ایسنا: سرهنگ علی نیک نفس درباره جرائم پنهان سیم کارتهای ناشناس، اظهارداشت: بحث ناشناس ماندن مجرم در فضای مجازی از طریق سیم کارت و یا استفاده از ابزارهای فیلترشکن یکی از معضلاتی است که پیجوئی جرم توسط پلیس و دستگاه قضایی را سخت کرده و احقاق حق شهروندان را با مشکل مواجه میکند. نیک نفس با اشاره به کلاهبرداری از طریق سیم کارتها با مدارک جعلی، تصریح کرد: عمده این کلاهبرداریها با فریب همراه است که به منظور آگاهی هموطنان، علاوه بر اطلاع رسانیهای فراوان پلیس، پیامکهایی با مضامین هشداری از طریق اپراتورها به شهروندان ارسال میشود؛ به شهروندان توصیه کردهایم به پیامکهایی حاوی برنده شدن در قرعه کشی، تقاضا جهت دریافت اطلاعات کارت بانکی و دیگر بهانهها پاسخ ندهند. معاون تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ادامه داد: در این شیوه، کلاهبرداران به بهانه برنده شدن در قرعهکشی، قربانیان را به دستگاه خودپرداز هدایت کرده و پس از دریافت اطلاعات کارت بانکی، از حساب آنها از طریق اینترنت و یا کارت به کارت برداشت میکنند. وی ادامه داد: شهروندان باید بدانند برای واریز پول به حساب آنها احتیاجی به ارائه اطلاعات بیش از شماره کارت یا حساب
و همچنین به هیچ عنوان نیاز به مراجعه آنها به دستگاه خودپرداز نیست و فرد تنها با داشتن شماره حساب و یا شماره کارت فرد دیگر و بدون نیاز به حضور صاحب حساب یا مراجعه وی به دستگاه خودپرداز میتواند به حساب دیگر افراد پول واریز کند؛ درخواست برای دریافت رمز کارت و اطلاعات بیشتر جهت واریز مبلغ جایزه به حساب فرد، در خواست نامعقول و سوء نیت کلاهبرداران است. وی درباره نحوه نظارت بر نمایندگیهای اپراتورها، اظهارداشت: سازمان تنظیم مقررات رادیویی علاوه بر صدور مجوزهای اپراتورهای تلفن همراه بر فعالیت آنان نیز نظارت می کند. نیک نفس به برگزاری جلسات پلیس فتا با سازمان تنظیم مقررات رادیویی در خصوص ساماندهی سیم کارتها اشاره کرد و گفت: البته از لحاظ زیر ساختهای فنی، موانعی در این زمینه وجود دارد. وی یادآور شد: با توجه به حجم گسترده فعالیت اپراتورها، تعامل و همکاری مطلوب و مستمری میان پلیس با نمایندگی های مزبور و سازمان تنظیم مقررات رادیویی به منظور ساماندهی اپراتورها و مشترکان آن، عدم واگذاری سیم کارتهای بی نام و نشان، ساماندهی سیم کارتهایی که تاکنون واگذار شده و... شکل گرفته که این امر باید تقویت شود. نیک نفس به ارسال
پیامکهای هشداری به شهروندان توسط اپراتورها طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: به دنبال آن هستیم در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری قوه قضائیه با احصاء و پیگیری وظایف قانونی دستگاهها از بروز جرم توسط این وسیله ارتباطی جلوگیری کنیم. وی با بیان اینکه نظارت بر سیم کارتهای فعال بر عهده سازمان مقررات رادیویی است، گفت: شکایتهای مردمی در این خصوص به سازمان مربوطه منعکس میشود، به علاوه اپراتورها مکلف شدند ساز و کار لازم برای واگذاری سیم کارتها را اصلاح کنند. وی با بیان اینکه داشتن "سیم کارت" فی نفسه تهدید نیست اما نحوه استفاده مجرمانه از آن زمینه ساز تهدید است، گفت: سیم کارت همچون چاقویی دولبه است که علاوه بر استفادههای روزمره، مجرمان از آن برای فریب، کلاهبرداری شهروندان و... نیز استفاده میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید