فارس: مجلس وزرای عربستان قانونی جدید با عنوان جرائم تروریستی و حامیت مالی از آن صادر کرده است. به گزارش روسیا الیوم، مجلس وزرای عربستان قانونی با عنوان «جرائم تروریستی و حمایت مالی آن» را صادر کرده است. این قانون در شرایطی صادر میشود که عربستان در معرض انتقادات شدید سازمانهای حقوقی بین المللی قرار دارد. در متن این قانون آمده است که « قانون به صورت دقیق اشاره میکند که مراد از جنایت تروریستی هر فعلی که جنایتکار برای اجرا کردن طرحی جنایتکارانه به صورت فردی یا گروهی، مستقیم یا غیر مستقیم باهدف اخلال در نظم عمومی، به هم ریختن امنیت جامعه و ثبات حکومت، به مخاطره انداختن وحدت ملی، از کار انداختن قانون کشور یا بعضی از مواد آن، توهین به دولت یا جایگاه آن، خسارت زدن به ساختمانهای دولتی یا منابع طبیعی آن صورت گیرد. سازمان عفو بین الملل هشدار داده بود که این قانون احتمالا برای سرکوب کردن هر جنبش مخالف با حکومت به بهانه تروریسم خواهد بود. این سازمان میافزاید که مواد گسترده این قانون اجازه بازی با آن برای تفسیر گسترده را خواهد داد به گونهای که به آزادیها کلی ضربه خواهد زد. کشور عربستان از سال 2011 و همزمان با
شروع موجی از بیداری در کشورهای عربی شاهد اعتراضهای مردمی به سیاستهای این کشور بوده است. به دلیل سرکوب شدید حکومت این اعتراضها نتوانسته است به اندازه دیگر کشورهای مجاور از جمله بحرین برسد. اعتراضها در منطقه شرقی این کشور گستردگی بیشتری داشته است که در نتیجه آن 19 نفر از معترضان در این منطقه شهید شدهاند. رهبر اعتراضها شیخ نمر النمر بود که بعد از انتقادهای شدید به خاندان آل سعود با گلوله نیروهای نظامیان آل سعود زخمی و بازداشت شد.
دیدگاه تان را بنویسید