رضایت 375 اولیای دم در سال گذشته

مهر: نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر صبح سه شنبه برای بررسی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران که قرار است در ابتدای نیمه دوم سال جاری به دور دوم یو.پی.آر حقوق بشر کشورمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود برگزار شد.حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، دادستان کل کشورکه به عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در ستاد حقوق بشر برای تهیه گزارش ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران به جهت ماهیت اسلامی بودنش و تاکیدی که دین مبین اسلام به کرامت انسان داشته و دارد به حقوق بشر و جایگاه آن اهمیت می دهد و معتقد است کشورهای غربی به ناحق و به دروغ خود را پرچمدار و مدعی حقوق بشر در جهان جا زده اند. حجت الاسلام والمسملین محسنی اژه ای ضمن تشریح مسئولیت هایی که دادستانی کل و دیوان عالی کشور در خصوص احکام خاص خصوصا احکام مربوط به اشد مجازات و ماده 18 بعهده دارد گفت: در هیچ کشوری در دنیا رویه های نظارتی و تجدید نظرخواهی ومکانیزم های دقت در خصوص صدور و اجرای احکام مانند ایران متعدد و دقیق نیست. دادستان کل کشور با بیان اینکه همه احکام مربوط به قصاص و اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر پس از گذراندن فرایندهای مختلف نهایتا به نظر دیوان عالی کشور و استیذان رئیس قوه قضائیه احتیاج دارند گفت: حتی در مرحله استیذان نیز رئیس قوه می تواند دستور بازنگری مجدد پرونده را صادر کند و و مجموعه همه این موارد به منظور افزایش دقت در قوانین ما پیش بینی شده تا در احکام صادر شده و اجرای آن هم حقوق شاکی و هم حقوق متهم به طور کامل تضمین شود. حجت الاسلام والمسلمین اژه ای با بیان اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران از این جهت از لحاظ مکانیزم های دقت، وضعیت کم نظیری در عرصه بین المللی دارد گفت: متاسفانه تعداد بالای اعدام ها در کشور ما مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین مربوط به این پدیده شوم است و ما اگر بتوانیم در قوانین موجود به گونه ای تجدید نظر کنیم که به کمک دستگاه های اطلاعاتی سرنخ های عمده در این شبکه های قاچاق را به اشد مجازات برسانیم و در مورد بقیه تجدید نظر کنیم، مقاصد نظام درباره مواد مخدر بهتر تحقق خواهد یافت. دادستان کل کشور در ادامه با تاکید براینکه دنیا باید بداند که ما درباره جنگ با مواد مخدر بسیار جدی هستیم گفت: این مایه شرمندگی نهادهای بین الملی است که ایران در راه مبارزه با مواد مخدر که مقصد اصلی آن کشورهای اروپایی هستند، از خودگذشتگی و فداکاری نشان داده و در این راه شهید می دهد و میلیون ها دلار خسارت می بیند اما بجای تشویق و همکاری، ما را مورد هجمه های حقوق بشری قرار می دهند. حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با اشاره به اینکه رتبه دوم اعدام در کشور ما مربوط به قصاص است گفت: قصاص حکم الهی است که هم اجرای آن و هم بخشش و عفو صورت گرفته در آن دارای ابعاد مثبت و وسیع اجتماعی است. اژه ای با بیان اینکه فلسفه عفو بخشش در قصاص خود نیازمند تامل و تدبر و کار فرهنگی بیشتر است گفت: شارع مقدس همانگونه که این حق را برای اولیای دم قائل شده که تقاضای قصاص کنند آن ها را به عفو و بخشش نیز توصیه کرده است و این بعدی است که چه در داخل و چه در خارج باید روی آن کار بیشتری صورت گیرد. دادستان کل کشور با تاکید براینکه ما به طور حتم در مجامع بین المللی از مواضع اسلامی خود دفاع می کنیم، درباره اجرای احکام قصاص گفت: در همه حال نظام اسلامی اولویتش بر این است که اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب کند و در این خصوص مکانیزم های خوبی در سالهای گذشته پدید آمده و از برکات همین تلاش ها و فعالیت های وسیع دستگاه های حکومتی، سازمان های غیر دولتی و خصوصا قوه قضائیه بوده است که ما در سال گذشته 375 مورد رضایت اولیای دم داشتیم که این در نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مسئله حقوق بشر ممکن است با مبانی فکری مختلف، معانی مختلفی پید ا کند گفت: امروز در دنیا عده ای خود را پرچمدار حقوق بشری معرفی کرده اند که آن را بر اساس مبنای فکری و فرهنگی خود تعریف کرده اند و ما قبول نداریم که دول غربی بنشینند و تعبیر های خودشان را به سایر کشورها تحمیل کنند. دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه ضروری است بسیاری از این مفاهیم غربی که برپایه آنها ادعاهای حقوق بشری مطرح می شود مورد دقت حقوقی و علمی قرار بگیرد گفت: بسیاری از تعاریف و مفاهیم برپایه فکری غربی ها استوار شده که مورد قبول ما نیست و این ها نیاز به تبیین دارد. دنیا باید بپذیرد که این حق نظام ما است که برمبنای احکام اسلامی خود عمل کنیم و آنها باید به قوانین ما احترام بگذارند.