز انجام خواهد شد و برای تصویب ارائه میشود. مشاور وزیر کشور خاطرنشان کرد: بخشی از ماموریتهای برآمده از این سند، توصیه یا الزام نهادهای قانونگذار در طراحی قوانین لازمی که تاکنون وجود نداشته، برطرف کردن خلاءهای قانونی موجود و ... است. فرهمندپور با اشاره به اینکه باید اصل نگاه به تولید را در فرصتهای شغلی بانوان تغییر دهیم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند اشتغال مهم است اما اشتغال
زنان اولویت نخست زنان ما نیست. وی تاکید کرد: ایجاد امنیت اقتصادی زنان با فرصت شغلی به دست نمیآید و حمایت مالی در تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی مدنظر است و این سند بستهای است که در آن یکی از اجزا، فرصتهای شغلی به شمار میرود. وی ادامه داد: در این سند در زمینه فرصتهای شغلی برای بانوان به لحاظ زمانی، مکانی، شرایط انعطافپذیری، تولید اشتغال با مدل زنانه و ... مدنظر است زیرا برای حل مسائل زنان نیازمند بستهای هستیم که حمایتهای اجتماعی، ارتقاء توانمندیهای اجتماعی و مشارکتهای اجتماعی بانوان حتی زنان خانهدار در آن وجود داشته باشد. * مرخصی زایمان برای شاغلان غیررسمی در دست بررسی است مشاور وزیر کشور در خصوص مرخصی زایمان زنان اظهار کرد: مرخصی زایمان و مسائل پیرامون آن در حوزه ماموریتی وزارت کشور نبوده و جزء وظایف معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است. وی با اشاره به اینکه 9 ماه مرخصی زایمان برای شاغلین رسمی در دستگاههای دولتی قطعی است، افزود: در دستگاههای غیردولتی و شاغلین غیررسمی به دلیل بار مالی قابل توجهی که این مرخصی برای بخش خصوصی به همراه دارد این مسئله تاکنون حل نشده و
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در صدد رفع آن است. وی تصریح کرد: در خصوص بازگشت به فرصتهای شغلی قبل از مرخصی زایمان نیز معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در صدد پیگیری و برطرف کردن این مشکل است. * لزوم تشویق اقتصادی و فرهنگسازی در افزایش جمعیت فرهمندپور در خصوص افزایش جمعیت نیز گفت: احساس و باور ضرورت فرزندآوری باید به لحاظ فرهنگی در جامعه توسعه یابد و زمینههای عملیاتی شدن آن نیز فراهم شود. وی ادامه داد: در این زمینه تشویق اقتصادی و بستر فرهنگی باید همراه با هم وجود داشته باشد تا ضرورت فرزندآوری در جامعه احساس شود. وی ادامه داد: برنامهریزیهای جامعی در ابعاد مختلف در زمینه افزایش جمعیت وجود دارد و همانگونه که ایجاد تسهیلات برای زنان شاغل در فرزندآوری مدنظر است باید در نگاه اجتماعی ارزش مادری نیز جایگاه خود را در جامعه یافته و همانطور که سالانه از زنان شایسته تقدیر میشود از مادران شایسته نیز تقدیر به عمل آید. مشاور وزیر کشور خاطرنشان کرد: هنوز بستر ضرورت باور فرزندآوری در جامعه فراهم نشده و تلاش بیشتری را میطلبد. * لزوم عدم تمرکز بر جنسیت در عرصههای مدیریتی فرهمندپور در رابطه
با حضور زنان در عرصههای مدیریتی با اشاره به اینکه خود سه دهه مشغول فعالیتهای مدیریتی بوده و مدافع فعالیت زنان در عرصههای مدیریتی هستم، گفت: اثربخشی زنان در مقدرات کلان کشور صرفاً با حضور در پستهای مدیریتی محقق نمیشود و نیازمند اصلاح نگرشهای دیگر غیر از نگرش مدیران ارشد کشوری است. این مسئول ادامه داد: در حال حاضر از 430 فرماندار در سطح کشور تنها چهار نفر از آنان زن هستند و حتی فرماندار شدن همین چهار نفر در کشور حاشیه و پیامدهایی را به همراه داشت. وی خاطرنشان کرد: در استانهای هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان چهار فرماندار زن حضور دارند که با استقبال مردم این مناطق همراه بوده و متأسفانه از جاهای دیگر دچار حاشیهسازی برای پستهای این بانوان شدیم در صورتی که باید فارغ از جنسیت، عملکرد فرمانداران ارزیابی شود. فرهمندپور ادامه داد: نباید در عرصههای مدیریتی تمام مواضع را متمرکز بر جنسیت قرار دهیم. * به دخترم اجازه نمیدهم به ورزشگاهها برود مشاور وزیر کشور در ادامه درخصوص حضور زنان در ورزشگاهها گفت: به عنوان شخص حقوقی در این زمینه نمیتوانم ورود داشته باشم زیرا وزارت ورزش و جوانان به ویژه معاونت ورزش
بانوان با انجام کارشناسیهایی میتواند در این زمینه به نتیجه برسد. وی با اشاره به اینکه من ورزشگاه نمیروم و به دختر جوانم نیز اجازه نمیدهم تا به ورزشگاه برود، گفت: به عنوان یک مادر اگر قرار باشد برای اوقات فراغت، تفریح و ... راهی را بیابم راههای ایمنتری را خواهم یافت. فرهمندپور تصریح کرد: حضور در ورزشگاه را مسئله دارای اولویت ندانسته و این مسئله را رتبه اول تا دهم حوزه زنان نمیدانم اما برای ورزش، سلامت و اوقات فراغت سالم برای زنان به شکلی که طیف وسیعی از زنان را در برگیرد ارزش قائل هستم. وی در خاتمه بیان کرد: به عنوان مدیر دولتی در سرمایهگذاریها ضرورت، عمومیت و اولویت را برای حضور زنان در نظر میگیرم.
دیدگاه تان را بنویسید