اژه‌ای:احضاریه‌ای برای احمدی‌نژادارسال نشد
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که احضاریه‌ای برای رئیس جمهور سابق ارسال نشد گفت: ورود هر کس به حساب دیگری بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.
فارس: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد می‌داند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند. وی افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌نند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد فرود پیدا کند. دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده و می‌خواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری می‌کنند. وی ادامه داد: مثلا کسی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و یا قاچاق مواد مخدر مدعی می‌شود که به یک حساب مشخص واریز کرده،
بنابراین با اجازه قاضی می‌توان بررسی کرد که ایا این موضوع صحت دارد یا خیر. اژه‌ای ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست. خبرنگاری پرسید آیا در بحث حریم شخصی خودرو هم موضوع اینگونه است که اژه‌ای پاسخ داد: در بحث حساب بانکی و خودرو متفاوت است فرض کنید فردی در خودرو موسیقی حرامی را به صورت بلند پخش کرده و تردد می‌کند، بدیهی است که وظیفه پلیس این است که جلوی ماشین را بگیرد، ضمن اینکه گاهی شیشه ماشین بالا و یا پائین است اما فردی در ماشین مشغول جرمی مشهود است که چون جرمش مشهود بوده پلیس وظیفه پیگیری دارد. اژه‌ای گفت: به طور کلی جرایمی که مشهود و آشکار باشند، پلیس موظف است که با آنها برخورد کند. وی در خصوص لغو دادگاه احمدی‌نژاد، گفت: وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی می‌شوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیش‌بینی شده به این شکل که پرونده مستقیما بجای دادسرا به دادگاه می‌رود. دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا
و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد. وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی 16 دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است. اژه‌ای با بیان اینکه برای امروز احضاریه‌ای برای رئیس جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است. وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمانکاری گفت: مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ضمن اینکه دادگاه‌های ما تا حدود زیادی تخصصی شده و اگر کسی شکایتی در این خصوص داشته می‌تواند به دادگاه مراجعه کند اما در بسیاری از مواقع افراد چون می‌دانند رسیدگی حقوقی است و باید حق تمبر باطل کنند، خودشان حاضر نمی‌شوند طرح دعوا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید