توضیح‌سراج‌درباره‌اصلاح‌قانون‌سازمان‌بازرسی

تسنیم: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اصلاح موادی از قانون تشکیل این سازمان توضیح داد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سخنرانی کرد و افزود: نظر به اینکه التفات به تاریخچه طرح حاضر و سیر مراحل تقنینی آزمایشی آن می‌تواند، در آراء نمایندگان موثر باشد، لذا با نگاه اجمالی به موضوع پرداخته و در پاسخ به برخی از شبهات معروض می‌دارم. وی ادامه داد: در سال 1387، قانون اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور و بعد از بررسی‌های لازم و کسب نظرات کارشناسی در اجرای اصل 58 قانون اساسی به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال به تصویب نمایندگان دوره هشتم مجلس محترم رسید و مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شد و به مرحله اجرا گذاشته شد، لیکن قبل از انقضای مدت مذکور (یعنی سه سال) عده‌ای از نمایندگان محترم دوره هشتم با بررسی و ارزیابی مثبت، نتایج اجرای قانون آزمایشی مزبور طرح دائمی شدن این قانون را تقدیم مجلس کردند. سراج گفت:کمیسیون قضایی وحقوقی دوره هشتم مجلس با تشکیل جلسات متعدد، به طرح دائمی شدن قانون مذکور رأی داد و در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی کلیات و مواد قانون آزمایشی به شرح صورت مجلس مذاکرات علنی شماره‌های 429 و 430 مورد بحث قرار گرفت، کلیات و اکثریت مواد آن تصویب شد ولی به لحاظ اینکه آخرین روز دوره هشتم مجلس بود و دو ماده الحاقی مباحثی داشت، مسایل حاشیه‌ای نیز موجب گردید که طرح به تصویب نهایی نرسد و در نتیجه موضوع به این دوره مجلس محول شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عده‌ای از نمایندگان دوره جدید (دوره نهم)؛ با اخذ نظریه کارشناسی و مطالعه فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشوردر دوره آزمایشی و رایزنی با مسئولان سازمان مزبور برای بار دیگر، طرح دائمی شدن قانون اصلاحی را با اعمال برخی اصلاحات، تقدیم مجلس کردند که نهایتاً به کمیسیون محترم قضایی وحقوقی ارجاع گردید. وی ادامه داد:کمیسیون مزبور با برگزاری جلسات متعدد و کمیته تخصصی، با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت و سازمان بازرسی کل کشور، به طرح دائمی شدن قانون آزمایشی مذکور رأی داده و نظر به الحاق و یا اصلاح سه ماده از قوانین مرتبط با قانون سازمان داشتند درنتیجه عنوان قانون، «از طرح دائمی شدن اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور» به «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» تغییر یافت. سراج اظهارداشت: طرح اصلاحی موجود شامل مواد قانون آزمایشی مصوب سال 1387 که به تایید شورای نگهبان رسیده است و مواد اصلاحی یا الحاقی مشتمل بر دو ماده 3 و 4 و جزء «ﻫ» بند «7» ماده 2 قانون طرح مذکور مشتمل بر (12) ماده است؛ 9 ماده آن عیناً مواد قانون آزمایشی مصوب سال 1387 است یعنی مواد 1، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 این قانون و همچنین بندهای 1 تا 5 ماده 2 که بدون هیچگونه تغییری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم به تصویب رسیده است و تنها جزء «ﻫ» بند «7» ماده 2 و مواد 3 و 4 اصلاح و یا الحاق شده است. مطالب مندرج در این قانون مجموعاٌ متضمن عناوین زیر است: - اصلاح و تعریف؛ الف) اضافه شدن کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضاییه»، با این توضیح که اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور را زیر نظر رئیس قوه قضاییه قرار داده و به آن تصریح شده است. ب) کمیسیون اصل 88 قانون اساسی که در بند (ب و ج)ماده 2 قانون سازمان آورده شده، با توجه به اصلاحات قانون اساسی و متن اصل موجود (اصل 88 فعلی) موضوعیت ندارد بنابراین پیشنهاد حذف آن داده شده است. ج) در بند (ج) ماده 2 قانون سازمان عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» حذف و به «وزیر ذی‌ربط» تغییر یافته است زیرا در همه مواردی که دستگاه‌های غیردولتی از دولت کمک دریافت می‌کنند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذی‌ربط نیست. د) تعریف مندرج در تبصره ماده (1)، مفهوم «نظارت» و «بازرسی» را که در اصل 174 قانون اساسی آمده است روشن می‌کند، در اصل 174 بیان شده است «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» 2- پیگیری گزارش‌های کیفری و تخلفات اداری جزء بند 5 ماده (1) که مقرر می‌دارد: گزارشات بازرسین باید با مدارک و مستندات به مراجع قضایی منعکس و تا حصول نتیجه موضوع پیگیری شود و یا در تبصره 1 ماده (6) بحث مربوط