کاهش افراطى بارورى و حرکت به‏‌سوى پیرى

اهمیت مسأله جمعیت و ضرورت اهتمام جدى به حل این مسأله، باعث شده است که نظام جمهورى اسلامى‏‌ایران نیازمند سیاست‏هاى کلى عرصه جمعیت باشد. ابلاغ این سیاست‏هاى کلى که با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى صورت گرفت، مى‏‌تواند در صورت اجراى قابل قبول این سیاست‏ها، مشکل جمعیتى پیش روى کشور را برطرف سازد. این سیاست‏ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى تنظیم شده است، شامل عرصه‌‏هاى مختلف این مسأله از جمله موارد زیر است: نرخ بارورى، ازدواج، تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج‏هاى جوان، تسهیلات مناسب براى مادران، تحکیم بنیان و پایدارى خانواده، نهادینه‌‏سازى سبک زندگى اسلامى- ایرانى، ارتقا امید به زندگى، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت، فرهنگ‌‏سازى براى احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازى جمعیّت در سن کار، بازتوزیع فضایى و جغرافیایى جمعیّت، حفظ و جذب جمعیّت در روستاها، مدیریت مهاجرت، تقویت مؤلفه‌‏هاى هویت‏‌بخش ملى (ایرانى، اسلامى، انقلابى)، رصد مستمر سیاست‏هاى جمعیّتى و... امید است که همه مسؤولان کشور در عرصه‏‌هاى مختلف قانون‏گذارى، اجرا و خصوصاً مسؤولان فرهنگى کشور، ضرورت و اهمیت این سیاست‏هاى کلى را درک و مطابق آن به وظایف مربوط به خویش در این زمینه عمل کنند و همگان با اهمیت این موضوع آشنا شوند و جامعه بتواند این مشکل آتى را نیز به‏‌خوبى پشت سر بگذارد. در طول چند سال اخیر بارها و بارها از مسأله مشکل جمعیتى کشور به بیان‏هاى مختلف صحبت شده است. مسأله جمعیت از ابعاد مختلف قابل بررسى است و اگر اصل مشکل جمعیتى به‏‌خوبى شناخته نشود، سایر مسائل این حیطه نیز مورد توجه قرار نگیرد و درک صحیحى از سیاست‏هاى کلى ابلاغى در عرصه جمعیت ایجاد نمى‏‌شود. از این‌‏رو شایسته است که ابتدا به اختصار هرچه تمام‌تر با مشکل جمعیتى کشور آشنا شویم. مشکل جمعیتى در کشور در طول سالهاى دهه شصت، رشد جمعیت کشور جدى و با آهنگى با شتاب بوده است. این رشد سریع باعث شد که سیاستى براى کنترل جمعیت در پیش گرفته شود که این سیاست به‌‏نحوى افراطى به اجرا گذاشته شد و اکنون مطابق آمارهاى موجود کشور یکى از ابعاد مشکل جمعیتى کشور ما مسأله کاهش شدید نرخ‌بارورى است. تحولات میزانهاى بارورى، مرگ و میر عمومى و امید زندگى را در سالهاى 1355-1385 نشان مى‌‏دهد که کشور ما در سال 1355 نرخ بارورى بالاى 6 داشته است و این نرخ تا سال 1365 نیز حفظ شده بوده است اما از کاهش بسیار اندکى برخوردار بوده است. حال آن‏که این نرخ از سال 1365 تا سال 1375 به‌‏صورت سقوطى ناگهانى به حدود دو و نیم کاهش مى‏‌یابد. این کاهش شدید در سال 1385 به حالتى بحرانى در مى‌‏آید و به کمتر از 2 مى‌‏رسد. جدول زیر که توسط یکى از کارشناسان تهیه شده است میزان بارورى را در مقایسه با میزان مرگ و میر و میزان امید به زندگى در سالهاى مذکور به‏‌صورت مقایسه‌‏اى نشان مى‏‌دهد.

جدول جمعیت

نگاه به این جدول حاکى از آن است که در طول سه‏‌دهه گذشته ما به‌‏خوبى مسأله میزان مرگ و میر عمومى را کاهش داده‌‏ایم و میزان امید به زندگى را افزایش داده‌‏ایم اما اشکال کار این است که کاهش افراطى میزان بارورى باعث شده است که جمعیت کشور به‏‌جاى افزایش متناسب، به‏‌سوى پیرى در حال حرکت است. این مشکلى است که باید حل شود.

مطابق بیان یکى از کارشناسان، مشکلى اصلى‌‏اى که با آن مواجه هستیم، چنین به‏‌وجود آمده است: «در قانون برنامه‌‏ى اول توسعه‏‌ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در زمینه‌‏ى خطوط کلى سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده بود: (بر مبناى بررسى‏‌هاى به‌‏عمل‏ آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4.6 مولود زنده به دنیا آمده در طى دوران بالقوه بارورى یک زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعى جمعیت از 2.3 به 3.2 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلى بسیار جوان جمعیت و ویژگى‏‌هاى زیستى و فرهنگى جامعه امکان‏‌پذیر خواهد بود. از این‏رو کاهش بارورى عمومى زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعى 3.2 درصد در سال 1390 مهم‏ترین هدف‏هاى درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‏ها، کاهش نرخ رشد طبیعى جمعیت به 9.2 درصد در انتهاى این برنامه و ابتداى برنامه‏ى توسعه‏ى بعدى از راه اثرگذارى آگاهانه و برنامه‌‏ریزى‏‌شده بر متغیر بارورى به‏‌عنوان عمده‏‌ترین هدف جمعیتى این برنامه در نظر گرفته شده است.) نتایج سرشمارى سال 1385 کشور نشان مى‌‏دهد که روند تحولات جمعیتى کشور با آنچه در قانون برنامه‌‏ى اول توسعه آمده، داراى انحراف چشم‏گیر بوده است. بر اساس سرشمارى سال 1385 رشد جمعیتى کشور 62.1و میزان بارورى کل کشور 8.1 و بر اساس سرشمارى 1390، بارورى‏‌کل 6.1فرزند اعلام شده است. این انحراف‏ها از قانون برنامه‏‌ى توسعه، ضرورت تجدید‌نظر در سیاست‏هاى جمعیتى را بیشتر مى‌‏کند.» بر این اساس ابلاغ این سیاست‏هاى کلى که با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى صورت گرفت، مى‏‌تواند در صورت اجراى قابل قبول این سیاست‏ها مشکل جمعیتى پیش روى کشور را برطرف سازد. این سیاست‏ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ ‏تنظیم شده است شامل عرصه‌‏هاى مختلف این مسأله از جمله موارد زیر است: نرخ بارورى، ازدواج، تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، حمایت از زوج‏هاى جوان، تسهیلات مناسب براى مادران، تحکیم بنیان و پایدارى خانواده، نهادینه‌‏سازى سبک زندگى اسلامى- ایرانى، ارتقا امید به زندگى، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت، فرهنگ‌‏سازى براى احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازى جمعیّت در سن کار، بازتوزیع فضایى و جغرافیایى جمعیّت، حفظ و جذب جمعیّت در روستاها، مدیریت مهاجرت، تقویت مؤلفه‌‏هاى هویت‏‌بخش ملى (ایرانى، اسلامى، انقلابى)، رصد مستمر سیاست‏هاى جمعیّتى و... امید است که همه مسؤولان کشور در عرصه‌‏هاى مختلف قانونگذارى، اجرا و خصوصاً مسؤولان فرهنگى کشور ضرورت و اهمیت این سیاست‏هاى کلى را درک و مطابق آن به وظایف مربوط به خویش در این زمینه عمل کنند و همگان با اهمیت این موضوع آشنا شوند و جامعه بتواند این مشکل آتى را نیز به‏‌خوبى پشت سر بگذارد.

منبع: تسنیم