ضرورت پشتیبانی اقتصادی از طرح «افزایش جمعیت»/ با این وضع 20 سال دیگر باید از خارج متخصص وارد کنیم!

سرویس اجتماعی «فردا» - پس از گذشت 17 سال از تصويب قانون كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور، در دولت دهم سياست‌هاي جديدي براي ترغيب جامعه به افزايش تعداد مواليد عنوان شد. در این راستا طرح هایی هم چون طرح آتيه فرزندان ايراني با اين شرايط كه به هر نوزاد ايراني يك ميليون تومان و به صورت ماهانه 100 هزار تومان داده خواهد شد ارائه شد که البته هیچ کدام ادامه دار نبود. در این میان اما کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت در بیست ساله آینده از دغدغه های جدی مسئولان شده است. رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران می گوید که تنها راه حل رفع مشکلات جمعیتی افزایش شغل و کاهش بیکاری و تورم است. مصطفی اقلیما در گفتگو با «فردا» با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی برتاکید بر افزایش جمعیت گفت: سخنان رهبر معظم انقلاب در این باره بیشتر بر کارشناسی بودن راه حل ها تاکید دارد و اینکه کارها باید به صورت زیربنایی اصلاح شود. سخنان رهبری بر این نکته تاکید دارد که باید برنامه ریزی برای بیست سال آینده باشد که متاسفانه مسئولین بر عکس آن را عنوان و عمل می کنند. با این برنامه ای که پیش رو داریم پیش بینی می شود که در بیست سال آینده جمعیت جوانمان کمتر خواهد شد. وی در ادامه افزود: من معتقدم اگر مردم در این سالها تمایل خود را برای فرزند آوری از دست داده اند به دلیل در دسترس بودن روش های جلوگیری از بارداری نبوده است بلکه به دلیل مسائل و مشکلاتی است که بر دوش خود احساس می کنند. امروز بچه داشتن رویای برخی از خانواده های ایرانی شده است. در دوره تصدی خانم دستجردی بر وزارت بهداشت درمان، ایشان راه حل خروج از بحران را کاهش دسترسی مردم به وسائل پیشگیری از بارداری عنوان کردند که با اعتراض آسیب شناسان اجتماعی روبرو شد. این وسائل عموما برای جلوگیری از فرزندآوری استفاده نمی شود اینها برای جلوگیری از گسترش بیماری های مقاربتی مانند ایدز و ....به می رود. اقلیما با تاکید بر افزایش هوشیاری و آگاهی مردم گفت: مردم می دانند که شرایط اقتصادی و اجتماعی اجازه فرزند آوری بیشتر را به آنها نمی دهد. امروز حتی در روستاها نیز فرزندآوری همانند گذشته نیست، برای اینکه بچه ای به دنیا بیاید باید ازدواجی انجام شود و فرزندآوری مستلزم ازدواج است. برای ازدواج پسر باید کاری داشته باشد و بیکار نباشد پس دولت موظف به تولید کار است که درآمدی وجود داشته باشد. در مرحله بعد این درآمد باید آنقدر باشد که منجر به تهیه سرپناه باشد و علاوه بر آن میزان درآمد طوری باشد که بتوان هزینه های عادی زندگی را گذراند. این آسیب شناس اجتماعی خاطر نشان کرد: اجاره‌های بالای مسکن، نبود اشتغال، اجاره بالای مهدهای کودک و هزینه‌های ایاب و ذهاب و بسیاری مسائل دیگر از علل اقتصادی هستند که در ازدواج و فرزندآوری تاثیر بسزایی دارند. امروزه زنان و مردان هر دو شاغل هستند اما درآمد آنها کفاف زندگی را نمی‌دهد. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی همچنین با اشاره به ارائه راهکارهای غیر علمی و اصولی در این باره گفت: اینکه بحث وام برای ازدواج مطرح می شود راهکار مناسبی نیست. هیچ کشوری در دنیا وامی به نام وام ازدواج ندارد و این قبیل طرح ها فقط در ایران اجرا می‌شود، لذا دولت‌ها وظیفه‌ای برای اعطای وام برای ازدواج ندارند. در عوض دولت‌ها موظف به تولید و ایجاد اشتغال هستند. وی تاکید کرد: وام برای ازدواج و بچه دار شدن نیست. ازدواجی که با وام صورت پذیرد منجر به طلاق می شود. در سال92، 40 درصد از طلاق ها زیر 24 سال صورت گرفته و 70 درصد زیر 28 سال بوده است. این افراد هم کسانی بودند که با همین وام ها ازدواج کردند وگرنه پسر و دختر زیر 24 سال از کجا درآمد داشته که برود ازدواج کند. نتیجه این وام ها این می شود که آمار طلاق بالا رود زیرا مرد خانواده نه کار داشته و نه درآمد و اگر درآمدی که داشتند آنقدر نیست که تامین هزینه های روزمره را بدهد. سلامت روانی خانواده نیز در امر بچه دار شدن مهم است. که زن وشوهر با وجود داشتن چند فرزند مجبور به اشتغال در دوشیفت یا سه شیفت هستند . از بعد سلامت روانی در خطرهستند. دکتر اقلیما با بیان اینکه اگر مشکلات اقتصادی به همین صورت بماند مردم از بچه دار شدن امتناع خوهند کرد، گفت: در بیست سال آینده و با کم شدن جوان های مملکت وافزایش نرخ سالمندی نیروی جوان و آماده به کار و تولید و خلاقیت نیز کم می شود و قطعا مسئولین به فکر پذیرفتن مهاجر از کشورهای دیگر برای تخصص ها و مشاغل کارآمد خواهند افتاد.