فارس: سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: پرونده قبلی وی که مربوط به کهریزک بود در دیوان عالی کشور است. وی گفت: درخصوص پرونده پالیزدار هم شکایتی مطرح شده که در حال رسیدگی است و بر اساس صحبتهای مرتضوی وی به دلیل اینکه تهران نبوده نتوانسته در دو جلسه قبلی دادگاه شرکت کند. یکی از خبرنگاران در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ورود دستگاه قضایی در این زمینه پرسید. که دادستان در پاسخ گفت: آنچه که مسلم است قاچاق کالا جرم است و به تولید داخلی و اقتصاد کشور ضربه میزند و کسانی که اقدام به قاچاق کالا میکنند باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. وی افزود: حتی اگر سوخت هم قاچاق شود جرمی قابل تعقیب است و باید پیگیری شود. محسنیاژهای با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز به صورت مستقیم زیر نظر دولت فعالیت میکند گفت: بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا از سوی این ستاد پیگیری میشود و به لحاظ اینکه دولت میداند قاچاق کالا چه ضرر و زیانی دارد باید تلاش خود را بیشتر کند. وی افزود: از سوی دیگر بخشی از این مسائل نیز برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است اما در
عین حال ما نمیتوانیم بگوییم که چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا زیر نظر دولت است قوه قضائیه تکلیفی ندارد. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قاچاق کالا به منافع عمومی لطمه میزند گفت: ما هم در این زمینه تکلیف داریم اما چون معمولاً رسانهها نسبت به موضوع قاچاق کالا حساس نیستند خیلی از محکومیتها اعلام نمیشود و حتی رسانهها پیگیری نمیکنند که پرونده قاچاق کالا به کجا رسیده است. یکی از خبرنگاران به طرح ثبت دارایی و اموال مسئولان اشاره کرد و گفت: ظاهرا همه با این طرح موافق هستند به جزء شخص دادستان کل کشور. که اژهای در پاسخ گفت: این یک دروغ است و من به هیچ عنوان با این طرح مخالفتی ندارم. وی افزود: این طرح در مجلس بررسی شد و سپس برای تایید شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را خلاف دانست به همین جهت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اژهای افزود: اینکه شما میگویید آیا رهبری از این طرح حمایت میکنند یا خیر من نمیدانم اما در مورد خودم میگویم که من موافق این طرح هستم. دادستان کل کشور تصریح کرد: من معتقدم که این مسائل باید شفاف سازی شود و حتی مکانیزم اجرایی و پیگیری نیز داشته باشد. سخنگوی دستگاه قضایی خاطر نشان
کرد: من همیشه معتقد بوده و هستم که بیش از اینکه به تعدد قوانین نیاز داشته باشیم به اجرا نیازمندیم، ما خیلی وقتها قانون کم نداریم بلکه قوانین را اجرا نمیکنیم. اژهای در پایان خاطر نشان کرد: من صد در صد موافقم که هم اموال شناسایی شود و هم مکانیزم پیگیری داشته باشد تا اگر کسی اموال خود را ارائه نداد و تخلف کرد بتوان با او برخورد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید