پرویز مشرف با قرار وثیقه آزاد شد

مهر: رسانه های پاکستانی از آزادی رئیس جمهوری سابق با قرار وثیقه 200 هزار روپیه ای در رابطه با پرونده عملیات نظامی مسجد لعل اسلام آباد خبر دادند. به گزارش روزنامه نیوز پاکستان، واجد علی رئیس دادگاه عالی اسلام آباد موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق با قرار وثیقه 200 هزار روپیه ای به دلیل نقش داشتن در عملیات نظامی و محاصره مسجد لعل اسلام آباد و کشته شدن عبدالرشید غازی و صد نفر دیگر از طلاب علوم دینی در سال 2007 اعلام کرد. با توجه به آنکه پرویز مشرف برای سه پرونده اش وثیقه دارد، اجازه خروج از کشور را نداشته، اما گفته می شود تایید آزادی وی راه را برای پایان دادن به بیش از شش ماه بازداشت خانگی اش هموار کرده است. مشرف که پیش از این به دلیل متهم بودن به قتل بی نظیر بوتو نخست‌ وزیر سابق پاکستان، تلاش برای برکناری قضات ارشد کشور در سال ۲۰۰۷ و یک رهبر بلوچ این کشور در حبس خانگی بوده و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده است، این اتهامات را با انگیزه سیاسی، دروغین و جعلی خوانده و تاکید کرده است که حقایق به زودی برملا می شود. پرویز مشرف که در سال 1999 در پی یک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان در دست گرفت، تا سال 2008 قدرت را در اختیار داشت.