تعلیق فعالیت کمیته اصلاح قانون مصر

کد خبر: 305159

در حالی که کمیته 50 نفره موظف به اصلاح قانون اساسی مصر در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز به دست نیروهای امنیتی این کشور فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده، حامیان اخوان المسلمین به تظاهرات و اعتراض‌های خود در سراسر مصر ادامه می‌دهند.

ایسنا: در حالی که کمیته 50 نفره موظف به اصلاح قانون اساسی مصر در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز به دست نیروهای امنیتی این کشور فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده، حامیان اخوان المسلمین به تظاهرات و اعتراض‌های خود در سراسر مصر ادامه می‌دهند. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، کمیته 50 نفره موظف به اصلاح قانون اساسی مصر در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز به دست نیروهای امنیتی این کشور فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. همچنین هدی الصدی، از اعضای کمیته 50 نفره مسئول اصلاح قانون اساسی مصر اعلام کرد که وی و 9 تن از اعضای این کمیته در اعتراض به بازداشت و سرکوب تظاهرکنندگان مصری عضویت خود در این کمیته به حالت تعلیق درآوردند. پیشتر نیروهای پلیس مصر برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که خواهان لغو قانون جدید تظاهرات، مبتنی بر محدود شدن تظاهرات بودند، از گازهای اشک‌آور استفاده کردند. شاهدان عینی اظهار کردند که پلیس مصر برای متفرق کردن ده‌ها تن که در مقابل مقر سندیکای روزنامه‌نگاران مصری در قاهره در اعتراض به تصویب قانون محدود کردن تظاهرات، تجمع کرده بودند، از گاز اشک‌آور و شلنگ آب استفاده کرد. تظاهرکنندگان شعارهایی علیه پیلس مصر سر دادند و نیروهای پلیس نیز تعدادی از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. پیشتر عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر قانون مربوط به برگزاری تظاهرات را تصویب کرد که بر اساس آن افراد باید پیش از برگزاری تظاهرات موافقت وزارت کشور را جلب کنند. در تظاهرات دیگری که در اعتراض به تصویب قانون تظاهرات در مقابل مقر "مجلس شورای مصر" برگزار شد، نیروهای امنیتی تظاهرات صدها تن را متفرق کردند. شبکه خبری الجزیره گزارش داد که نیروهای پلیس 43 تن از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. حامیان اخوان المسلمین در سیناء نیز با برپایی راهپیمایی، مخالفت خود را با قانون جنجالی تظاهرات اعلام کرده و خواهان محاکمه "کودتاچی‌ها" و تحقق مجدد "مشروعیت" شدند. در همین راستا، ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از قانون تظاهرات در مصر انتقاد و اعلام کرد که این قانون دارای عیب‌هایی است و باید اصلاح شود. وی در بیانیه‌ای اظهار کرد که این قانون می‌تواند باعث نقض شدید حق مردم برای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز شود. پیلای عنوان داشت: این قانون اختیارات گسترده‌ای را به نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز می‌دهد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت