اژه ای:اهمال مسئولان درمبارزه بازمین‌خواری
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه پرونده مهدی هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد، گفت: همه دولت‌ها پس از به روی کار آمدن دولت قبل را متهم می‌کنند.
فارس: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در گزارش 100 روزه دولت یازدهم وقوع تورم و گرانی به اقدامات دولت‌های نهم و دهم نسبت داده شده آیا به این ترتیب می‌توان این موضوع را استنباط کرد که اقدامات این دو دولت مجرمانه بوده و باید از سوی مدعی‌العموم پاسخگوی این اقداماتشان باشند گفت: از ابتدای انقلاب دولت‌ها هر کدام که بر سر کار آمدند دولت قبلی را مورد اتهام قرار دادند. وی افزود: به طور مثال پس از آنچه دوره 8 ساله آقای هاشمی تمام شد دولت بعدی ایشان را در خیلی از موارد متهم کرد و بسیاری از نارسایی‌ها را به عملکرد این فرد نسبت دادند که این روال از همان زمان تاکنون به طور نسبی ادامه داشته است. وی گفت: شکایت‌هایی که دستگاه‌های قضایی به آنها رسیدگی می‌کند بخشی آنهایی هستند که به واسطه شکایت شاکی خصوصی به جریان افتاده و بخشی از آنها آن دسته از پرونده‌هایی است که توسط مدعی‌العموم تشکیل شده است. دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سؤال شما باید بگویم که در این مورد تا امروز قرار نبوده دادستان و مدعی‌العموم واکنشی نشان داده و ورود به
پرونده پیدا کند. وی تصریح کرد: به نظرم می‌رسد اگر این موارد نیاز به پاسخگوی داشته باشد خود اعضاء دولت قبل می‌آیند و پاسخگویی می‌کنند. در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق به اظهارات سردار احمدی‌مقدم درباره دستورات مستقیم دادستان وقت تهران درباره انتقاد دستگیر‌شدگان فتنه 88 اشاره کرد و گفت: آیا این اظهارات تأثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد اژه‌ای گفت: شما وقتی از متهمینی که هنوز حکم آنها قطعی نشده اسم می‌برید من نمی‌توانیم پاسخ بگویم. وی تصریح کرد: پرونده کهریزک از آن دسته پرونده‌هایی بوده که در زمانش چندین بار مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام سنگینی هم در این پرونده برای متهمان صادر شده است. وی گفت: در حال حاضر اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است و من چیز بیشتری نسبت به اظهارات قبلی خودم ندارم که به شما بگویم. یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا درباره وقوع زمین‌خواری و تلاش دستگاه قضایی برای مبارزه با این امر پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: زمین‌ها در کشور تقسیم‌بندی دارند برای مثال زمین‌های مواد دایر و بایر. وی افزود: هر کدام از این اقسام زمین‌ها یک متولی خاص دارد و ما باید بدانیم که اگر این متولیان
نظیر دستگاه‌های دولتی، نظیر افراد حقیقی به مسئولیت‌های خود عمل کنند زمین‌خواری پیش نمی‌آید. محسنی‌اژه‌ای گفت: برای مثال در یکی از استان‌ها بر یک تپه بلند یک ساختمان 6 طبقه ساخته شده بود و در لحظه‌ای که قرار بود عده‌ای در آنجا ساکن شوند مسئولان استانی موضوع را فهمیده و از دادستان خواسته بودند تا به این پرونده رسیدگی کنند. وی گفت: اما سؤال من این است آیا این ساختمان در یک روز ساخته شده بود که مسئولان از وجود آن باخبر نشده بودند. دادستان کل کشور گفت: در بسیاری از موارد ما شاهد آن هستیم که مسئولان نظارت دقیق ندارند و نتیجه‌اش می‌شود این اتفاقاتی که شما می‌بینید. وی خاطر نشان کرد: البته به طور قطع دستگاه قضایی به واسطه کوتاهی سایر بخش‌ها از وظایف ذاتی خود عبارتند از رسیدگی به پرونده و برخورد بازدارنده غفلت نخواهد کرد. وی تصریح کرد: در مهر و آبان امسال در دو استان اراک و قزوین مسئولان قضایی با 140 مورد زمین‌خواری برخورد قضایی کرده‌اند که این عدد بسیار بالا است. وی گفت: ولی این نوید را به مردم خواهیم داد که دستگاه قضایی از اقدامات خود دست نخواهد کشید. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پنجاه و ششمین نشست خبری خود با
اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: قبول داریم که پرونده مهدی هاشمی می‌توانست زودتر به نتیجه برسد. وی همچنین در مورد اتهامات وارده از سوی دولت یازدهم به دولت دهم گفت: همه دولت‌ها پس از روی کار آمدن، دولت قبلی را متهم می‌کنند. اژه‌ای در مورد وضعیت ستاد حقوق کشور و اینکه چگونه و با حکم چه کسی تاسیس شده گفت: ستاد حقوق بشر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و رئیس آن رئیس قوه قضائیه است. وی با اشاره به خروج عیاشی از کشور یادآور شد: علی عیاشی در دادگاه محکوم شده است اما کشوری که وی به آن پناه برده، تعهدات لازم در مورد استرداد را انجام نمی‌دهد. وی در ادامه به پرونده مه‌آفرید اشاره کرد و گفت: کار شناسایی اموال و قیمت گذاری آنها سخت بود و در نهایت امروز و دیروز طی دو جلسه برگزار شده در مورد آن تصمیم گیری شد.
دیدگاه تان را بنویسید