به جرایمی که منجر به ورود خسارت می‌شود، مطرح شده که نحوه تعقیب کیفری و جبران خسارت پیش‌بینی شده است. 3- ضمانت اجرای تکالیف قانونی اصلاح تبصره (1) ماده (8) قانون سازمان (موضوع ماده 6 قانون اصلاحی) که در آن کلمه «جنحه‌ای» حذف و عبارت «انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» اصلاح شده است. و یا تبصره ذیل ماده (10) موضوع ماده (8) ، ضمانت اجرایی را به تبصره (1) ماده (8) مذکور ارجاع داده است. 4- اصلاح مرجع بررسی اصلاح تبصره ماده (6) موضوع ماده 5 این قانون با تصویب قانون جدید. 5_ ایجاد تکلیف برای سازمان بند (د) ماده (11) که در آن سازمان می‌باید به منظور پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و یا سوء جریانات احتمالی به مقامات مسؤول گزارش‌های هشداردهنده و بهنگام ارائه کند. 1- قانون آزمایشی به تایید شورای نگهبان رسیده و بمدت پنج سال اجرا شده و نتایج حاصله نیز مثبت ارزیابی شده است. 2- در ظرف دوره آزمایشی (5 ساله) و بعد از آن هیچگونه گزارش و یا حتی مصداقی از سوءجریان در اجرای قانون مذکور گزارش نشده است. 3- ماده (3) طرح اصلاحی در واقع اصلاح تبصره ماده 7 قانون راجع به مقررات اداری، استخدامی سازمان بازرسی کل کشور بوده و مغایرتی با اصل 57 قانون اساسی ندارد، زیرا؛ حکم مقرر در ماده (3) پیش از این (در سال 1363) به تصویب مجلس رسیده و تا کنون دارای قابلیت اجرائی است و فقط روش تعیین فوق العاده مخصوص به موافقت رئیس قوه قضاییه موکول گردیده است یعنی برابر قانون سال 1363 رئیس سازمان به تشخیص خود اقدام می نماید ولی در طرح اصلاحی منوط به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه شده است. بنا بر این ایراد مغایرت این طرح با اصل 57 قانون اساسی بنظر وارد نیست.شایسته است درباره اظهار نظر نمایندگان محترم اعم از موافق و مخالف نیز توضیحاتی ارائه کنم؛ 1- پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات اداری و مالی از وظایف و رسالت‌های سازمان است و در ظرف مدت آزمایشی قانون قریب 84% پیشنهادهای سازمان، اصلاحی و هشدار دهنده بوده است و بر این باور هستم که مدیران و کارکنان نظام اجرایی کشور سرمایه‌های ارزنده کشورند و می باید این سرمایه‌ها را حفظ و ترغیب و تشویق برای انجام بهتر مسئولیت‌ها نمود و بر همین مبنا باید بر نظارتهای قبل و حین اقدام، افزود و منتظر نماند، تا مدیر یا کارمند مرتکب تخلف شود و آنگاه تحت تعقیب قرارگیرد. 2- مبارزه با فساد باید در دو سطح خرد و کلان انجام پذیرد تا نتایج مثبت داشته باشد و به بهانه شناسایی و تعقیب «شتر دزد» از تعقیب و مجازات «تخم مرغ دزد» خودداری نگردد. ترجمه شعار یکی از سازمانهای مبارزه با فساد چنین است«مبارزه با ببرها ما را از مبارزه با مگس ها باز ندارد». 3- این گفته که سا زمان بموجب قانون نمی تواند راساٌ به مبارزه با فساد در بخش خصوصی د خالت کند، صحیح است. چنانچه بنا به مصلحت و ضرورت این مهم از طریق وضع قانون به سازمان واگذار شود. بدون تردید مبارزه با فساد مالی و اقتصادی موثر و کاراتر خواهد بود. 4- در طرح مورد بحث هیچگونه تبعیضی وجود ندارد و اینکه گفته شده رسیدگی به تخلفات کارکنان قوه قضاییه، مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول جزء «ﻫ» بند 7 ماده 2 قانون مستثنی شده‌اند تبعیض نیست. زیرا در بند 7 گزارش های بازرسی که متضمن اعلام تخلف مدیران کل و مقامات بالاتر در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح شود مرجع رسیدگی به تخلف از یک حایگاه بالاتری تعیین شده است یعنی سابق بر این تخلف هر یک از کارکنان و مدیران کل ادارات در وزارتخانه و یا دستگاه متبوع خود رسیدگی می شد و اینک مرجع آن هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری است و چون تخلفات قضات، نمایندگان مجلس، نیروهای مسلح ودستگاه‌های دیگر مرجع معینی برای رسیدگی به تخلفات دارند، لذا مستثنی شده اند، ضمن آنکه تبصره مذکور بنا به نظر شورای محترم نگهبان در هنگام تصویب قانون آزمایشی تدوین شده است و چنانچه این تبصره نوعی تبعیض تلقی می شد، شورای محترم نگهبان آن را پیشنهاد نمی‌کرد. 5- قلمرو موضوعی و محیطی فعالیت های سازمان به موجب قسمت اخیر اصل 174 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی ندانسته است، بنابراین ایراد در این قسمت نیز بنظر وارد نیست. سراج گفت: تقاضا دارم، نمایندگان به طرح ا صلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور رای مثبت دهند. ضمنا بهنگام بحث هر یک از مواد در صورت تشخیص ریاست مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم ارائه خواهد شد.