پیگیری«پلیس‌اقتصادی»درشورای‌امنیت‌ملی

کد خبر: 344401

رئیس پلیس آگاهی ناجا درخصوص راه‌اندازی پلیس اقتصادی گفت: چندین بار این موضوع با مسئولان کشوری مطرح شد اما آنان در این‌باره هیچ نوع اظهار نظر مثبت و منفی نداشتند و ما پیگیر این موضوع در جلسات بعدی شورای امنیت ملی هستیم.

تسنیم: سردار بتولی در خصوص راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت و با اشاره به رشد نسبی این جرم و احساس نارضایتی نسبت به گذشته در جامعه، اظهار داشت: فرمانده نیروی انتظامی‌اولویت امسال را برخورد با پدیده سرقت عنوان کرده و بر این اساس اهتمام جدی برای مبارزه با این بزه صورت گرفته است. وی ادامه داد: براساس این تدبیر، فعالیت‌های گذشته برای برخورد، کافی نبوده و باید برنامه ویژه‌ای صورت می‌گرفت؛ نگرش ما در این قرارگاه اصلاح روند رسیدگی و تقویت منابع و هم‌افزایی پراکنده توان پلیس است. این مقام ارشد انتظامی‌تصریح کرد: اگر بخواهیم تحولی در این مسئله ایجاد نماییم باید تشکلی جدید نیز شکل گیرد، در این راستا قرارگاهی با عنوان قرارگاه مرکزی سرقت در مراکز استان‌ها و براساس نیاز در شهرستان‌ها تشکیل شد که معاونت‌های متعدد و رده‌های مختلف ناجا در بحث مبارزه با سرقت با هم به تعامل بپردازند و توان‌های پراکنده در کنار هم قرارگرفته و به هم‌افزایی برسند. به گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا، این قرارگاه به طور دائم فرآیند کشف و برخورد را رصد کرده و اصلاح می‌کند، به طوری که باید هدایت منابع به سمتی باشد که بتوانیم نتیجه مطلوب‌تری بگیریم. بتولی با اشاره به این‌که باید اقدامات پلیس منجر به کاهش سرقت شود، خاطرنشان کرد: ناجا، قرارگاه مرکزی سرقت را تا زمانی که به خواسته خود که همانا کاهش این جرم و افزایش احساس امنیت عمومی‌است، برسد، برقرار نگه می‌دارد؛ البته این قرارگاه همواره در حال بروزرسانی است و سعی دارد ضعف‌های خودش احصا و مرتفع کند. وی با بیان این‌که حضور مؤثر این قرارگاه در تقسیمات استان‌ها دیده شده است، گفت: پلیس اقدامات عملی استان‌ها را رصد کرده و با در نظر گرفتن محدودیت منابع، اقدام به رفع آن‌ها می‌کند؛ امیدواریم با شرایطی که برای قرارگاه مرکزی سرقت در نظر گرفته‌ایم، در پایان سال شاهد روند رو به کاهش این جرم باشیم. این مقام ارشد انتظامی‌با اشاره به اینکه نوع سرقت‌ها بستگی به وضعیت استان‌ها نیز دارد، گفت: فرماندهان استان ها موظفند در قرارگاه استانی خود به کمک معاونان و رده‌های مربوطه، آخرین تجزیه و تحلیل‌ها را نسبت به سرقت در استان مربوطه داشته باشند و متناسب با میزان جرائم و ضرورت برخورد با نوع خاصی از سرقت درسطح استان، به اولویت‌بندی پرداخته و طرح‌های عملیاتی را در سطح حوزه‌های استحفاظی خود اجرایی کنند. بتولی یکی از نکات مثبت این قرارگاه را دادن آزادی عمل به استان‌ها و اخذ تصمیم گیری براساس شرایط، دانست و تصریح کرد: به جای این‌که ما از مرکز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بنویسیم، فرماندهان هر استان مسئول تدابیر خویش هستند و هر استان بنا به شرایط موجود، اولویت‌های خود را تعیین و طرح‌ریزی می‌کند، البته این طرح‌ریزی‌ها باید با هماهنگی مرکز انجام شود. رئیس پلیس آگاهی ناجا اذعان داشت: در حال حاضر این اولویت‌ها در 14 استان که بیشترین آمار سرقت را دارند، انجام می‌شود. وی تصریح کرد: تمرکز ما در قرارگاه مرکزی سرقت، هدایت منابع داخلی است، البته نتایج این قرارگاه باید با شورای تامین استان‌ها هماهنگ باشد و پیگیری مشارکت دیگر سازمان‌ها در این خصوص بر عهده معاونت‌هایی است که در قرارگاه مذکور نیز حضور دارند و براساس دستورالعمل تشدید مبارزه با سرقت، به انجام وظیفه می‌پردازند. پیگیری "پلیس اقتصادی" در جلسات بعدی شورای امنیت کشور بتولی در خصوص راه اندازی پلیس اقتصادی و ضرورت آن، گفت: چندین بار این موضوع با مسئولان کشوری مطرح شد و ما نیز پیگیر آن بودیم، اما آنان در این‌باره هیچ نوع اظهار نظر مثبت و منفی نداشتند. این مقام ارشد انتظامی‌تأکید کرد: البته در جلساتی که با مسئولان شورای امنیت کشور خواهیم داشت، بار دیگر این موضوع را مطرح و پیگیری می‌کنیم.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت